EBE_Auto_Loan

البرلمان ينهي دور انعقاده الأول بالفصل الثاني:الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والإيجار.. قوانين معلقة منذ الفصل الأول

6 أشهر أمام "القيم".. وفي النهاية تم توجيه "اللوم" للنائب الوفدي.. وبكري يستنكر بطء العدالة تحت القبة    

172

أنهى مجلس النواب دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثاني قبل أسبوع في 27 يوليو الماضي، معلنًا فض دور الانعقاد الذي بدأ أولى جلساته الثلاثاء 12 يناير الماضي، أي امتدت أعمال الجلسات حوالي سبعة أشهر ونصف الشهر، نظر خلالها المجلس ثلاثة طلبات رفع حصانة وست حالات خلو المقعد بسبب الوفاة، عقد المجلس 88 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة عمل بلغ فيها عدد المتحدثين 532 عضوا، وقام المجلس باستدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، ووافق المجلس خلال الدور الأول على 146 مشروع قانون قُدمت من الحكومة؛ أبرزها قوانين (الصكوك السيادية – الموارد المائية والري – إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس – رسوم التوسيق والشهر – قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الأناث – تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما – صندوق الطوارئ الطبية – قانون المرور – تغليظ عقوبة التحرش – الموازنة العامة – البناء الموحد).

ناقش المجلس ثلاثة قرارات جمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها حفاظًا على متطلبات الأمن القومي للبلاد، فيما أقر المجلس 28 اتفاقية دولية، وعقدت اللجنة العامة نحو 5 اجتماعات لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات المهمة في ضوء اختصاصاتها.

قوانين مؤجلة منذ الدور الأول في عددها الصادر ٧ ینایر سنة ٢٠٢١ نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء 12 يناير، الساعة 11 صباحًا، لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني وترأست الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، الجلسة الافتتاحية باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا، وعاونها أصغر عضوين بالمجلس.

عدد من القوانين التي كان مقررًا لها المناقشة خلال الدور البرلماني المنصرم، أو بالأدق قوانين كانت مؤجلة من الفصل التشريعي الأول، إلا أنها ظلت مُعطلة ولم تنجز أيضًا؛ في مقدمة هذه التشريعات؛ قانون الإدارة المحلية والمؤجل منذ 2016، فمنذ عام 2011 حتى الآن، تعد المحليات مجمدة ولم يتم إجراء انتخابات لها، أيضًا قانون الإيجار القديم أو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية.

أيضًا تعتبر قوانين الأحوال الشخصية والأسرة للمسلمين والمسيحيين من بين القوانين المُلحة والتي نالت قدرًا من الجدل الأشهر الماضية ودعوات لإقرارها، حيث شهد قانون الأحوال الشخصية جدلًا كبيرا بين مجلس النواب ومؤسسة الأزهر في الفصل التشريعي الأول، بعد طرح 6 مشروعات لقوانين جديدة تتعلق بالأحوال الشخصية، بالاضافة لـ4 مشروعات أخرى لتعديل القانون الحالي، فيما لم يتطرق البرلمان الحالي في دوره الأول لأي حديث حول الأمر خلال دوره المنصرم.

عقوبة “اللوم” ضد داوود

شهد اليوم الأخير لدور الانعقاد الأول مناقشة تقرير لجنة القيم والذي وجه عقوبة “اللوم” إلى النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود في واقعة الإساءة إلى حزب مستقبل وطن قبل 6 أشهر مضت، بعد وصف داوود في جلسة 22 يناير مستقبل وطن بـ”حزب الكراتين”.. و”الذين أفسدوا الحياة السياسية”، ليطالب رئيس مجلس النواب إخراج النائب محمد عبدالعليم داوود من قاعة المجلس، وتم إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، وقال رئيس البرلمان للنائب: “عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء”، محذرًا: “أرفض المساس بكرامة أي نائب”، مع التأكيد على تطبيق اللائحة على الجميع.

وفي 31 يناير تم التحقيق مع النائب الوفدي في لجنة القيم خلال اجتماع مغلق، ولم يُعلن عن نتائج التحقيق بشأن النائب إلا في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الأول، وهو الأمر الذي دفع النائب مصطفى بكري لاستنكاره مطالبًا بسرعة بت لجنة القيم في نتائج التحقيقات التى تجريها مع النواب المحالين إليها لسرعة تحقيق العدالة، وقال: أرى أن لجنة القيم تأخرت للغاية فى إصدار قرارها خاصة أن التحقيق مع النائب بدأ فى شهر يناير.

وقال بكري: من الممكن ان يتعرض أي نائب لنفس الموقف، ونحن نشتكي من العدالة البطيئة، في حين أن المجلس على قمته رجل دستور وقانون، نتمني أن لجنة القيم عندما تستمع لأقوال أى نائب يحسم الأمر سريعًا.

 

التعليقات متوقفه