شروط تعجيزية لمنع المنظمات الحقوقية من مراقبة الانتخابات

كتبت رانيا نبيل :

قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة، أن عملية اعاقة المجتمع المدني عن ممارسة حقه في مراقبة الانتخابات بدأت بالفعل، متخذة عدة اشكال؛ حيث اشترطت اللجنة العليا للانتخابات علي أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول علي تصريح مراقبة أكثر من 21 عاماً، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعطي الشخص حق مباشرة حقوقه السياسية عند بلوغه 18 عاما وليس 21 كما اشترطت اللجنة في المراقبة.

وضعت ايضا اللجنة شروطا للتواصل معها عبر موقعها الالكتروني حيث يقوم كل متابع بادخال بياناته بنفسه مع صورة ماسح ضوئي لبطاقة الرقم القومي والصورة الشخصية وهو يعد أمرا بالغ الصعوبة لعدم توافر شبكة الانترنت في عديد من المناطق خاصة الريفية.

حددت العليا للانتخابات مدة زمنية قدرها عشرة أيام لتسجيل 95 ألف مراقب وهو العدد التي وافقت عليه منظمات المجتمع المدني، الا إنها فترة تعد قصيرة جداً يستحيل معها تسجيل جميع المراقبين حيث تأخذ عملية تسجيل المراقب الواحد حوالي 5 دقائق. كما زادت اللجنة العليا من سقف التعجيزات عندما أقرت بأن حق قبول المراقب أو رفضه متروك لها بالرغم من تسجيله في قاعدة بيانات الناخبين دون أن تعلن معايير رفض المراقب.

وطالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن تعلن طريقة أخري لتسليم الأوراق الخاصة بالمراقبين وليكن عن طريق تسليمها بالأيدي من قبل المنظمة التابع لها كل مراقب، وضرورة مد تسجيل المراقبين حتي 20/3/2013، ووضع معايير معلنة من قبل اللجنة العليا حول الأسباب التي تدفعها لرفض المراقبين.