نائب بالشيوخ: الزيادة السكانية تلتهم التنمية ولن يشعر المواطن بتحسن

116

 

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خطورة الزيادة السكانية الكبيرة من تحقيق التنمية في مصر، تعد رسالة هامة للمواطنين بضرورة أهمية تنظيم النسل، في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تلتهم أي محاولة للتنمية والنمو الاقتصادي، وتشكل عبئا على الدولة، ولن يشعر المواطن بتحسن ولا المميزات الإيجابية للمشروعات الحكومية التي تنفذها الدولة.

 

وشدد الرشيدي، على ضرورة تنظيم النسل حتى يتناسب معدل النمو السكاني مع موارد الدولة المتاحة، مضيفا أنه من أهم العواقب التي تقف أمام تقدم الدول وتحسين مستوى حياة المواطن هي الزيادة السكانية، ولابد أن يكون هناك ارتقاء وتحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس تدهورهم أو حرمانهم من حقوقهم مثل التعليم والصحة أو عدم التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القوة ليست بعدد الأبناء كالمتوارث في المفاهيم المغلوطة، ومفهوم العزومة تحديدا يمثل عبء كبير على المجتمع والدولة فضلا عن أن قلة الموارد المتاحة ستتحول إلى أرض خصبة للفقر والجهل والمرض، مشيرا إلى أن مشكلة النمو السكاني بدأت منذ زمن وليس مشكلة حديثة في وقتنا الحالي، ويجب الإكتفاء بطفلين فقط في الأسرة الواحدة.

 

وذكر النائب، أنه بالرغم من إصدار قوانين وإطلاق حملات التوعية، إلا أن ذلك لم يحقق نتائج على أرض الواقع ، حيث تعاني الدولة سنويا من ارتفاع المعدلات، موضحا أن أزمة النمو السكاني مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافة والوعي عند الأفراد، لذا يجب التصدي لمحو الأمية التعليمية والثقافية، وإيجاد حلول قوية تنفذ على أرض الواقع.

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    تحويل “الزيادة السكانية” من “نتيجة” الى “مسبب”
    “الزيادة السكانية” وما يتبعها من المشاكل الاجتماعية تعتبر “نتيجة” لسياسات الدولة وليست “المسبب” لها. يختار السيد النايب كلماته بعناية “ازمة النمو السكانى مرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة والوعى”. اولا الاشارة الى ظاهرة “الزيادة السكانية” انها “ازمة” او بمعنى اخر مشكلة موقتة ؛ زاد تعداد مصر من ٣٠ مليون الى ١٠٠ مليون نسمة فى غضون خمسة عقود. ثانيا ربط هذه الظاهرة ب “الثقافة والوعى” وليس ما هو مدون علميا وهو التناسب العكسي بين تعداد الاسرة ودرجة التعليم وخاصة للمراة. بمعنى اخر ان الحل لهذه الظاهرة مجرد المزيد من “حملات التوعية” وليس الاستثمار فى التعليم فى مختلف مراحله. وإمعانا فى اللغط يردد النايب نفس التعبيرات والاصطلاحات “هذه الزيادة تلتهم اي محاولة للتنمية والنمو الاقتصادي”. هنا يتضح التخبط فى سياسات الدولة حول التنمية الاقتصادية مثل بناء الطرق والكباري وخطوط المترو وهى البنية التحتية الضرورية ولكنها ليست فى حد ذاتها منتجة. على سبيل المثال انفقت مصر ٨ مليار دولار على توسيع قناة السويس وهو جزء من البنية التحتية ولكن فى ظروف انكماش الاقتصاد والتجارة العالمية. بالمثل تنفق الدولة ٢٤ مليار دولار على مشروع المحطة النووية بالضبعة بدون روية واضحة لهذا المشروع. ولكن فى نفس الوقت سياسات الدولة لا تعتبر الاستثمار فى التعليم بجميع مراحلة والصحة جزء من تلك البنية التحتية. تذكرنا هذه السياسات بفترة من تاريخ مصر ايام الخديوي اسماعيل الذي قضي سنوات شبابه فى باريس ومن خلال الانفاق السخي لبناء القاهرة الخديوية لتماثل الحياة فى باريس اغرق مصر فى الديون وفقدت مصر حصتها فى قناة السويس (واستقلالها).

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق