الأزهر يطرح وثيقة حول حقوق المرأة للنقاش المجتمعي

46

كتبت ألفت مدكور

طرح الازهر وثيقته حول حقوق المرأة التي كان يقوم باعدادها منذ فترة لمناقشتها من قبل المنظمات المهتمة بالشأن النسوي ومؤسسات الدولة التي ترغب في المشاركة وتتناول الوثيقة 7 محاور رئيسية هي قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية والشخصية القانونية للمرأة والمرأة والأسرة والمرأة والتعليم والمرأة والعمل والمرأة والأمن الشخصي والمرأة والمشاركة السياسية.

وتؤكد الوثيقة علي المساواة بين الرجل والمرأة والمشاركة في المسئولية كأساس لفهم وتأسيس العلاقة بين الجنسين لا يجوز تحجيمه من خلال أحكام جزئية خاصة.

وأوضحت الوثيقة أن مفهوم “القوامة يؤكد المسئولية الحكيمة، ويعني الالتزام المالي نحو الأسرة، وأن يأخذ الزوج علي عاتقه توفير حاجات الزوجة المادية والمعنوية” بصورة تكفل لها الاشباع المناسب لاحتياجاتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن، بما يحقق المسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة، وليست سلطة التصرف المطلقة والهيمنة من قبل الزوج أو الأب تجاه الزوجة والأولاد.

وتري الوثيقة أن للمرأة حقوقا سياسية واقتصادية مساوية للرجل باعتبار أن تطور المجالات والوظائف والأنظمة والأدوار السياسية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة يقع أغلبه في دائرة المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء وما قد يختلف عليه منها فسبيله الاجتهاد من علماء الأمة تفسيرا وتاويلاً واستنباطاً وهذه عملية تاريخية وثقافية مستمرة، للمرأة الحق في المشاركة فيها متي توافرت لها الكفاية والمقدرة

من جانبه قال د. صلاح فضل احد اعضاء اللجنة التي قامت باعداد الوثيقة ان مسودة الوثيقة تؤسس بشكل اساسي للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة طبقا للفهم الصحيح للدين الاسلامي وطبقا لمكتسبات المرأة الحضارية وما اقرته مصر من مواثيق دولية خاصة بالمرأة ومنها ان تكفل الدولة كل التدابير في المناحي الثقافية والمدنية وتمكين المرأة من حصولها علي حقها في الميراث والاحوال الشخصية.

فيما صرح د. محمود عزب مستشار شيخ الازهر لـ«الاهالي» انه لا يوجد اي خلاف علي الوثيقة من جانب الاطرف المشاركة فيها .. وان الازهر لا يهدف من اصدارها ان تكون ملزمة لاي طرف انما ستكون مرجعية لاي مؤسسة للرجوع اليها في حقوق المرأة في مصر.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق