يتضمن عقوبة الحبس وغرامة ٢٥٠ ألف جنيه.. برلماني يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة إلقاء القمامة في الترع

250

أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إعداده تعديل تشريعى جديد، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.

 

وقال النائب إن السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، مضيفا، :”  لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الرى وترشيد استخدام المياه”

 

وتابع أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أوكافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه،  حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.

 

وأشار النائب هشام حسين، إلى ان عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوص تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.

 

وأكد أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ان ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد.

 

موضحًا أن التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.

تعليق
  1. الديوانى يقول

    فرض عقوبات باهظة لن يحل مشكلة القمامة
    لماذا يلقى الافراد القمامة فى الشوارع او اي مكان بدون اكتراث ؟ تشديد العقوبة يتناسب عكسيا مع القدرة فى ضبط المخالفة. وبالتالى المنطق ان فرض عقوبة قاسية على فرد يمكن اثبات المخالفة ضده كفيل بان يكون رادع كافى لبقية المجتمع لاتباع الفانون. بالطبع ما تقوم به الدولة حاليا بنظام “المصالحة” مع العشوائيات او المبانى بدون ترخيص يعتبر دليل صارخ لتهاون الدولة فى تطبيق القانون. فى رايي انه يجب التركيز على البعد الاجتماعى لهذه الظاهرة. قبل اي قانون او عقوبات. كيف ينظر المجتمع للفرد الذي يلقى بورقة زبالة من نافذة المترو او الاوتوبيس او حتى اثناء سيره فى الشارع فى وجود سلة زبالة على بعد خطوات ؟ هذه ظاهرة عامة يمارسها الافراد على جميع المستويات بغض النظر عن مستوي التعليم او الغناء او الفقر (على الاقل الفقراء لهم عذر). نقطة البداية تكون بحملة توعية مكثفة فى وسايل الاعلام ؛ على سبيل المثال تشبيه الافراد الذين يلقون القمامة من النافذة بحياة الخنازير. بالمثل التعليم فى المدارس خاصة فى المرحلة الابتدائية يجب ان يطبق شعار “النظافة من الايمان” على ممارسات الحياة اليومية. اما عن القاء المخلفات فى الترع فهى تعتبر ظاهرة قومية وحلها الوحيد يكون من خلال تغطيتها مثل ترعة المريوطية.

  2. الديوانى يقول

    مشروعات تدوير القمامة
    بدات احد محافظات الصعيد (ربما الأقصر) تجربة لتدوير القمامة. بمقتضاها يقوم السكان بفرز الزبالة وتقسيمها الى قمامة يمكن تدويرها مثل ورق التغليف وفوارغ الزجاجات والألومنيوم عن البلاستيك والبقايا التى تتحلل ويقومون بتسليمها الى مراكز تجميع فى مقابل مادي. لم تتوقع المحافظة نجاح تلك التجربة لدرجة شكوي الزبالين لقطع رزقهم. كثير من دول العالم تقوم بتدوير الزبالة بآليات مختلفة حسب ظروف البيئة. متابعة تلك التجربة وربما تطويرها حسب ظروف المحليات تعتبر جهود إيجابية لحل مشكلة القمامة.

التعليقات متوقفه