غدًا.. مجلس الأمن الدولي يقول كلمته في أزمة السد الإثيوبي
الاجتماع.. بمثابة الورقة الدبلوماسية الأخيرة لحفظ الأمن والسلم الدوليين في القرن الأفريقي
استخدمت مصر كل أدواتها وقواها الناعمة خلال الفترة الأخيرة، وكثفت من اتصالاتها المعلنة وغير المعلنة بجميع الأطراف والقوى الدولية والاقليمية بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم حول السد الإثيوبي يحفظ حقوق إثيوبيا والسودان ومصر، ويضمن الأمن والسلم الدوليين في منطقة القرن الأفريقي.
استنفدت الحكومة أوراقها الدبلوماسية في أزمة السد الإثيوبي بداية من اللقاءات المباشرة وزيارة رئيس الجمهورية إلى إثيوبيا، ثم رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات وصولا إلى مجلس الأمن، الذي قرر عقد جلسة غدًا الخميس حول أزمة السد الإثيوبي بحضور جميع الدول الأعضاء، وهو ما اعتبره الخبراء بالورقة الدبلوماسية الأخيرة، سواء اكتفى مجلس الأمن بجلسة واحدة أو مد الموضوع إلي جلسات أخرى.
بينما يسعى المصريون إلى إنهاء الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية لإعلاء روح الاتفاق والتعاون والتنمية حول مياه نهر النيل فإذا بالجانب الإثيوبي يواصل تصرفاته الأحادية استمرارًا لسياسة فرض الأمر الواقع والتي ترفضها دولتا المصب مصر والسودان، وأرسلت إثيوبيا أمس الإثنين خطابا إلى وزارة الموارد المائية المصرية بقرارها المنفرد ببدء الملء الثاني، وتم الرد عليه من قبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية بالرفض والتأكيد علي مخالفة الاجراء الإثيوبي لاتفاقية إعلان المبادئ وجميع الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنظم التعامل مع الأنهار العابرة للدول، وبدوره قام السفير سامح شكري وزير الخارجية بإرسال الرفض المصري لما قامت به إثيوبيا إلي مجلس الأمن في إطار الاستعداد لجلسة الغد، والتي من المقرر أن تشهد طرحًا مصريًّا واضحًا وصريحًا حول الأضرار والأخطار التي تواجه المنطقة في حال عدم الوصول الى اتفاق في إطار القانون الدولي.
ولما لقضية المياه من أهمية فإن أنظار المصريين تتجه غدا إلي مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث انعقاد جلسة مجلس الأمن، ولأن الدولة المصرية لديها قناعة وحرص علي استخدام الطرق الدبلوماسية في حل مشاكلها وأزماتها الخارجية فإن الأمل معقود على هذا الاجتماع الدولي لايجاد مخرج يضمن إبرام اتفاق يضمن حقوق دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا.
مياه نهر النيل هي قضية حياة أو موت للمصريين ومسألة وجودية للدولة المصرية، لذلك فإن نتائج اجتماع الغد وكيفية التعاطي الدولي مع أزمة السد الإثيوبي سينتج عنهما قرار مصري لا محالة فيما يخص الأزمة والحفاظ علي الحقوق المصرية ورفض سياسة الأمر الواقع التي تسعي إثيوبيا لفرضها، خاصة أن عامل الوقت لم يعد في صالح المصريين وأن الأمر لم يعد يتحمل المماطلة والتسويف الاثيوبي في قضية تتعلق بحياة 150 مليون مصري وسوداني تقريبا, وهو ما يجب أن يتعامل معه المجتمعون في نيويورك بأنهم بصدد اجتماع تاريخي لحماية الأمن والسلم في أفريقيا والعالم.
“المجتمعون فى نيويورك …” لا يأبهون بغير مصالحهم فى منطقة شرق افريقيا. الصين التى تحاول ان “توسطن” نفسها فى علاقاتها بدول شرق افريقيا التى تعتبر اليوم المعبر للمواد الخام من افريقيا الى الصين وتقوم بمشاريع موانى وسكك حديد. الولايات المتحدة تحاول اكتساب نفوذ فى تلك المنطقة خاصة بعد فشل مصرعها فى جنوب السودان. روسيا تحاول ان تجد موطيء قدم فى تلك المنطقة. ليس من المتوقع من مجلس الامن هذه المرة غير تكرار ما قاله فى المرة السابقة والذي يتلخص فى ان اثيوبيا ومصر والسودان بوساطة الاتحاد الافريقي الوصول الى تسوية سلمية “للنزاع”. كلمة السيد شكري امام المجلس ربما اهم كلمة فى حياته السياسية ويجب ان لا يدع مجالا للشك عن صلابة الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية. “لا نريد تفهم اعضاء مجلس الامن لخطر ما تقوم به اثيوبيا على الامن المائي والغذائي لمصر والسودان …لا نتوقع ان يقدم المجلس اي حلول ناهيك عن فرضها … نتوقع ان يندد المجلس باشد اللهجة تلك القرارات الاحادية التى تتخذها دول منابع الأنهار الدولية والتى تحكمها اعراف ومعاهدات وقوانين دولية…”. اسوا ما قد يخرج من هذا الاجتماع ان تظهر مصر والسودان فى ضوء الضعفاء بل حيلة او قوة يلتمسون المجتمع الدولى استرداد حقوقهم (على غرار “اريد حلا”). هذا يتضمن ايضا عدم استخدام تلك التلميحات المفضوحة (“التهويش”) بالعمل العسكري لاسترداد الحقوق. الرسالة الى مجلس الامن بسيطة ؛ هذه الفرصة الثانية والاخيرة لمجلس الامن بخصوص سد النهضة.