مأزق حكومي جديد:ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والزيوت يعرقل تقديم الموازنة العامة إلي البرلمان

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لتقديم مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021-2022 الى البرلمان ،فان هناك محاولات اخيرة لمعالجة قضية الدعم فى قطاع السلع والخدمات خاصة فى ظل الاتجاه العام بخفض مخصصات الغاز والمواد البترولية وكذلك الكهرباء كما ياتى ذلك فى الوقت الذى وضعت فيه الاسعار العالمية لعدد من السلع الاساسية الحكومة فى مأزق شديد ،الامر الذى ادى خلال الربع الاخير الى زيادة مدفوعات الحكومة فيما يتعلق باستيراد القمح والزيت

وتشير المعلومات التى حصلت عليها الاهالى ان اسواق القمح العالمية شهدت قفزة شديدة فيما يتعلق بسعر الطن المستورد بعد ان قامت الحكومة الروسية بفرض رسوم على صادرات القمح الروسي منذ شهرين تقريبا الامر الذى ادى الى ارتفاع الاسعار العالميه خاصة وان روسيا احد الموردين الاساسيين للقمح الى مصر

وتشير المعلومات ان تداعيات زيادة الاسعار العالمية للقمح لن تتوقف عند حد المستورد منه ولكن ايضا فيما يتعلق بالقمح المحلى ومعدلات زيادة سعر القمح المحلى فى ضوء العمل بآليات التسعير العالمية

وطبقا لحركة الاسعار العالمية فقد ارتفع اسعار القمح المستورد الى اكثر من  298 دولار وهو ما يعنى ان سعر الطن يصل الى 4655 جنيها وهو ما يعنى ضرورة زياده سعر توريد القمح المحلى الى اكثر من ذلك اى زيادة سعر الاردب الى اكثر من 720 جنيها للاردب وذلك لتشجيع الفلاحين على توريد اكبر كميات من القمح المحلى خاصة وان الحكومة تستهدف شراء اكثر من 3.5 مليون طن من اجمالى محصول متوقع يفوق 9.5 مليون طن  اى ان الحكومة تحتاج اكثر من 32 مليار جنيه فقط لتمويل شراء القمح المحلى والمستورد

هذا بخلاف ارتفاع اسعار الزيت فى الفترة الاخيرة الى 1200 دولار للصويا و 1600 دولار لعباد الشمس فى الوقت الذى تستورد فيه مصر اكثر من 95% من احتياجاتها من الخارج

ازمة مخصصات الدعم قد تمتد ايضا الى الغاز والوقود بصفه خاصة وكذلك الكهرباء ، فتكلفة دعم الطاقة تراجعت إلى نحو النصف في موازنة  العام الحالى عندما خصصت وزارة المالية 28.1 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي مقارنة بـ 52.9 مليار في العام المالي الحالي 2020/2019،

والغريب ان التخفيضات السابقة لدعم الطاقة وانهيار أسعار البترول عالميا، اعطت المجال للحكومة لتقليص الدعم وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع في نفس الوقت، لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة “كوفيد-19”

كما تم الغاء الدعم عن أغلب المنتجات البترولية بعد ان  ارتفع سعرها بنحو 30%. بعد العمل بآلية التسعير التلقائى  للمواد البترولية بهدف ربطه بالأسعار العالمية، ما يسمح بمراجعة أسعار المواد البترولية وتحريكها في نطاق ±10% كل ثلاثة أشهر.

ان دعم الكهرباء فقد وضعه فى الموازنه ولم يتعدى ٤ مليارات جنيه لتبقى القضية هل ألغت الحكومة دعم الكهرباء