البياضي: مشروع الموازنة غابت عنه الشفافية والحكومة تلاعبت بالنسب الدستورية لقطاع الصحة

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة: أنا مضطر لرفض هذه الموازنة ولدي العديد من الأسباب لكن الوقت لا يتسع لها، ومن بينها؛ غياب الشفافية والتفاصيل الضرورية عن الموازنة، فجاء موازنات العديد من الأجهزة والهيئات رقم واحد دون تفاصيل! وعلى سبيل المثال لا الحصر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تصل موازنته لثلاثة مليارات جنيه، وردت بدون أي تفاصيل! وعلى سبيل المثال موازنة قطاع الصحة نجد أن الحكومة تلاعبت بالنسب الدستورية إذ نجد أن موازنة الصحة في البيان التحليلي للحكومة لا تتعدى ١،٥٪؜ من الناتج المحلى، والتعليم ٢،٤٪؜ وحاولت الحكومة وضع الإضافات والتحابيش مثل إضافة مستشفيات الجيش و الشرطة والمجتمع المدني لميزانية الصحة لتصل لـ٣٪؜ وحتى هذه الإضافات لا نعرف تفاصيل ميزانياتها وهذه النسبة الذي حاولت أن تصل لها لحكومة ما تزال غير دستورية إذ نص دستور ٢٠١٤ ان هذه النسب هي الحد الأدنى آنذاك، ويجب أن تزداد تدريجياً لتصل للمعدلات العالمية، وهي لاتقل الآن عن ٧٪؜ ! ونفس التلاعب تم في موازنة التعليم. أما إذا دخلنا في تفاصيل موازنة الصحة نجد ان أن الموازنة لم تقدم زيادات للعنصر البشري وهو الأهم في المنظومة لمنع هجرة الأطقم الطبية! وأخيراً غابت العدالة في توزيع الإنفاق في موازنة الصحة وهناك مثال صارخ من داخل الموازنة؛ إذ نجد أن إنفاق الصحة في الشيخ زايد ضعف الإنفاق في ثلاث مراكز في الصعيد مجتمعة (ملوي وسمالوط ودير مواس) رغم الزيادة الضخمة في عدد سكان هذه المراكز مقارنة بالشيخ زايد فيصير نصيب الفرد في العام من إنفاق الصحة في الشيخ زايد ٢٦٧٣ جنيه بينما نصيب نظيره في مراكز الصعيد المذكرة تسعون جنيهاً لا غير!