انتباه
الدولة المارقة .. والصدام مع مصر
*منصور عبدالغني
اندهشت من احتفاء البعض واحتفالهم بعدم قدرة إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لبحيرة سد النهضة لأسباب فنية وتقنية, وزادت الدهشة بعد تخصيص مساحات حوارية خلال الأيام الماضية في معظم برامج “التوك شو” المسائية للحديث حول الفشل الإثيوبي والتراجع والمدخل أو المخرج إلى آخر تلك المسميات التي حاول البعض تسويقها كنصر مبين لمصر والسودان كدولتي مصب علي نهر النيل.
الغريب في الأمر أن مسئولي تلك القنوات التليفزيونية أو القائمين عليها لم يكلفوا أنفسهم بالتفكير ولو للحظات في الصمت المصري الرسمي وعدم الاكتراث أو الاهتمام بالتعليق علي التسريب المتعمد لحديث وزير المياه الإثيوبي حول ما سماه صعوبات اتمام الملء الثاني لخزان السد خلال موسم الفيضان هذا العام.
ما يجب التأكيد عليه أن المشكلة ليست في الملء الأول أو الملء الثاني أو حتي العاشر بينما الأزمة في دولة مارقة تتنكر لتعهداتها واتفاقياتها ولا تحترم القانون الدولي، ودأبت في تعاملها مع 6 دول مجاورة لها على سياسة فرض الأمر الواقع سواء فيما يتعلق بالحدود الجغرافية أو الأنهار التي تنبع من الهضبة الإثيوبية وتمتد إلى دول الجوار.
الدولة المارقة التي تسعى منذ بداية أزمة السد الإثيوبي إلى فرض سياسة الأمر الواقع والتصرف الأحادي فيما يتعلق بمياه نهر النيل اصطدمت هذه المرة بمصر كدولة راسخة وعريقة تحترم القانون الدولي وعضو مؤسسي في معظم المنظمات الدولية، ولم يحدث أن قبلت عبر تاريخها بسياسة الأمر الواقع بل وقدمت مئات الآلاف من الشهداء في مواجهة من اعتقد أن بإمكانه فرض أمر واقع عليها، فما بالنا بأمر يتعلق بالمياه ونهر النيل؟ وهو ما أكدت عليه الدولة المصرية مرارًا وتكرارًا، سواء علي لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من خلال تصريحات سامح شكري وزير الخارجية.
واقع الأمر أن قضية السد الإثيوبي في حقيقتها هي اختبار للمجتمع الدولي ومنظومة القوانين والأعراف التي تنظم العلاقة بين الدول، خاصة فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود؛ فإما القانون أو اللا قانون.
ومن المؤكد أن الدولة المصرية قالت كلمتها في السد الإثيوبي, وقامت عبر سفاراتها حول العالم بإبلاغ الجميع برفض سياسة الأمر الواقع، وعدم قبول أي تصرف إحادي تقوم به إثيوبيا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الضرر الذي يسببه السد الإثيوبي قبل موسم الفيضان هذا العام.
رحم الله الشهداء وتحيا مصر
التعليقات متوقفه