قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري – تأجيل الدعوي التي أقامها طارق محمود المحامي ، يطالب بعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد لجلسة 7 مايو القادم.
وقالت الدعوي التي حملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية أصدر الرئيس ما أسماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الحالي بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم وأكدت الدعوي أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الاعلان الدستوري علي جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وان هذا الاعلان الدستوري خالف الاعلان الصادر في 30 مارس العام الماضي والذي استفتي عليه الشعب المصري.
التعليقات متوقفه