EBE_Auto_Loan

السلفيون يفشلون فى ابتزاز البرلمان باسم الدين

النواب:الختان جريمة.. علي جمعة:لا أساس له فى الإسلام  

273

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل بين النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبات ضد من يقوم بإجراء الختان لأنثى من الأطباء؛ حيث طالبت عدد من النائبات باعتبار أن ختان الإناث بمثابة “عاهة مستديمة”، وطالب نواب آخرون بتشديد العقوبة وفصل الطبيب الذي يجري عملية الختان ومنعه من مزاولة المهنة مرة أخرى وليس الاكتفاء بسجنه مدة خمسة سنوات فقط.

الأمر الذي رفضه عدد من النواب مؤكدين أن اعتبار ختان الأنثى “عاهة مستديمة” أمر لا ينطبق على كل الحالات، وهو أمر يحدده الطب الشرعي .

وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بأن الجاني بحسب المادة مرتكب لجناية وليس جنحة، وأن مسألة اعتبار الأمر عاهة مستديمة من عدمه هي مسألة فنية بحتة، من جانبه تدخل النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية قائلًا: إن الختان جريمة لها عقابها ولو أدت إلى عاهة مستديمة فذلك يكون بإثبات الطب الشرعي وليس بشكل عام.

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية؛ بأنه لا خلاف على أن الختان جريمة، ولجنة الشئون الدستورية قررت بأن العقوبة لا تقل عن خمسة سنوات، أما فكرة اعتبار الختان عاهة أم لا، فهي من تحديد الطب الشرعي، وعقوبة العاهة المستديمة مشددة أكبر من عقوبة الختان.

وقال النائب علي جمعة؛مفتى الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية إن الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث وهي ليست من قبيل الشرع، وأكد أن الأمر  يجب أن يكون الآن بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب، وأن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث ولذلك كان الطب مرجعًا مهمًا وهو ما يحسم الأمر، وشدد على أن تجريم ختان الإناث  يتفق مع الشرع، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيًا وما اختلف هو الثقافات حوله ولكن  الحكم الشرعي فيه لم يتغير.

ومن جانبه اعترض محمود حمدى نائب حزب النور السلفي على تجريم ختان الإناث، مستعينًا بأحد كُتب التراث، الأمر الذي دفع الدكتور علي جمعة للتعليق مرة ثانية معترضًا ومستنكرًا على ما اثاره وقال جمعة: “لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي؟”.. حيث استشهد نائب حزب النور “ببعض ما ورد في كتب التراث في هذا الشأن والذي يُقر ختان الإناث، ومن بينها ما جاء على لسان شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق على جاد الحق، في شأن ختان الإناث، وأن الرسول أقر الختان، وهو لا يقر شيئا فيه ضرر للمرأة التي أوصى بها خيرا في خطبة الوداع”.

وقال: “إحنا ليه مصرين على شيء من أجل تشويه صورتنا في العالمين! والحديث الذي ذكره النائب وأخرجه الإمام مسلم والذي ينص على (إذا التقى الخاتنان) لا يقر أن هذا ختان وقع للطرفين ولكنه يحدد أن هذا مكان الختان إذا أراد أحد أن يختن.. ثم من قال إن النبي أقر نوع للختان من ثمانية وجرم سبعة؟).. وعقب هذا التعليق امتلأت القاعة بالتصفيق إعجابًا بتعليق المفتي السابق.

وقال الدكتور على جمعة: “إن سحب الكلام من الكتب على الواقع المتغير دون إدراكه هو أمر ضالًا مضل، وإن عادة ختان الإناث جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه، وأن الرسول لم يختن بناته”.. لتعاود القاعة التصفيق مرة ثانية وقال: إن الشيخ علي جاد الحق، وكتابه المذكور والذي استند إليه النائب هنا كانت له ظروف بمسألة لها علاقة بالهجوم على مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان، ووجدنا فيها مخالفات شرعية مثل جواز الشذوذ ومنع الختان وجواز الإجهاض والقتل الرحيم.. وردنا على هذه المخالفات ووجدنا وقتها أن هناك فكرة سائدة أن هذا النموذج المعرفي الغربي يعتدي على النموذج المعرفي الإسلامي فجاء الكتاب لتحذير الناس من اخذ كل ما يرد إليهم.

تعليق
  1. الديوانى يقول

    “ابتزاز البرلمان باسم الدين”
    المبرر الوحيد لادخال الدين فى مناقشة هذا القانون (او اي قانون اخر) هو التأكد من عدم مخالفته للشريعة. الاسلامية. هذا القانون يمثل نقطة تقاطع دستورية بين الاحوال الشخصية (“الاحتكام لشرائعهم”) و”حرية العقيدة” او بالاحري الممارسات الدينية واخير ان “الشريعة” هى المصدر الرييسي للتشريع. الكنيسة القبطية بتأييدها لتشديد العقوبات على تلك الممارسات اعلنت بوضوح موقفها تجاه تلك الممارسات نحت اي زعم. للاسف لم يخرج الازهر باي تصريح مشابه والذي يعطى ذخيرة حية للسلفيين فى البرلمان الاشارة للطعن فى “شرعية” القانون على اسس دينية (احاديث نبوية)،

  2. الديوانى يقول

    “ابتزاز” قد لا يكون الوصف الدقيق لهدف السلفيين
    حقق السلفيين غرضهم وهو مناقشة التشريع (اي تشريع) على اساس ديني ، وبغض النظر عن نتيجة التصويت. الاسوا استخدام احاديث نبوية او “كتب التراث” للاستدلال على تواجد تلك الممارسات فى عصر ما. اعتراض السيد جمعة كان على مصداقية تلك المصادر وليس على المبدا نفسه. تلك الممارسات حتى لو تواجدت فى مجتمع الجاهلية (او حتى فى اي مجتمع اخر اليوم) ولم يتخذ الدين الاسلامي موقف واضح وصارم ضدها ، لا يعنى بالضرورة حلها فى مجتمع اخر او عصر اخر. “العبودية” كانت احد الممارسات البغيضة التى مارستها كثير من المجتمعات على مر العصور وحتى عصر قريب نسبيا. الاسلام رغم ابتغاصه للعبودية لم يحرمها قطعا (مثل الخمر على سبيل المثال). لا اعتقد ان هناك اي تنظيم فى اي مكان فى العالم اليوم (حتى السلفيين) ينادي بعودة “العبودية” فى صورة او اخري. كان بالاحري للسيد رييس المجلس وقف تلك المناقشات البيزنطية (حوار ديني- ديني داخل المجلس) فى الحال. لو هناك اعتراض من اي نايب او حزب على اي تشريع بانه غير دستوري على اساس مخالفته للشريعة الاسلامية ، يقوم السيد رييس المجلس باحالة الامر الى الموسسات الدينية حيث يتم هذا الحوار بين علماء الدين خارج مجلس النواب. مع الاحترام الشديد لراي السيد جمعة ووزنه ، فهو مازال راي فردي وليس ملزم للمؤسسة الدينية اذا تم تحدي دستورية القانون فى المحكمة العليا.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق