مصير «مجمع الألومنيوم» على مكتب رئيس الوزراء
*وزير قطاع الأعمال: ضرورة تسعير الكهرباء لضمان التنافس.. و٤٠ مليار جنيه تكلفة التطوير
*ارتفاع سعر المعدن عالميا يحيي آمال بقاء الشركة
* خطة «بيكتل الأمريكية» تتضمن إنشاء مصنع لجنوط السيارات.. وإحلال الخلايا القديمة
تحقيق محمد مختار:
واجهت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عقبات وتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أهمها هو ارتفاع سعر الطاقة، والذي تسبب في أزمة كبيرة للشركة، ورغم نداءات جميع المسئولين والمعنيين، بضرورة النظر بعين الاعتبار للصناعة الوطنية، وتخفيض سعر الطاقة، خاصة وأن الشركة تكفي الانتاج المحلي، وتصدر حوالي 80% من منتجاتها للخارج، إلا ان هذه العقبة، مازالت تبحث لها عن مخرج.
طرح على الساحة مؤخرا، بعض الحلول للنهوض بالشركة، والتى كادت الخسائر أن تفتك بها، بعد أن كانت تحقق مبيعات تاريخية بفضل قرار تحرير سعر الصرف، حيث تم إعداد خطة للتطوير، اعتمدت على دراسة أعدتها شركة بيكتل الأمريكية، وأبرز ملامح هذه الدراسة هو إنشاء مصنع لـ”جنوط السيارات”، لتعظيم المبيعات.
خسائر
وفقا للمهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه خلال الفترة الحالية، قاد ارتفاع سعر المعدن عالميا وزيادة المبيعات إلى تراجع الخسائر، وهو ما أكدته المؤشرات المالية للشركة بتراجع الخسائر الشركة بنسبة 42.7 % على أساس سنوى، وقد سجلت صافى خسائر بلغ 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر من العام الماضى، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى المنصرم لتصل إلى 5.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
عرض التطوير
شهدت الفترة الماضية، اجتماعات مكثفة مع شركة بيكتل الأمريكية “استشاري مشروع الخط السابع”، وتم عرض مستجدات دراسة الجدوى البنكية لمشروع الخط السابع، ومؤشرات دراسة الجدوى للمشروع والجدول الزمني للتنفيذ، وتم التأكيد على أن التكنولوجيا المقرر استخدامها في عنابر استخلاص الألومنيوم بالخط السابع الجديد، تعتبر من أحدث التكنولوجيا العالمية من حيث استهلاك الطاقة والإنتاجية واشتراطات البيئة والسلامة والصحة المهنية.
يتضمن مشروع التطوير إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، حيث تهدف هذه الخطة لزيادة الإنتاج لـ400 ألف طن سنويا.
تسعير الكهرباء
أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أنه تم رفع الدراسات الخاصة بتطوير شركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب، مؤكدًا أنه لا يوجد تصفية لشركات الألومنيوم والكوك، حيث إن عمال شركة الألومنيوم بنجع حمادي مستمرون والشركة عادت لتحقيق مكاسب قبل عامين.
وأضاف أن الإحلال لشركة الألومنيوم بنجع حمادي إما سيكون بصورة جذرية أو نصف جذرية، مؤكدا أنه لابد من تسعير الكهرباء للشركة أولا لضمان التنافس، “حيث تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج”، وخاصة أن العام الماضي حدثت خسائر كبيرة بسبب هذا الأمر.
وأوضح الوزير، أن لوائح العمل الموحدة بين الشركات من المقرر طرحها قريبًا، مضيفا: “أطلعنا الرئيس على مشروعات جديدة خاصة بشركات الألومنيوم والكوك والدراسات الخاصة بها”.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة، ومنها شركة مصر للألومنيوم، تعتمد على تصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات، وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع.
رفع مبيعات الشركة
وأكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة، أن خطة التطوير، المزمع تطبيقها تستهدف رفع مبيعات الشركة، وعمل قيمة مضافة، وخاصة الجزء الخاص بإنشاء الخط السابع بالشركة.
وتابع “الفقي”، أن خفض الخسائر خلال الفترة الحالية، ستفتح آفاقا للتوسع في المشروعات الجديدة التي يجب أن تستهدف النهوض بالشركة، داعيا صناع القرار بالعمل على حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بالقطاع العام، لخدمة عملية التنمية، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وبيئة العمل اللائقة للعامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فجوة سعرية
ومن جانبه، أكد شريف عبدالمنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الألومنيوم شهدت خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، بسبب حدوث فجوة سعرية بين سعر الخام المُباع من شركة مصر الألومنيوم بنسبة زيادة تصل إلى 35% بينها وبين المستورد والمعاد تصنيعه من السبائك “المغشوش”، مشيرًا إلى أن علاوات تشغيل الطن تتفاوت من دولة لأخرى حسب أسعار الطاقة والعمالة فيها.
وأضاف “عبدالمنعم”، أن شركة مصر للألومنيوم تبيع الطن بنحو 72 ألف جنيه من خلال الموزعين، شامل تكلفة الضريبة ونولون الشحن، فيما يقل سعر المستورد نحو 8 آلاف جنيه، والذى يبلغ سعره 64 ألف جنيه شامل تكلفة الشحن، ونحو 50 ألف جنيه للطن المعاد تصنيعه، وهو ما يؤدى إلى حدوث فجوة سعرية كبيرة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه في الطن الواحد.
ولفت سكرتير الشعبة، إلى أن الفجوة الموجودة حاليًا سببها أن شركة مصر للألومنيوم تضيف 1200 دولار على الطن علاوة إضافية وهى مصاريف تشغيل، مقارنة بالدول الأخرى، والتى تضيف نحو 800 دولار فقط، أي بواقع فارق يصل إلى 400 دولار بينها وبين الدول الخارجية، ومع ذلك تعلن الشركة دائما أنها تخسر ولا تستطيع تحقيق أرباح.
وأشار “عبدالمنعم”، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألومنيوم تعانى من عدم القدرة على منافسة الشركات الكبيرة التي تستورد الخامات بأسعار تقل 8 آلاف جنيه في الطن الواحد، موضحًا أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على استيراد خامات الألومنيوم، حيث إن مقاساته التي تدخل في الصناعة كثيرة وتحتاج لرأس مال ضخم لكى تغطى المقاسات جميعًا.
وأكد سكرتير الشعبة، أن الشركات تحتاج لشراء نحو 7 حاويات من مختلف مقاسات خام اللألومنيوم باستثمارات تقدر بما بين 10- 15 مليون جنيه لدورة تصنيع ثلاث مرات سنويا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام كبيرة على الشركات المتوسطة والصغيرة، والتى تمثل 90% من الشركات العاملة في القطاع، والتى تتخطى 800 مصنع مسجل رسميا، لافتا إلى وجود المئات من المصانع الأخرى غير المسجلة.
وفيما يتعلق بالمبيعات، أكد “عبدالمنعم”، أن نسبة 60% من السوق المحلية تعمل على الألومنيوم الخام كجزء من المستورد وآخر من شركة مصر للألومنيوم، فيما يتم تستحوذ النسبة المتبقية والبالغة 40% إلى قطاع السبائك وهو الألومنيوم المعاد تصنيعه.
التعليقات متوقفه