شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة مواجهة الفساد في المحليات، وقال السجيني إن الفساد هو سبب ظهور الأزمات، مثل أزمة عمارة فصيل.
وتابع؛ لابد من المحاسبة وإنهاء المشكلة، مستطردًا: الأزمة ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات وفي النهاية العقار يتعرض للحريق، ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن المبنى على المساحة بأكملها.
من جانبه عقب هيثم الدسوقي قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية قائلًا: نواجه سيل من القضايا والدعاوى التي تم رفعها.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إنه من المهم أن يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية “هيبة”، وهذا أمر جيد نسعى إليه، ولكن أن يكون القطاع حاضرًا اِسمًا وفعلًا فقط “بلا هيبة” فالأفضل إلا يكون موجود.
وأضاف السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ موجهًا حديثه لرئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية: لدينا مثال على ذلك موقف مقار بمنطقة البحوث بالدقي بمحافظة الجيزة، والذي آثار مشكلته أحد النواب باللجنة، فتدخل وزير التنمية المحلية وقام بزيارة المكان وقال إنه تم حل المشكلة وبعدها بأسبوعين اكتشفنا أن المكان كما هو، وهذه مشكلة تتعلق بمؤسسات الدولة وليس الوزارة فقط، فالبرلمان تتدخل والحكومة تدخلت والصحافة تابعت ومع ذلك لم يتغير شيء.
من جانبه استنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، الطريقة التي تم بها إزالة عمارة سكنية في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، مشيرا إلى أنه تمت إزالتها بطريقة لا تمت بأي دراسة هندسية بصلة أو الأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.
وأشار الناب إيهاب منصور إلى أن الأهالي أعتقدوا أن هناك زلزال قد حدث وخرجو من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 متر تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويا كبير، وعرضت حياة المواطنين للخطر.
ولفت النائب إلى أن عديد من المواطنين اتصلوا به يشكون مما حدث ومن إزالة هذه العمارة التي وصفوها بعمارة الزلزال، بهذا الشكل، متسائلا عن المسئول عن هذا الخطأ الذي حدث، ومطالبا بمحاسبته.
التعليقات متوقفه