احتكارات فى سوق الدواء..شركة توزيع كبري تستحوذ على سلسلة صيدليات شهيرة

327

 

بعد استحواذ إحدى شركات توزيع الأدوية الكبرى المعروفة، على سلسلة صيدليات شهيرة ، ثارت حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة بين الصيادلة وأصحاب سلاسل الصيدليات والصيدليات الكبرى ، مما ينذر بوجود خطر كبير يهدد بإغلاق الكثير منها بسبب وجود تخفيضات بشكل مبالغ فيه، ووجود أدوية معينة في صيدليات وحجبها عن الأخرى ، مما يعني وجود احتكار لسوق الدواء في مصر .

غير قانونى

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشيخ ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن القانون منع شركات التوزيع بيع الأدوية للجمهور وأعطى ذلك الحق للصيدليات، وبالتالى فأن ما تم من جانب شركات التوزيع ، يعتبر تجاوزا كبيرا للقانون ، حيث تقوم بشراء صيدليات بـ ” حجج وهمية ” وهي خسارتها وذلك غير صحيح، مما يؤكد تغول هذه الشركات على القانون وحقوق الصيادلة.

وأضاف أن شركة المتحدة قامت بتنزيل خصومات كبيرة لسلسلة “care” التي تتبعها ومنها على سبيل المثال ألبان الأطفال التي تباع للصيدليات بخصم من 9 % إلي 10 % ، بينما تبيعه صيدليات الشركة الموزعة له بخصم 25 % ، قائلا : ” هذه هي البداية للقضاء علي صيدليات مصر والاحتكار ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي وجاري التنسيق مع باقي النقابات والنقابة العامة للضرب بيد من حديد علي تلك التصرفات “.

وتابع أن هذه التخفيضات هى مجرد بداية فقط للشركة ، ولكن هناك الكثير الذي يمكن أن يظهر تباعا والذي يعتبر ممنوعا ومرفوضا تماما، فلابد من وقف ذلك بالقانون ، مؤكدا أن لهم تاريخا طويلا لوقف سيطرة سلاسل الصيدليات على سوق الدواء في مصر، وهناك العديد من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها وهناك قضايا مرفوعة أمام السلاسل ، لذلك يتم التنسيق حاليا بين النقابات الفرعية والعامة لاتخاذ خطوات جادة أمام هذه التصرفات.

رأس المال المسيطر

كما قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن الصيدليات تعتبر خدمية في المقام الأول قبل الجزء التجاري، فالناس يسرعون إليها حتى في منتصف الليل قبل الأطباء، فعندما قام المشروع بوضع قانون للصيدليات في عام 1955 حدد أمرين وهما أن يكون بين الصيدلية والأخرى 100 متر وذلك لضمان انتشارها وذلك إدراكا لأهميتها، وعدم وضعها تحت الاحتكار وأتاح للصيدلي امتلاك صيدليتين.

وأضاف أن اليوم بدأ ينتشر رأس المال المسيطر، أي فرد واحد يتحكم في أعداد كبيرة من الصيدليات ويكون في يده فتح أو إغلاق عدد منها، حيث إن المالك لديه أكبر شركة توزيع في مصر ، مما يدل على نية أن يكون هناك احتكار للأدوية على صيدليات وحجب صيدليات أخرى منها عن المواطنين .

وأشار إلى أن ذلك يعني وجود عدة مخالفات منها مخالفة قانون يرجع لعام 1955 وهي ملكية الصيدلي لصيدليتين وهي مخالفة بالتحايل وتصل فيها العقوبة إلى عامين سجن ، قائلا : ” مينفعش يجي مستثمر عربي ياخد كل أفران العيش البلدي في البلد لأن ده أمن قومي، برضه الصيدليات مينفعش فيها احتكار لأنه يحافظ على الأمن الدوائي، ولو مفيش توزيع يعني مصر مفيهاش دواء ” .

وأوضح أن شركة المتحدة لديها سلسلة جديدة وهي “كير care” ، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون في الدولة، وهو موضوع كبير جدا ويمكن أن يتسبب في عمل انهيار اقتصادي كبير واحتكار ويكون سوق الدواء في يد فرد وهو كارثة غير موجودة في أي دولة في العالم ، بالإضافة إلى أن شركة المتحدة كان لها قضية احتكار وتم الحكم عليها بـ 6 مليارات جنيه غرامة وتم عمل مصالحة ودفع 3 مليارات جنيه فقط.

وتابع أن الصيادلة فى مأزق حقيقى، نظرا للضغوط الكثيرة عليهم من كل الجهات، كما أن النقابة العامة تقع تحت الحراسة، والنقابات الفرعية تقوم فقط حاليا بالجانب الخدمي فقط من رحلات وكورسات والجميع يلقي الأمر على عاتق النقابة العامة، والجميع يخشى الوقوف أمام المتحدة رغم وجودنا في دولة قانون .

وناشد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، كل القيادات السياسية لمنع احتكار تصنيع وتوزيع وبيع الأدوية في يد فرد واحد أيا كان، لأن انهياره يعني انهيار المنظومة بأكملها ويعود الأمر بالسلب على كل صيدليات مصر وعددهم 75 ألف صيدلية بالإضافة إلى خطر كبير يعود على المواطنين الذين يلجأون أولا للصيدلي قبل الطبيب.

تلاعب بالأموال

أما الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة السابق ،قال إن هذا انتهاك للقانون المصري للصيدلة، لافتا إلى أنه إذا ترك الأمر لكل صاحب مال بامتلاك أكثر من صيدليتين ستكون عواقبه كبيرة جدا على سوق الدواء المصري.

وتابع أنه من غير الطبيعي أن يكون الموزع ” الشركة المتحدة ” هي منفذ التوزيع للمرضى، لأن هذا شبهة احتكار خاصة لبعض الأدوية ، وقد يؤدي لنقص في بعض الأدوية، ويعطي فرصة للتلاعب في الأسعار .

وأكد أن ذلك لا يحدث في أي بلد في العالم ، وأنه تم التحذير من خطورة هذه السلاسل قبل 10 أعوام ، ولكن لم يستمع أحد، رغم الدعاوى القضائية على سلاسل الصيدليات والتي انتهت بشطب أصحاب هذه السلاسل، بعدما تبين تلاعبهم بالأموال واستيلائهم على قروض من البنوك وتسببهم في أزمة بالسوق الدوائي المصري بعدما أصبحت هذه السلاسل مديونة بأموال كثيرة جدا.

تخليص ديون

واختلف معهم الصيدلي هاني سامح ، الخبير الدوائي، حيث قال إن سلاسل الصيدليات أكذوبة كبرى قام بها البعض من أجل الحصول على قروض وأموال من البنوك حيث تتراوح هذه القروض بين 5 إلى 15 مليونا عن الصيدلية الواحدة ، موضحا أن صيدليات 19011 مديونة بحوالي مليار جنيه لشركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الدواء.

وأضاف أن من بين سلاسل الصيدليات المديونة سلاسل صيدليات رشدي وسلاسل شادي وغيرها ، وكانت بداية تعثرهم عندما أصدرت شركة المتحدة بيانا تحذيريا منه، لافتا إلى أن المتحدة حصلت على ديونها بطرق مختلفة سواء عن طريق الحصول على أراض من هذه السلاسل أو عن طريق الحصول على بعض الصيدليات التي تديرها هذه السلاسل.

وتابع أن هذا ليس استحواذا كما يردد البعض، ولكنه ” تخليص ديون، فهذه السلاسل لا تملك الصيدليات أساسا ، حيث أن كل الصيدليات التي تتعاقد معها تكون عن طريق الإيجار بعقود من الباطن، وتتلاعب السلاسل ببعض العقود للتحايل على القانون، وذلك للتغلب على قانون الصيدلة .

وأوضح أن المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 ، تنص على عدم منح التراخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا، وألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر.

وأكد أن سبب مديونية سلسلة صيدليات 19011 هي فاتورة شراء أدوية تم حرقها في السوق بأقل من قيمتها الحقيقية ، حيث قامت السلسلة ببيع هذه الأدوية بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 50%، مبينا أن هذه السلاسل كانت تحصل على هذه الأدوية من شركة المتحدة التي تحتكر توزيع سوق الدواء في مصر بعقود وفواتير آجلة .

التعليقات متوقفه