أرجع الاقتصاديون الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد، إلي أمرين رئيسيين، أولهما هو المبرر التي تنتهجه شركات تصنيع الحديد، من أجل الدفاع عن هذه الزيادة، حيث تقول الشركات إن هذه الزيادة لتحفيز السوق ودفع المستهلك الذي ينتظر تراجع سعر الحديد على شرائه خوفا من ارتفاعه مرة أخرى.
ويتمثل الأمر الثاني والأهم، في ارتفاع خام البيليت عالميا والذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، وانعكس ذلك على المستوى المحلي، في ظل رغبة الشركات في تعويض حالة الركود خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات أزمة كورونا، وكذلك قرارات وقف البناء، وهو ما أكده أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، مضيفا أن أسعار حديد التسليح ارتفعت بمتوسط 350 جنيهًا تسليم أرض المصنع، الأسبوع الماضي.
وتشير التوقعات إلي وجود موجة من الارتفاع خلال الفترة القادمة في أسعار الحديد، على الرغم من تباطؤ حركة البناء في شهر رمضان، وعدم البت في اشتراطات البناء الجديدة.
وتابع “الزيني” أن إثقال كاهل مصانع الدرفلة برسوم الحماية على واردات البليت يحد من قدرتها على منافسة المصانع المتكاملة، ما يتيح الفرصة للأخيرة للتحكم فى الأسعار وجمع أكبر مكاسب ممكنة دون مراعاة حق المستهلك أو التنافسية بالسوق.
ولفت إلى أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، وذلك لمساعدتها على العودة للمنافسة بالسوق وتحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلى.
وفي نفس السياق، أكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، أن أسعار الخامات شهدت ارتفاعا بشكل مستمر على مدار الفترات الماضية بالبورصات العالمية، وذلك بسبب زيادة الطلب على الخام وعودة النشاط الصناعي مرة أخرى في ظل تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف، أن استمرار تحصيل رسوم الحماية على واردات البليت والبالغة ٦٠ دولارا على الطن يعد من الأسباب وراء عدم تراجع أسعار الحديد المنتج من مصانع الدرفلة.
التعليقات متوقفه