EBE_Auto_Loan

بعد إن وصل الدين الخارجى إلى 135 مليار دولار:الحكومة تعتمد خطط زيادة ايرادات الدولة وإطالة آجال بعض الديون

33

بدأت الحكومة فى اعادة تقييم حجم الدين العام الداخلى والخارجى ووضع مجموعة من الإجراءات للتعامل من تزايد حجم تلك الديون خلال الفترة القادمة وتشير المعلومات التى حصلت عليها الاهالى إلى  ان من بين تلك الاجراءات العمل بالتوازى على زيادة ايرادات الدولة وتحسين بعض القطاعات التى تعد العنصر الأساسى فى زيادة تلك الايرادات، وفى المقابل العمل على خفض الانفاق الحكومي فى عدد من القطاعات الاستهلاكية والخدمية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات التى تقدمها للمواطنين بعد ان ارتفع عبء الدين الخارجى الى 134.8 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى التنفيذ اعتبارا من النصف الثانى من العام المالى الماضى، وهو ما انعكس على زيادة ايرادات الدولة بنسبة تعدت 12% أو ما يزيد على 119 مليار جنيه فى حين بلغت الزيادة فى المصروفات خلال العام المالى الماضى 2020-2021 ما يقارب من 9% وهو ما ادى الى مؤشرات مبدئية توضح تحقيق فائض اولى بقيمة 1.4% او ما يعادل 93 مليار جنيه مع تراجع العجز الى 7.4%

كان الدكتور معيط  وزير المالية قد اوضح أن مصر قامت بخفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

كما وجهت القيادة السياسية بضرورة استكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإليكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية. كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.

 

التعليقات متوقفه