EBE_Auto_Loan

عاطف مغاوري :  ٣٠ يونيو صفحة جديدة فى التاريخ المصرى

73

أكد نائب رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب أن “30 يونيه” تاتي ذكراها كل عام لتحمل الينا بشارة مصر الصامدة الصابرة المنتصرة،ويحمل من الدروس والمعاني والقيم الوطنية التى تكشف عن حقيقة المعدن الحقيقى للشعب المصري فى مسيرة مصر النضالية،ومن أبرزها ان  ٣٠يونيو  يأتى اليوم الاخير من الشهر الذى تعرضت فيه مصر فى الخامس منه لنكسة أليمة نتيجة العدوان الصهيونى عام١٩٦٧،حيث كان الرهان عليه لسقوط مصر،واختفاء قيادتها الثائرة  المقاومة للاستعمار والتبعية فى عموم افريقيا وآسيا وفى القلب الامة العربية،ورفض المشروع الصهيونى والتمسك بحقوق الشعب الفلسطينى كحركة تحرر وطنى لشعب سلب وطنه بالاتصال فكان رد شعب مصر على الهزيمة والمؤامرة سريعا،وقبل مضى اربع ايام انطلقت حركة الجماهير لتتخذ القرار برفض الهزيمة واعلان المقاومة.

واضاف مغاوري  ان ملحمة “30 يونيه” تكتمل  بالثالث من يوليو لتعلن عن انطلاقة الجمهورية الجديدة،ولتؤكد ان(٢٥) يناير٢٠١١ كان بحق المقدمة الأولى لإنجاز الشعب المصرى فى (٣٠) يونيو،حيث انجازات سبع سنوات  كشفت  عن ان (٢٥)يناير كان ضرورة لأزاحة الجمود،والفساد،والسكون القاتل  الذى اطلق عليه زورا الاستقرار،واسقط للأبد التحالف الاجرامى فى حق مصر وشعبها بين الارهاب والفساد..

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    فى الذكري الثامنة لانتفاضة ٣٠ يونيو ….
    على الرغم من ان فترة حكم الاخوان كانت وجيزة سنجد ان هناك كثير من الاثار العالقة من تلك الفترة. ربما ابرزها هى التغييرات التى ادخلها الاخوان فى الدستور المصري والتى تسربت الى الدستور الجديد والتى تتلخص فى اعطاء رجال الدين والموسسة الدينية سلطات وحصانة غير مسبوقة والذي يعتبر حجر الاساس للدولة الدينية. اولها كانت “تكهنة” شيخ الأزهر الى ما يوازي بابا روما او بطريرك الكنيسة الأرثودكسية ليصبح منصب لمدي الحياة. وحتى لا يصبح شيخ الازهر منصب شرفي او مجرد “رمز روحى” ياتى معه حق الفيتو لاي تشريع. اي قانون من المجالس التشريعية يطرح اولا امام مجلس الدولة للتاكد من دستوريته وثانيا امام الموسسة الدينية لمباركته. من حين لاخر تمارس الموسسة الدينية حق الفيتو للتاكيد على هذا الحق ؛ على سبيل المثال الاعتراض على “قانون الصكوك” الذي استلزم اعادة صياغته إذعانا لإملاءات الموسسة الصورية. ولا يكتفى الامر على حق الفيتو ولكنه يمتد الى سن قوانين الاحوال الشخصية عملا بالحق الدستوري “الاحتكام لشرائعهم”. هنا نجد تصادم حقيقي بين الموسسة الدينية والسلطات التشريعية او بالاحري بين “الدين والدولة”. “الشرائع” فى اي ديانة مجرد تعبير عن مفهوم المجتمع لاحكام الدين وهو بالطبع متغير من مجتمع لاخر ومن عصر لاخر. المشكلة لها فرعين ؛ اولا اصرار رجال الدين ان هذه المفاهيم ثابتة (ما يطلق عليها “”ثوابت الدين”) والتى تعتمد على قراءة حرفية (وربما سطحية) للكتابات المقدسة. ثانيا ، اصرار رجال الدين أنهم المنوطين دون غيرهم على فهم احكام الدين. فى العصور الوسطي على سبيل المثال حرمت الكنيسة الكاثوليكية ترجمة الانجيل من اللاتينية الى اللغات الاوروبية حتى لا تفقد الكنيسة هذا الاحتكار والذي كانت بداية الحركة البروتستانية فى اوروبا. اليوم فى المسيحية كل طايفة لها “مفاهيمها” (شرائعها) لاحكام الدين وبالتالى ينهار مفهوم “الاحتكام لشرائعهم”. هذا ما ورثناه من حكم الاخوان واستمرار وجود هذه النصوص فى الدستور المصري يعنى ان مطاردة الاخوان والزج بهم فى السجون لم يكن بسبب أجندة الاخوان للدولة الدينية التى رفضها الشعب المصري فى انتفاضة ٣٠ يونيو ولكنه مجرد صراع على السلطة.

التعليقات متوقفه