مطالب بالقضاء علي فاشية الدولةودعوة لأبناء التجمع للعودة للحزب واليسار للتوحدناقش المؤتمر العام السابع لحزب التجمع الذي عقد علي مدر يومين في 27 و28 من فبراير الماضي التقرير السياسي للحزب وسجل محمد عبد الحليم من محافظة الاسكندرية اعجابه بالصياغة والاهداف التي يتناولها التقرير ومنها القضاء علي الدولة الفاشية واعادة بناء الدولة وقال ان التجمع قادر الان علي تحقيق تلك المهام واقترح اعادة تطوير الاداء الحزبي بما يمكنهم من انجاز ذلك علي اساس المهام لا علي اساس التنظيم بشكل يتيح متابعة الاداء.
وطرح أحمد سيد حسن مجموعة من للتساؤلات محاولا وضع تعريف محدد عن ثورة 25 ينايروموقف المؤسسة العسكرية من حكم الاخوان واطراف التحالف السياسي الذي يحكم مصر الان وهل ستنجح جبهة الانقاذ في الاستمرار وتشكيل بديل للتحالف القائم حاليا والبدائل الديمقراطية للمنافسة السياسية عن المجالس المنتخبة في حالة مقاطعة الانتخابات.
وقدم شريف فياض رؤية نقدية حول التقرير السياسي مطالبا ان يتضمن التقرير رؤية واضحة حول بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكون مبنية علي الطبقة الوسطي من العمال والفلاحين.. لافتا الي ضرورة تقسيم التقرير الي عدة محاور منها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وانه جاء مركزا علي السياسة الداخلية للحزب ومهمشا علاقة التجمع بباقي الاحزاب الاخري المدنية.
واضاف عبد الناصر قنديل: ان التقرير لم يتضمن رؤية سياسية حيال ما تم عرضه من تحليل الموقف السياسي واغفل التقرير قضايا العمال والفلاحين.
فيما عتبر عبد العزيز عبد المحسن التقرير جيدا في مجمله لكنه اغفل المشكلة الصحية في مصر ومشاكل العشوائيات والصحراء الغربية والمحافظات الشمالية.
واقترح زين السماك ان يتم تقديم الرؤي والاراء السياسية ثم مناقشتها في المؤتمر قبل كتابتها في التقرير .
اشار د. وجيه شكري إلي ان التقرير اغفل مشكلة تنمية الصعيد والمياه التي تعتبر من اخطر القضايا حاليا علي مستقبل مصر.
وانتقد احمد حسن التقرير لانه لم يشر الي سبل الدعم المادي للحزب وتنمية موارده.
واكد محمود حامد ان هناك قرارات كثيرة ومهمة صدرت عن المؤتمرات السابقة لكن لم يتم تحقيق اي منها ولا تحديد مهامها ومتابعتها، واقترح التصويت علي قرار يركز علي أهمية متابعة التنفيذ.
واضاف حسن عبد الوهاب ان التقرير اقرب الي التحليل في حين كنا نحتاج الي الاداء الحزبي من الرؤي .
ودعا حسين عبد الرازق الاعضاء الذين تركوا التجمع للعودة الي الحزب من خلال مشروع قرار قدمه عبد الرازق للمؤتمر ووقع عليه عدد كبير من اعضاء المؤتمر وذلك لكي يصبح التجمع اكثر صلابة في مواجهة السلطة الاخونية السلفية التي تهدف للقضاء علي مدنية الدولة وفرض الاستبداد.
وناشد عبد الرازق في مشروعه كل القوي اليسارية والاحزاب التوحد معا للارتقاء بتحالفها واعطاء التحالف الديمقراطي الثوري اولوية في عملها السياسي والجماهيري المشترك
وقد وافق الحضور علي احالة التقرير مع الاخذ في الاعتبار بكل الملاحظات علي ان يتم عرضه بعد اجراء التعديلات
التعليقات متوقفه