بعد ان تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين أكثر من 110% :الحكومة تبحث طرح شركات عامة في البورصة أو استغلال بعض الأصول من قبل الصندوق السيادي

فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة الصراعات بين الدول وشركات انتاج اللقاحات التى تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للقاحات والامصال “GAVI” للحصول على أكبر كمية من اللقاحات تحت دعوى التعاقد السريع ليس لمواطنيها فقط ولكن لاقتصادياتها، تسعى دول ما تسمى بالاسواق الناشئة ومنها مصر فى المقابل لاحداث نوع جديد من التعافي من خلال الاستثمار فى أدوات الدين للحصول على تمويلات دولية لسد الفجوات المالية المتوقعة مع استمرار ازمة كورونا. وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن مصر تتجه الى التوسع فى تلك العملية وذلك من خلال آليات جديدة تعتمد على خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.  خاصة بعد إن ارتفعت نسبة صافي إصدارات السندات الى اكثر من 110٪ من الطروحات المحلية مع نهاية الشهر الماضى، متجاوزة الهدف البالغ 80٪ الذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو، كما تشير المعلومات إلى انه فى من الممكن ان تعاود الحكومة طرح عدد من المساهمات فى الشركات العامة فى اليورصة وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وفى الوقت الذى تواجه فيه بعض خطط تطوير عدد من الشركات صعوبات وتخوفات من قبل العمال بعد قرار تصفية الحديد والصلب خاصه تلك الموجودة فى قائمة البرنامج الخاص بطرح جزء من أسهمها فى بورصة الاوراق المالية، فان الاتجاه القوى والغالب لدى الحكومة هو اعتماد سياسات جديدة فيما يتعلق باعادة هيكلة بعض الشركات واستغلال الاصول من جانب الصندوق السيادى الذى قام بتشكيل مجموعة من الصناديق الفرعية مستعينا بالعديد من الخبرات والتجارب لدى العديد من الدول وتقوم تلك الخطط على تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية والاجنبية فى تلك الشركات وطبقا للمعلومات انه سيتم تصنيف تلك الشركات طبقا لما تتمتع به من ميزات نسبية فى القطاعات الصناعية أو فى الانشطة الاخرى كما تشير المعلومات إلى ان بيع اى من تلك الشركات لن تكون أولوية على اعتبار انه سيتم اعتماد سياسات جديدة من خلال الاستثمار فى بالمشاركة فى الادارة او الأصول وتقاسم الارباح.

‎كما تشير المعلومات إلى ان صندوق مصر السيادى أصبح لديه القدرة على جذب الاستثمارات للعديد من الشركات من خلال الاتفاقيات الثنائية التى أبرمها مع عدد من دول الخليج والصناديق السيادية فيها.‎وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تسهيل مساهمات المال الاجنبى فى اى من الشركات.