EBE_Auto_Loan

مأزق حكومي جديد:ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والزيوت يعرقل تقديم الموازنة العامة إلي البرلمان

سعر الإردب عالميا 750 جنيها والحكومة تشتريه من الفلاح بـ 600 جنيه

432

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لتقديم مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021-2022 الى البرلمان ،فان هناك محاولات اخيرة لمعالجة قضية الدعم فى قطاع السلع والخدمات خاصة فى ظل الاتجاه العام بخفض مخصصات الغاز والمواد البترولية وكذلك الكهرباء كما ياتى ذلك فى الوقت الذى وضعت فيه الاسعار العالمية لعدد من السلع الاساسية الحكومة فى مأزق شديد ،الامر الذى ادى خلال الربع الاخير الى زيادة مدفوعات الحكومة فيما يتعلق باستيراد القمح والزيت

وتشير المعلومات التى حصلت عليها الاهالى ان اسواق القمح العالمية شهدت قفزة شديدة فيما يتعلق بسعر الطن المستورد بعد ان قامت الحكومة الروسية بفرض رسوم على صادرات القمح الروسي منذ شهرين تقريبا الامر الذى ادى الى ارتفاع الاسعار العالميه خاصة وان روسيا احد الموردين الاساسيين للقمح الى مصر

وتشير المعلومات ان تداعيات زيادة الاسعار العالمية للقمح لن تتوقف عند حد المستورد منه ولكن ايضا فيما يتعلق بالقمح المحلى ومعدلات زيادة سعر القمح المحلى فى ضوء العمل بآليات التسعير العالمية

وطبقا لحركة الاسعار العالمية فقد ارتفع اسعار القمح المستورد الى اكثر من  298 دولار وهو ما يعنى ان سعر الطن يصل الى 4655 جنيها وهو ما يعنى ضرورة زياده سعر توريد القمح المحلى الى اكثر من ذلك اى زيادة سعر الاردب الى اكثر من 720 جنيها للاردب وذلك لتشجيع الفلاحين على توريد اكبر كميات من القمح المحلى خاصة وان الحكومة تستهدف شراء اكثر من 3.5 مليون طن من اجمالى محصول متوقع يفوق 9.5 مليون طن  اى ان الحكومة تحتاج اكثر من 32 مليار جنيه فقط لتمويل شراء القمح المحلى والمستورد

هذا بخلاف ارتفاع اسعار الزيت فى الفترة الاخيرة الى 1200 دولار للصويا و 1600 دولار لعباد الشمس فى الوقت الذى تستورد فيه مصر اكثر من 95% من احتياجاتها من الخارج

ازمة مخصصات الدعم قد تمتد ايضا الى الغاز والوقود بصفه خاصة وكذلك الكهرباء ، فتكلفة دعم الطاقة تراجعت إلى نحو النصف في موازنة  العام الحالى عندما خصصت وزارة المالية 28.1 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي مقارنة بـ 52.9 مليار في العام المالي الحالي 2020/2019،

والغريب ان التخفيضات السابقة لدعم الطاقة وانهيار أسعار البترول عالميا، اعطت المجال للحكومة لتقليص الدعم وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع في نفس الوقت، لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة “كوفيد-19”

كما تم الغاء الدعم عن أغلب المنتجات البترولية بعد ان  ارتفع سعرها بنحو 30%. بعد العمل بآلية التسعير التلقائى  للمواد البترولية بهدف ربطه بالأسعار العالمية، ما يسمح بمراجعة أسعار المواد البترولية وتحريكها في نطاق ±10% كل ثلاثة أشهر.

ان دعم الكهرباء فقد وضعه فى الموازنه ولم يتعدى ٤ مليارات جنيه لتبقى القضية هل ألغت الحكومة دعم الكهرباء

 

 

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    من أين تحصل “الاهالى” على معلوماتها ؟
    ارتفاع سعر القمح عالميا بسبب الرسوم التى فرضتها روسيا على صادرات القمح “منذ شهرين تقريبا” ! القمح له سعر عالمي (بالدولار) يحدده بصفة عامة الانتاج العالمي المتغير (نتيجة للعوامل الطبيعية) وبالطبع الطلب والذي يتضمن سعر البدائل (مثل الارز). ومثل اي Commodity (مثل البترول) هناك سعر اليوم Spot Price وهناك سعر العقود طويلة الامد Futures. اسعار العقود طويلة الامد لا تتغير حتى اذا قررت حكومات المنبع فرض رسوم على صادراتها او اي رسوم داخلية على انتاج السلع يتحملها المصدر وليس المستورد. بالمثل اي رسوم تفرضها الحكومات على الاستيراد يتحملها المستورد او بالاحري المستهلك. بالطبع ارتفاع سعر التكلفة فى اي من الدول الكبري المصدرة للقمح (سواء نتيجة للرسوم او غيرها) سيكون على حساب نصيبها فى السوق العالمي Market Share وسيكون مصحوبا بارتفاع طبيعي فى الاسعار العالمية يحاول به المصدرين الاخرين زيادة ربحيتها وفى نفس الوقت زيادة نصيبها فى السوق العالمي. اليوم هناك سعر عالمي للقمح للعقود طويلة الامد يعتمد الى حد كبير الى رؤية المستقبل وهى روية مغلفة بالضباب نتيجة الجائحة وكثير من عدم الاستقرار فى كثير من دول العالم. ليس من المستبعد ان تقرر الحكومة الروسية تخفيض او حتى الغاء تلك الرسوم والذي سيكون نتيجة لفقدان نصيبها فى السوق العالمي. تحت هذه الظروف من المتوقع ان يحدث للقمح ما حدث للبترول فى العام الماضي وانهيار سعرهالعالمي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق