EBE_Auto_Loan

براءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من تهمة الإضرار بالمال العام

218

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ،وبرأت المحكمة الفريق أحمد شفيق و2 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية (مشروع حديقة الأسرة)”، وتبين عدم حضور شفيق وآخرين جلسة الحكم.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة أسامة عبيد دفاع شفيق، والذي قال إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها، وجد بأنها تشير عن عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهمين، إضافة إلى أن محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى سبق وأن قضت ببراءة المتهمين بناء عن الأوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة إلا أن النيابة طعنت على حكم البراءة.

وكان قاضي التحقيق أحال شفيق وآخرين للمحاكمة بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بأموال جهة عملهم.

 

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    يوم مؤسف فى تاريخ النيابة والقضاء المصري
    الطعن فى حكم المحاكم الجناية ، خاصة طعن النيابة ، له قواعد. يتم تقديم الطعن امام محكمة اعلى تنظر فى فى اسباب الطعن وتقرر اذا كانت هناك اسباب (مثل ظهور ادلة جديدة لم تكن متوفرة فى المحاكمة الاصلية او لاسباب فنية) تستوجب اعادة المحاكمة. لم يتطرق الخبر الى اي من تلك التفاصيل واكتفى بذكر ان الدايرة الثانية وصلت الى نفس النتيجة التى وصلت اليها الدايرة الاولى بعد مراجعة نفس الأوراق. هنا يتضح ان هذه المحاكمات سياسية بالدرجة الاولى وان النيابة المفروض حيادها تستخدم القضاء للنيل من الخصوم السياسيين والتشهير بهم. ما نراه اليوم يعتبر حصيلة عدة عقود من انحدار القضاء المصري. استعادة القضاء المصري الى سابق مجده قد يستغرق عدة عقود ايضا. نقطة البداية الى اصلاح ستكون دايما فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية). على سبيل المثال تحكم السلطة التنفيذية فى تعيين وترقية القضاة حسب ميولهم السياسية. ولكن قبل اي شيء ، اي اصلاح حقيقي يستوجب تجريد رجال الدين من حق الفيتو والذي يتطلب بدوره تعديل دستوري.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق