EBE_Auto_Loan

101 مليون مصرى ..فرصة أم عائق للتنمية؟

خبراء الاقتصاد يؤكدون :الاهتمام بالتعليم والتدريب وخلق برامج تشغيل أبرز الحلول

705

د”جودة عبد الخالق”:الزراعة والصناعة من أهم القطاعات التى تولد فرص عمل

“هانى الحسينى”:نحتاج أن نتصدى للزيادة السكانية وفى نفس الوقت نستغل طاقات الشباب

د”على الادريسى”:التوسع فى المشروعات كثيفة العمال

د”شريف الدمرداش”نحتاج لزيادة معدلات الإنتاج

د”ايه ماهر”لابد من الاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل

د”سامية قدرى”القضاء على الأمية ورفع الوعى سبيل للخروج من الأزمة

د”هدى زكريا”مطلوب خلق  سياسات تشجع الأسر الفقيرة على تحديد النسل

 

 تحقيق: نجوى ابراهيم

منذ أن وصل تعداد سكان مصر، بحسب آخر تحديث للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى فبراير 2021 ، نحو 101.543.758نسمة,جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحذيراته من استمرارية معدلات الزيادة السكانية ,كما تحولت الدعوات من قِبل المسئولين الحكومين بأنه ينبغي الحد من هذه الزيادة السكانية بإعتبارها التحدى الأكبر امام التنمية والواقع أن موضوع الزيادة السكانية وعلاقته بالتنمية الاقتصادية كان وما زال مثار جدل كبير بين الاقتصاديين , فهل تؤدي الزيادة السكانية الى إعاقة التنمية الاقتصادية حقا؟ أم إنها دافع وحافز لإحداث تقدم اقتصادي؟

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد استعرضت تحديات التنمية في ظل الزيادة السكانية،مؤكدة أن الدولة تشهد زيادة سريعة ومطرده في معدلات النمو السكاني، حيث أن عدد السكان زاد بمعدل 2.300 مليون في العام الماضى,بمعدل 194 ألف مولود في الشهر بمعدل 6480 مولودا في اليوم بمعدل مولود  كل 13 ثانية، ويرجع ذلك إلي تطور متوسط معدل الانجاب طفل لكل سيدة.

وحول الأثار المترتبة على الزيادة السكانية لفتت الوزيرة إلي تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية وتزايد مشكلات التلوث البيئي وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، متابعه أنه لإدارة القضية السكانية بمصر يجب العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني مع الارتقاء بالخصائص السكانية، وأضافت السعيد أنه لو استمر معدل الانجاب الحالي بمعدل3.4 طفل/سيدة حتى 2052 ،فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 40.4 مليون طالب مما سيتطلب توفير 1.8 مليون مدرس، 1.7 مليون فصل بما يحتاج إلي أربعة أضعاف الامكانيات الحالية، كما سيصل عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير289.2 ألف طبيب، عدد 479 ألف ممرض، و 812.5 ألف سرير.

ومن الارقام التى اعلنتها الوزيرة أن مصر 100 مليون مواطن تحتاج 16 تريليون جنيه,وأن مليون نسمة زيادة في السكان سنويا تعنى الاحتياج إلي 54.5 مليار جنيه سنويا,وأن الزيادة بمقدار 2 مليون نسمة سنويا تعنى الاحتياج  لـ40 مستشفى بتكلفة 40 مليارا,وأن الفرد يكلف الدولة منذ سن الولادة حتى سن 70 عاما مليون ونصف المليون جنيه,وأن متوسط الإنجاب في بعض محافظات الوجه القلبي يصل إلى 6 أو 7 أطفال,وأن 80%من الأسر التي يصل عددها إلى 10 أفراد تنتمي إلى الأسر الفقيرة.

اكد خبراء الاقتصاد والتنمية البشرية  انه لا ينبغي القول أن الزيادة السكانية في مصر هي المعوق  الاساسى على إحداث تقدم وتنمية اقتصادية واجتماعية دون تطوير المنظومة التعليمية على المستويين المهني والعلمي، ودون وضع حد أقصى للأجور لتقليل حجم النفقات العامة على الأجور التي تلتهم أكثر من ربع النفقات في الموازنة العامة للدولة، ودون العمل على إصلاحات حقيقية في مجال الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الاستثمارات المحلية ومن ثم خلق فرص عمل جديدة واتخاذ اجراءات فعالة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودون تشجيع قطاع الصناعة وفتح أسواق للتصدير والمنافسة خارجياً وتذليل كل العقبات أمامه، ودون إعادة هيكلة القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري وإزالة العوائق وحل المشكلات أمامه، ودون تطوير قطاع خدمي قوي يستغل الموقع الجغرافي المميز، ودون تطوير للبنية التحتية التي تشهد تدهورا ملحوظاً وتوسيع نطاقها الجغرافي لتهيئة مناطق اخرى بعيدة عن وادي النيل والدلتا،ودون..

واكدوا أن هذه الزيادة يمكن الاستفادة منها إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، أما إذا أهملت دون برامج تشغيل واستخدام للطاقات ستصبح هذه الزيادة شوكة صلبة فى ظهر كل جهود التنمية وستلتهم كل مواردنا..

والسؤال كيف نستطيع الاستفادة من هذه الزيادة وتحويلها الى  ثروة قومية كبيرة ومصدر أساسى لدفع عجلة التنمية للأمام مثلما حدث فى الصين والهند؟

الأمية

كان د”جودة عبد الخالق”-الخبير الاقتصادى ووزير التضامن الاسبق – من اوائل المعارضين لقرار رئيس الوزراء بشأن اقتصار الدعم على طفلين فى الاسرة  ,متصورا أن ذلك  سوف يساهم فى حل المشكلة السكانية,وأوضح د”جودة” أن أغلب الاسر الفقيرة هى التى يزيد عدد افرادها عن فردين  ومعنى اقتصار الدعم على طفلين معاقبة هذه الاسر التى تنتشر بها نسبة الامية ومستوى التعليم بين افرادها منخفض حيث يعتقد رب الاسرة أن انجاب الابناء سيمثل سندا له ومصدرا للدخل.

وتابع د”جودة”:والسؤال المهم هو لماذا هذه الاسر تعانى من الامية ؟ولماذا لم تتعلم ؟ويجيب قائلا:انه منذ 30 او 40 سنة ومخصصات التعليم متدنية ,ونسبة الاستيعاب دون المستوى مما نتج عنه هذا الوضع وهو ضعف الوعى ,فالدولة هى المسئولة عن هذه الزيادة السكانية ,وبالتالى فالحل هو التعليم حتى نقضى على الامية ونخلق اسرا لديها وعى مؤكدا أن هذه الاسر تلقائيا سوف تقلل عدد اطفالها.

وفيما يخص الاستفادة من الزيادة السكانية الحالية وتحويلها من عبء إلى ميزة اوضح انه يجب أن ننظر الى السياسات الاقتصادية المطبقة ,ونرى ما هى أهم القطاعات التى تولد فرص عمل مشيرا الى أنها  الزراعة والصناعة ,فالصين والهند وكوريا كل الدول التى حققت طفرة اقتصادية اهتمت بالزراعة والصناعة خاصة أن اكبر نسبة من السكان تتركز فى المناطق الزراعية وتطوير الزراعة والاهتمام بالفلاع ودعمه ,وبالتالى سوف نمنع الهجرة من الريف الى المدن الحضرية للبحث عن فرص عمل ,فيجب على الدولة أن تخلق لهم فرص عمل فى هذا القطاع حتى لا يتركوا الارض ,وكذلك الامر بالنسبة للصناعة فيجب الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة .

واكد د”جودة”أن الاهتمام بالتعليم وتطوير الزراعة والصناعة لانهما قطاعات الانتاج الحقيقى التى لا تتأثر بالتغيرات الخارجية مثل قطاع السياحة ,وفتح المجال لفرص عمل حقيقية ..هذه الاجراءات سوف تقلل من الزيادة السكانية فضلا عن الاستفادة منها نظرا لزيادة نسبة المشاركة فى النشاط الاقتصادى ,وبالتالى تتحول الزيادة السكانية من مجرد افواه جائعة الى أيدى عاملة منتجة اى تتحول من نقمة الى نعمة.

 ومن جانبه اوضح د”على الادريسى” استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن ارتفاع معدلات النمو السكاني يجعل تكلفة الاصلاح و التنمية ضخمة و العائد منها ضعيفا، لافتا إلى أنه لتحقيق التنمية نحتاج لنمو اقتصادى ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني.

وشدد على ضرورة، الاستفادة من التعداد السكاني الذي تخطى 101 مليون نسمة عند طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات كثيفة العمالة .

وتابع :”بجانب العمل على الاستثمار في رأس المال البشري لابد من الاهتمام بتطوير التعليم بشكل عام والتعليم الفني على وجه التحديد وقطاع الصحة.

منحة أم محنة

أما د”شريف الدمرداش”الخبير الاقتصادى فأكد  أن الثروة البشرية تعنى انسانا عاملا وحافزا وداعما للاقتصاد ,وهذا الانسان نتاج عملية تعليمية صحيحة واعداد فنى عالى المستوى ومستوى صحة راق ,وفى هذه الحالة يمكن ان يقال أن الزيادة السكانية فى بلد ما منحة وليست محنة ,لافتا الى أن من ضمن وأهم عوامل الانتاج هو العنصر البشرى المعد والمدرب ,واذا اردنا الاستفادة من السكان  لابد من الاهتمام بالإنسان وتنمية قدراته الخاصة عندئذ تصبح تلك الزيادة السكانية من أهم الموارد الإنتاجية وتصبح سبباً مباشراً من أسباب ارتفاع معدلات النمو والناتج القومى ولكى يتم ذلك نبدأ بتحسين منظومة التعليم وتدريب الخريجين وربطهم بسوق العمل إلى جانب العمل على توسيع الرقعة العمرانية وعدم اقتصارها على منطقة الوادى والدلتا.

وتابع : الواقع يقول إن الزيادة السكانية تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، نظرًا لأنها  تلتهم أي مجهود تنموي، لا سيما وأنها أخذت فى الارتفاع منذ عام 2007 بمعدل يصل إلى 2,5% سنويا، وانخفض هذا المعدل تدريجيا عام 2015 بنسبة طفيفة جدًا، مؤكدا أنه لإحداث التنمية الاقتصادية لا بد من تراجع هذه المعدلات  لتتماشى مع النمو الاقتصادى، إلى أن يصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى ضعف عدد السكان، لسد الفجوة بين نسبة النمو السكاني والنمو الاقتصادي  ,فالصين لكى تحقق طفرتها الاقتصادية حققت نسبة 12% زيادة سنوية فى الناتج القومى لمدة تتراوح بين 1و15سنة ,وفى المقابل كان النمو السكانى لايزيد عن نسبة 1%,فالطفرة الاقتصادية والتنمية تتطلب معدل تنمية عالى ,ومعدل نمو سكانى منخفض.

ومن جانبه أكد “هانى الحسينى”القيادى البارز بحزب التجمع أنه على الدولة المصرية تسير فى الاتجاهين معا أولا يجب وضع برامج عاجلة للتصدى للزيادة السكانية,لافتا الى علاج الزيادة السكانية يحتاج الى حلقات نقاشية يجتمع فيها الخبراء وممثلو الوزارات المختلفة ورجال الدين للتحاور مع المواطنين وعرض هذه الحلقات واذاعتها باسلوب سهل فضلا عن معالجة الافكار والمفاهيم التى قد يعتقد البعض انها ضد الدين ,فمثلا من العادات والتقاليد الراسخة فى أذهان البعض أن “تنظيم الاسرة حرام ,وان خلفة الولاد عزوة”..هذه الامور تحتاج لتصحيح من رجال الدين ,اما الاتجاه الثانى فهو استغلال الزيادة الحالية من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة ,وتدريس المناهج التى تتناسب مع العمل واحتياجات السوق.

سوء الإدارة والتخطيط

وترى د”ايه ماهر ” أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الامريكية اننا لدينا اعاقة فى عملية الادارة والتخطيط  الجيد لاستغلال الزيادة السكانية مشيرة الى أن  قوة مصر تكمن فى عدد أبنائها فهم قوة بشرية كبيرة ولكن المهم كيفية توظيف هذه الأعداد واستخدامها بشكل إيجابى.

واكدت أن كلا من الصين والهند وماليزيا وشرق اوروبا لديهم زيادة فى عدد السكان ورغم ذلك هذه الدول نجحت اقتصاديا فمثلا الصين ثانى اقتصاد على مستوى العالم والهند رابع اقتصاد لافته ان الحل السحرى لهذه المشكلة يكمن فى التشغيل، هذه الدول اهتمت بالتعليم الاساسى والفنى وربطه بسوق العمل ثم خلق فرص عمل  فلابد من فتح مشاريع صناعية جديدة والتوسع في التعليم المهني الذي يرتبط بسوق العمل.

وشددت استاذ الموارد البشرية على ضرورة الاهتمام بالسيستم الادارى والتخطيط على اساس سليم ففى النظام التعليمى مثلا لابد أن تعتمد الدراسة على سوق العمل , وعلي الدولة تأهيل الخريجين من خلال دورات ودبلومات متخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل,بالاضافة الى فتح مراكز للتدريب وتطوير قدرات الشباب.

واكدت على ضرورة  الاهتمام بالتعليم الفنى وتغيير النظرة السيئة لهذا التعليم مشيرة الى امكانية عمل جامعات للتعليم الفنى ,بالاضافة الى عمل اعفاءات ضريبية للمشاريع الصغيرة التى يديرها الشباب لان اغلب السكان من الشباب حوالى 35% من السكان شباب ,ويجب اعطاؤهم القروض الميسرة ومساعدتهم بالخبرات اللازمة لانجاح مشروعاتهم,وتحفيز القطاع الخاص على تشغيل الشباب مقابل امتيازات تمنحها لهم الدولة .

واشارت الى ان وجود عدد كبير من الشباب ميزة تفتقدها كثير من الدول و يجب استغلالها من خلال الاستثمار الامثل لهؤلاء الشباب وتشغيلهم فى المشروعات المختلفة بحيث يزداد الانتاج ونصبح دولة منتجة وليست مستهلكة ,فنحن لدينا الايدى العاملة التى يمكن ان تعمل فى الزراعة او الصناعة وتقلل من نسبة الاستيراد من الخارج ,فيمكن منح تسهيلات للخريجين من اجل استصلاح الاراضى وزراعة القمح الذى نستورده من الخارج وكذلك الفول والارز ..وغيرها من المنتجات وفى الصناعة هناك العديد من الصناعات كالغزل والنسيج والسجاد ..فنحن لدينا المواد الخام والايدى العاملة ولكن يبقى التخطيط السليم لاستغلال هذه الموارد.

تدنى الوعى

ومن جانبها اوضحت د”سامية قدرى”استاذ علم الاجتماع أن تحسين خصائص البشر عامل مهم جدا فى علاج ظاهرة الزيادة السكانية ,فلا يمكن الحديث عن تنمية فى ظل انتشار الامية والبطالة ..مشيرة الى اننا لدينا كارثة اسمها الامية والتسرب من التعليم ,فالاسر تنجب الاطفال كمصدر دخل لهم لايفكرون فى تعليم ابنائهم,كما أن ثقافة عدم تعليم الاناث لا تزال منتشرة فى اغلب قرى الريف والصعيد وهذا نتيجة الى أن التعليم غير جاذب ومكلف جدا للاسر الفقيرة ,حتى الطالب الذى يصل الى الجامعة يكون منتجا أقل من المتوسط ويتخرج أقل من المتوسط لا يناسب سوق العمل..وبالتالى نحن فى حاجة ملحة لاعادة بناء منظومة التعليم من جديد وهذا يتطلب منا وقتا حتى نجنى ثماره ولكن اعادة بناء التعليم والقضاء على الامية وتقليل نسبة التسرب من التعليم سوف يخلق اناسا لديهم وعى وقادرين على المنافسة والعمل .

واضافت د”سامية قدرى”لابد أن نخرج بالسكان من نسبة ال 4% المأهولة بالسكان الى الفراغ الشاسع والصحارى خاصة وان الهجرة من الريف الى المدن الحضرية تساهم فى زيادة المشكلة السكانية بشكل كبير,لافتة الى أن تعمير الصحراء وجنوب سيناء يتطلب اقامة مشروعات قومية جاذبة للسكان وخلق فرص عمل تساهم فى تحسين مستوى معيشة الفرد ,وعمل بنية تحتية كاملة,وتوفير الخدمات المختلفة كالمدارس والمستشفيات والغذاء والمواصلات حتى نستطيع نقل السكان من  المدن الحضرية الى تلك المدن الجديدة,وقبل كل هذا نحتاج إلى بناء الوعى اى تغيير وعى الناس لتنظيم اسرهم لأن التنمية بلا وعى ليس لها فائدة ,واضافت أن التعليم الحقيقى يستطيع حل هذه المعضلة ويساهم فى تغيير الوعى مشيرة الى أن التعليم ورفع الوعى وتوفير فرص العمل سيؤدى إلى تحديد النسل تلقائياً,وبالاضافة الى ذلك يجب وضع برامج للارتقاء بالفقراء وخلق طبقة متوسطة كما حدث فى الصين والهند وكوريا الجنوبية التى كنا أفضل حالا منها.

المواجهة

صممت الحكومة المصرية  برنامجا لضبط النمو السكانى بهدف الحد من الزيادة السكانية ,والتوعية بخطورتها تمثل فى حصول 2,5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الاسرة ,و تنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق ابواب للتوعية بأهمية تنظيم الاسرة فى مختلف محافظات الجمهورية وتنظيم أكثر من 23,8 الف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية وتنفيذ حملة اعلامية بعنوان “حقك تنظمى “لزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الاسرة ,كما قامت وزارة التضامن فى هذا الشأن باطلاق حملة “اتنين كفاية ” لزيادة وعى المواطنين وخاصة الفئات الفقيرة منهم بمخاطر كثرة الانجاب ,والتأكيد على ضرورة الاكتفاء بطفلين..هذه هى جهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية ..ولكن هل هذه الجهود كافية لمواجهة الزيادة السكانية ,وهل تحقق شيئا في فرملة عجلة الإنجاب السريعة ..؟!

تجيب د”هدى زكريا”استاذ علم الاجتماع  قائلة: إن الحملات والمبادرات التى تتبناها الدولة من اجل مواجهة الزيادة السكانية لن تستطيع تغيير افكار راسخة فى اذهان الفقراء مشيرة الى أنه يجب خلق دوافع ضد كثرة الانجاب بحيث لا يكون الانجاب هو المهمة الوحيدة للاسرة الفقيرة او للمراة ,فيجب مثلا  خلق فرص ايجابية لشغل المراة عن الانجاب .

واشارت د”هدى ” الى انه  من الضرورى الاستعانة بخبراء السكان من اجل البحث عن اليات لاقناع الشخص الفقير بتنظيم الاسرة خاصة وأن نوعية السكان التى تفرزها الزيادة السكانية سيئة فهى تفرز لنا ملايين من المواطنين يعانون من الامية والفقر والمرض .

واوضحت أن انجاب الاطفال لدى الاسر الفقيرة يعتبر سلعة انتاجية ,فهم ينجبون الاطفال بمنطق”أن الاطفال تكبر وتشتغل وتجيب الرزق” ,وتلك الفئة التي نستهدفها بتنظيم الأسرة، ليس لديها مشكلة في تعليم أبنائهم من عدمه، فالأبناء يتجهون إلى سوق العمل في سن مبكرة، الأمر الذي يجعل الأب غير مهتم بتهديد الدولة برفع الدعم مثلا عن ابنائه  إذا انجب اكثر من طفلين ,وبالتالى فإن هناك اجراءات اخرى ممكن ان نهتم بها نستطيع من خلالها مواجهة الزيادة السكانية ,فمثلا فى قرى الصعيد انشاء المدارس واحياء حلم التعليم لدى الفتيات ممكن يؤخر سن الزواج 10 سنوات على الاقل وبالتالى نقلل مساحة الخصوبة والانجاب .

وتابعت :أن منهج الفقير ان خلفة العيال مصدر للرزق ,اما استراتيجية الدولة أن الزيادة السكانية تلتهم ناتج التنمية ,ولذلك لابد من وضع خطط لدفع الفقراء تبنى منهج الدولة ,

وشددت على اهمية ان يصاحب المبادرات التى تتبناها الدولة  توجيهات جادة مثل وضع آليات لرفع سن الزواج بالقرية ,خلق حلم التعليم لدى الفتيات بالقرى الفقيرة التى تعتقد حتى الآن أن زواج البنات فى سن صغيرة حماية ففى اعتقادهم أن “زواج البنت سترة “.

وأكدت “زكريا”أن القضية هى مدى قدرة الدولة على اختراق البنية الثقافية للقرى الفقيرة وفهم اللغة السائدة ووضع الخطط والآليات لتغييرها ,وتتساءل استاذ علم الاجتماع هل لدينا القدرة على تغيير هذه الافكار والعادات والتقاليد الراسخة فى اذهان الفقراء لانهم هم الاكثر انجابا؟ ام علينا الاستعانة بالخبراء فى هذا الشأن,ومحاولة الوصول الى اعماق الصعيد والريف لتغيير هذا الواقع السكانى ..لافتة الى أن هناك قرى لا يوجد بها صيدلية الا على بعد ساعتين ,واهلها لايفعلون شيئا سوى  الزواج وخلفة العيال !

واوضحت أن الصين رفعت شعار واحد كفاية ,وفى مصر  ليس لدينا رفاهية الاختيار لذا لا بد من العمل على إصدار قوانين صارمة لتنظيم الأسرة،فمثلا يجب تطبيق فكرة اقتصار الدعم على طفلين  بشرط قبل تطبيق شعار اثنين كفاية لابد ان نخلق سياسات مشجعة على تحديد النسل..

 

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    “”القضاء على الأمية ورفع الوعى سبيل للخروج من الأزمة”
    وغيرها من الحلول المقترحة مثل “التعليم الفنى وربطه بسوق العمل” او “المشروعات كثيفة العمال” ربما افضل تعبير عن حجم الماساة. من الواضح ان المقال لا يتعدي دردشة حول الموضوع ويحمل نبرات ازدراء من “النخبة” نحو الطبقات الفقيرة وتكاثرها. لم يحاول المقال على سبيل المثال “تحجيم” المشكلة كخطوة أولى للبحث عن جذورها (ناهيك عن الحلول). يمكن دراسة معدل الزيادة السكانية على مدار السبعة عقود الاخيرة وارتباطها مثلا بالتعليم الديني او الهبوط الملحوظ فى مستوي التعليم الاولى او الاستقطاب الذي حدث بين الغنى الفاحش والفقر المدقع او تصفية الطبقة المتوسطة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق