*د.حسن الخولى: تطوير العشوائيات يقضي على بؤرة من بؤر الخطورة الأمنية
يعتبر ملف تطوير المناطق العشوائية ضمن الملفات المهمة التى تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة والقيادة السياسية فى اطار العمل على القضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائي وغير المخطط ، فبعد ان انهت الدولة تطوير المناطق غير امنة من الدرجة الاولى نهاية 2020 الماضي ضمن مخطط دام حوالى 3 سنوات والتى تبلغ 357منطقة ، اخذت على عاتقها استكمال ملف تطوير المناطق غير المخططة انطلاقا من زيارة الرئيس السيسي لمنطقة الهجانة احدى المناطق غير المخططة، الامر الذى يؤكد بذاته على توافر الارادة السياسية لتطوير هذه المناطق وذلك وفق رؤية 2030.
وقال م.خالد صديق” رئيس صندوق تطوير العشوائيات ” ان تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تبلغ 318 مليار جنيه ، وتشمل تشييد مبانٍ مخالفة وبدون تراخيص أو البناء على أراض بدون مخطط تفصيلى ولا تخضع لمنظومة الخدمات كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإنار.
وأضاف ان الكثافة السكانية للمناطق غير المخططة مرتفعة بصورة كبيرة، ولا يوجد أي شبكات تتحمل هذه الكثافة ومن ثم تتجه الجهود الى فتح محاور للطرق وإمدادها بشبكات للصرف الصحي والمياه والكهرباء .لافتا الى انه جار اعداد مخطط لتطوير منطقة عزبة الهجانة انطلاقا من زيارة الرئيس السيسي والتى يسكنها حوالى مليون نسمة، وتعتبر الحالة الإنشائية للعمارات آمنة ولكنها غير مخططة وتم بناؤها بشكل عشوائي بعيدا عن اشتراطات البناء وبعيدا عن التراخيص.
مشيرا الى ان هناك عددا من العمارات سيتم ازالتها من اجل فتح محاور الطرق ولكن الدولة ستوفر السكن البديل لحين الانتهاء من اعمال التطوير.
سوء الخدمات
قال د.محمد صالحين ” استاذ التخطيط المتكامل ومدير برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بجامعة عين شمس” ان المناطق غير المخططة معظمها فى القاهرة الكبري ( القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية) و تبلغ حوالى 30% او 40% من مساحة العمران فى المدن ، وتعتبر الحالة العمرانية لهذه المناطق لاتوفر الحد الادنى من الخدمات والمرافق ، بالاضافة الى انه تم بناؤها فى غياب وجود الية التخطيط ، اما المناطق غير امنة فهى ايلة للسقوط او معرضة لمخاطر طبيعية او صناعية مثل مخر سيل اوانهيارات جبلية وبالتالى لابد من ازالتها .
واضاف ان تطوير المناطق غير المخططة ليس بالضرورة من خلال الازالات لان حالة المبانى غير خطرة وفى حالة وجود ازالات يتم تعويض الاهالى وعرض خيارات عليهم كما حدث مع سكان مثلث ماسبيرو، موضحا ان التدخل لتطوير هذه المناطق تعتبر تدخلات دقيقة تتضمن فتح طرق لدخول خدمات الطوارىء وتوفير خدمات التعليم والصحة بالاضافة الى اعمال تمويلية لصيانة المبانى وتجديدها .
ولفت الى ان توقيت دخول الدولة فى ملف تطوير المناطق غير المخططة جاء بعد خطة انهاء المناطق غير الامنة نهايه 2020 الماضي حسب خطة الدول لتطوير المناطق العشوائية،مؤكدا على اهمية المتابعة والمراقبة من قبل المحليات لعدم عودة هذه المناطق العشوائية مرة اخرى فى ضوء الحفاظ على العمران والقدرة على ادارته .
ميزانية ضخمة
واعتبر د.عبد الله العريان ” استاذ التخطيط بكلية التخطيط العمرانى جامعه القاهرة” زيارة الرئيس السيسي لمنطقة الهجانة كاحدى المناطق العشوائية ،خطوة على طريق انقاذ مصر من العشوائيات ، قائلا” لاول مرة يحدث فى تاريخنا الحديث ان يقوم رئيس جمهورية بزيارة احدى المناطق العشوائية فى مصر الامر الذى ينم على اهتمامه بالفقراء .
واضاف ان تطوير المناطق غير المخططة تحتاج الى احلال وتجديد الامر الذى يتطلب ميزانية ضخمه لتوفير سكن بديل للاهالى ودفع التعويضات والانتهاء من تطوير هذه المناطق ، معتبرا ان تطوير منطقة عزبة الهجانه يحتاج مالايقل عن 6 اشهر .
لافتا الى ان مكاتب التخطيط اعدت من قبل مخططات لتطوير للقري والمدن ولكنها تحتاج الى مراجعة حيث انه من الصعب تطبيقها فى الوقت الحالى مع مرور الزمن نظرا لحدوث تغيرات فى المشكلات بهذه المناطق مع مرور الوقت وتطويرها.
واجب وطنى
اما من الناحية الاجتماعية ، قال د.حسن الخولى” استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس” ان تطوير المناطق العشوائية يعتبر واجبا وطنيا على الادارة والسلطه الحكومية اتجاه المواطن كحق من حقوق الانسان لتوفير حياة كريمة ولائقة ورفع المستوى المعيشى للافراد.
واضاف ان مشكلة العشوائيات تراكمت على مدار السنوات الماضية والدولة تتصدى لها بكل قوة الان من خلال مخططات التطوير التى تضعها ويتطلب ذلك وقتا وجهدا وتكاليف باهظة.
ولفت الى ان تطوير العشوائيات يقضي على بؤرة من بؤر الخطورة الامنية باعتبار ان هذه المناطق لم تكن تحت الضبط الادارى والسيطرة الامنية وكانت مأوى للخارجين عن القانون.
واشار الى ان البناء العشوائى او غير المخطط يعتبر من عوامل الخطورة نظرا لتكدسه بالعمران والمبانى الوضع الذى يصعب دخول عربات المطافى والاسعاف بما يعرض حياة المواطنين للخطر،مؤكدا على ان اى تخطيط يكون على اساس اسس علمية وتخطيط هندسي.
وتجدر الاشارة الى انه حسب تقرير مجلس الوزراء فان 37,5% من مدن مصر غير مخططة وذلك بإجمالي مساحة 152 ألف فدان تقريبا ، و تم تطوير 52 منطقة غير مخططة حتى الآن، بحجم تكلفة 900 مليون جنيه ، ومن المستهدف إعلان خلو ّمصر من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030.
التعليقات متوقفه