«حزب التجمع» يحذر من سحب الأموال من الجهاز المصرفى تحت شعار “فوائد البنوك حرام”

وزير المالية: إصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى

167

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
أوضح معيط أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
يذكر أن « التجمع» رفض قانون الصكوك السيادية، محذرًا من أن القانون يفتح الباب للضغط على البنوك العاملة فى مصر لسحب المدخرات العائلية، وهم يشكلون أغلب الودائع فى البنوك لتوجيهها ليس إلى الصكوك أو الأسهم بل إلى هؤلاء النصابين تحت مسمي توظيف الأموال، بحجة أن فوائد البنوك حرام، وهو ما يعيد المشهد الاقتصادي فى الثمانينيات عندما سيطرت هذه الشركات على المدخرات الصغيرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكد « التجمع» أن عملية التصكيك تكون على أصل مملوك للدولة ملكية خاصة، ومن غير الواضح فى الدستور كيفية تحديد الأصل ذي الملكية الخاصة للدولة والذي يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية، وهى إحدى ثغرات القانون.

 

 

التعليقات متوقفه