خلال احتفال العمال بثورة يوليو:الثورة شكلت تحولًا تاريخيًّا في المنطقة… وعاطف المغاوي يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال لحماية منجزاتها

طالب عاطف المغاوي نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام متهما إياها بالقضاء على شركات القطاع العام وتشريد العمال وضرب مثلا بما حدث من تصفية لشركة الحديد والصلب الوطنية رغم مقومات نهوضها، مشيرا إلى أن قرار التصفية تسبب في تشريد أكثر من 7000 عامل …جاء ذلك خلال كلمته في إحتفالية النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية بمرور 69 عاما على ثورة يوليو 1952 ،التي انعقدت في مقر اتحاد عمال مصر امس الأول الاثنين … وأكد المغاوي على دور ثورة يوليو في النهوض بالصناعة وتحقيق التنمية ..

ودعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، صناع القرار في مصر بحماية الصناعة الوطنية، والنهوض بالقطاع العام لخدمة عملية التنمية، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وبيئة العمل اللائقة للعامل المصري.

..و تحدث في الإحتفالية محمد النمر الإمين العام للحزب الناصري ،ود. إسماعيل الفقي أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، ود. عبدالرؤوف الفقي أستاذ المناهج الدراسية بجامعة طنطا، وفتحي عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق.

أكد المتحدثون ان ثورة 23 يوليو المجيدة في مصرتأتي، وهي بحقّ ثورة كل العرب من المحيط الى الخليج، وليس الشعب المصري وحده، وأنه وكحقيقة راسخة عندما تنهض مصر تنهض معها الأمة العربية من المحيط الى الخليج، وحدث هذا فعلاً في فترة المد القومي والتحرري ومقاومة الاستعمار وقواعده..وقالوا أنه وبقيام ثورة مصر تحققت لشعبها منجزات عظيمة، منها أن الحكم أصبح وطنياً لأول مرة في تاريخ مصر، منذ عصر الفراعنة، وجلاء القاعدة البريطانية من السويس، وبناء السد العالي، وبناء جيش وطني واستقلال القرار الوطني، وتأميم قناة السويس، وإنشاء صناعات ثقيلة منها مصانع الصلب والحديد في حلوان، وصدور قانون الإصلاح الزراعي، ومجانية وتطوير التعليم الذي استفاد منه الشعب المصري  والشعوب العربية، والعلاج المجاني والتأمين الصحي، ومحاربة الاستعمار وقواعده في المنطقة العربية وغيرها، وقيام حركة عدم الانحياز التي أسسها القادة العظام آنذاك: عبد الناصر، تيتو، نهرو، ودعم حركات التحرر الوطني العربية والأفريقية والأمريكية اللاتينية، ووضع القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية في حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة، كما أنه وفي افريقيا، إحدى دوائر السياسة الخارجية المصرية، كانت مصر من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي اتخذت من أديس أبابا مقراً لها “الاتحاد الافريقي حالياً”، كما تبنت مصر عقد القمم العربية وبثت الروح في جامعة الدول العربية التي تحولت إلى بيت للعرب جميعاً..

ورصد المتحدثون 10 نتائج للنهضة الاقتصادية التي أعقبت ثورة 23 يوليو، والتي جاءت كالتالي: استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من نكسة 67، أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسي وتنموى في القرن العشرين، والذى يعادل في بنائه 17 هرما من طراز هرم خوفو، وبناء مجمع مصانع الألمونيوم في نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه. واستطاعت مصر الحفاظ على نسبة النمو الإقتصادي في عامي 1969 و1970 وبلغت 8% سنويا. وتمكن الاقتصاد المصري عام 1969 من تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة في تاريخ مصر بفائض قدره 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان. وكانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية. وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة في رقعة الأرض الزراعية الزيادة في عدد السكان. وزادت مساحة الأراضي المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالى 4 ملايين فدان. وحتى عام 1970 كان اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائضا من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولي. وأنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التي أنشئت في عهد الثورة 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية. وانعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة.

وقال المتحدثون أن ثورة 23 يوليو، شكلت تحولاً تاريخيًا استثنائيًا في الوطن العربي، ودفعت بالأمة العربية بكاملها إلى مرحلة جديدة من الوعي والإدراك القومي، وقادت أكبر عملية تحرر على الأرض العربية، وواجهت تحديات التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والبناء المدني، والمشروع القومي، في أصعب الظروف المحلية والقومية والدولية.