هل سقط العمال من حسابات الحكومة أو ممثليهم ؟

مطالب عمالية بإقرار قانون العمل ومنع الفصل التعسفي وآلية لتطبيق الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص
صرف مكافآت نهاية الخدمة مطلب شركات التصفية بقطاع الأعمال.. وتثبيت العمالة المؤقتة بالشركات العائدة

هل سقطت حقوق العمال من حسابات الحكومة؟ تساؤل يطرحه الكثير من العمال في قطاعات مختلفة، نتيجة تدنى أوضاعهم؛ سواء المالية أو حالات فصل تعسفي، فقد شهدت الفترة الأخيرة عددا من الأحداث التى غاب عنها ممثلو العمال أو الحكومة، كان أبرزها حالات الفصل التعسفي ببعض شركات القطاع الخاص، أو مطالبة عمال شركات قطاع الأعمال التى تمت تصفيتها بمكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من المطالب، ورغم ما تبذله الدولة من جهود ومشروعات قومية ساهمت في تشغيل فئات كبيرة من الشباب، لكن هناك مطالبات بإقرار قانون العمال والذي طال انتظاره، وكذلك إقناع أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأما عمال قطاع الأعمال العام، فمطلبهم الرئيسي هو تطوير شركاتهم وعدم الدفع بها إلى “التصفية”، ثم بدء رحلة العذاب لصرف مكافآت نهاية الخدمة.

*صرف التعويضات مطلب عمال المصرية للملاحة.. ومؤقتي «طنطا للكتان» يطالبون بالتثبيت

*موظفي «عمر أفندي» ينتظرون الجمعية العمومية لإقرار مستحقاتهم المتأخرة
شهدت شركات قطاع الأعمال العام، ارتباكا كبيرا، وخططا للتطوير وأخرى للدمج، وثالثة للتصفية، كان أخرها شركة الحديد والصلب، حيث لم يجد عمال هذه الشركة في النهاية إلا المطالبة بصرف تعويضاتهم، فضلا عن مطالبات بالتثبيت في شركات أخرى، أو المطالبات بتطوير الشركة واستغلالها.
المصرية للملاحة
حتى هذه اللحظة، ورغم مرور أكثر من عام على قرار التصفية، إلا أن عمال بالشركة المصرية للملاحة البحرية، مازالوا يطالبون وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بصرف تعويضاتهم طبقا لما جاء بآخر جلسة تفاوض جماعية تمت بوزارة القوى العاملة.

وكانت الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة القوى العاملة، قد توصلت لحل توافقي تراضى له المفوضون عن العمالة، وأعضاء النقابة العامة، والقوى العاملة، على أن يتم صرف التعويضات للعمالة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، على أن يكون التعويض خمسة أشهر عن كل سنة، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة.
وأكدت المذكرة التي تم إرسالها إلى وزير قطاع الأعمال، إلى أنه حتى الآن لم يتم أي إجراء لإنهاء صرف التعويضات للعمالة.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت خلال شهر فبراير 2020 بتصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.
عمر أفندي
من فترة لأخرى، يطالب عمال شركة عمر أفندي، بوضع حلول لرواتبهم المتدنية، مستنكرين حرمانهم من مكافأة الميزانية لعام ٢٠١٨، وما تلاه من الأعوام، مؤكدين أنهم ليس لهم ذنب بما وصل إليه وضع الشركة.
ويأمل عمال الشركة أن تأتي الجمعية العمومية المقبلة للشركة بالخير للعمال وتحقق مطالبهم، مؤكدين أن الشركة “كنز لم يستغل بعد”.
وطالب العمال بضرورة استغلال فروع الشركة الموجودة بعدد من المحافظات، والنهوض بالشركة وعودتها لريادتها مرة أخرى.
وكان عدد من عمال الشركة، قد تقدموا مؤخرا بشكوى لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بسبب توقف شركة مصر لتأمينات الحياة عن صرف مستحقات العمال الذين تم إحالتهم للمعاش ابتداء من يناير 2021.
طنطا للكتان
عقب إنهاء التسوية مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء، طالب العاملون بالشركة بضرورة النظر لأحوالهم، وتعيين عمال العقود الذين أمضوا في الشركة حوالي 13 عاما.
وقد طالب حوالي 300 عامل، بتفعيل عقودهم غير المحددة المدة وتطبيق اللوائح المالية والإجازات عليهم، ومساواتهم بـ 130 عاملا الذين رفضوا الخروج على المعاش المبكر.
وقال أحد العاملين بالشركة لـ “الأهالى”، إنه عند تطبيق إجراءات المعاش المبكر للعاملين بالشركة، قام المستثمر باستقدام 300 عامل وتحرير عقود مفتوحة وغير محددة المدة لهم، وذلك منذ 10 سنوات، ولكن هذه العقود كانت “حبر على ورق”، ولم يتم تطبيق بنودها إلا فيما يخص لائحة الجزاءات فقط.
كما يطالب العمال أيضا بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير الشركة، وأن تعود كسابق عهدها قبل البيع، حيث أنها الشركة الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط التي تقوم بصناعة الكتان، ويتم تصدير منتجاتها لأكثر من 5 دول أوروبية وكذلك للصين، وضرورة ضخ اموال بالشركة، حيث أنها تملك كل مقومات النجاح، فضلا عن سرعة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لبدء خطة التطوير.
عمال القابضة للمياه
اشتكى العاملون بشركات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، من حرمانهم من العلاوات الخاصة، منذ عام 2016، موكدين أنه منذ هذا التاريخ، تم وقف هذه العلاوة، ومطالبين بالمساواة بين العمال وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها.
وقال أحد العاملين لـ”الأهالي”، إنه تم رفع عدد من الدعاوي القضائية وتم الحصول على أحكام نهائية بضم العلاوات إلي الأجر الأساسي في عدد من المحافظات، ولكن العمال تواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ الحكم بصرف العلاوة، على الرغم من الامتثال للحكم القضائي والصرف في محافظات بني سويف والقليوبية، ولكن الغالبية من الإدارات بالمحافظات المختلفة ترفض التنفيذ، قائلا: “الأحكام عند الإدارات في معظم المحافظات ولكن لم يتم التنفيذ صرف العلاوة”.
وتابع العامل: علاوة غلاء المعيشة لم نحصل عليها إلا في عام 2018 فقط، وبعد هذا التاريخ لم يتقاضاها العمال، مطالبا أيضا بضرورة معالجة التفاوت في الأجور بين العمال ووجود لائحة موحدة تطبيق على جميع الشركات.
كما طالب بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلا إن الأجر الشامل للعامل الحاصل على مؤهل متوسط 1400 جنيه فقط، ومن أمضوا في الخدمة 6 سنوات رواتبهم لم تتخط حاجز الـ٢٠٠٠ جنيه “على حد قوله”، كما طالب بتثبيت العمالة المؤقتة منذ عام ٢٠١٣.
……………………………………………………………………….
*الحماية من الفصل التعسفي وإصدار قانون العمل مطالب القطاع الخاص
*معاناة من إنهاء التعاقدات وعدم إلتزام بتطبيق القانون في صرف مكافآت نهاية الخدمة
*ضرورة إلزام صاحب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور

مشاكل عديدة تواجه القطاع الأضخم للعمالة، والذي يضم حوالي 25 مليون عامل، فعلى الرغم من القرارت الإيجابية التى تقرها الجهات المعنية مثل الحد الأدنى للأجور، إلا ان آلية التطبيق تظل هي العائق، وكذلك تأخر إصدار قانون العمل لسنوات عديدة، مما يترك العامل فريسة سهلة لصاحب العمل ينتقص من حقوقه أو يفصله تعسفيا وقتما يشاء، ودون محاسبة من أحد، أو على الأقل الحفاظ على حقوق هذا العامل بعد الفصل التعسفي.
عمال أسيك
أقدمت إدارة الشركة العربية السويسرية للهندسة “أسيك”، بإصدار قرار بفصل 75 عاملا، دون قيامها بإخطارهم أو اتخاذ أيه إجراءات مسبقة.
وقال عدد من العمال، إنهم بعد أن أفنوا حياتهم في الشركة، وقضوا مدة تتجاوز الـ25 عاما داخل الشركة، تفجأوا بقرارات الفصل، دون سابق إنذار أو إخطار، علي الرغم من كون ذلك حقا من حقوق العامل والذي كفله قانون العمل، متابعين، أنه رغم قبولنا بالفصل، إلا أن الشركة أهدرت حقوقنا.
وطالب عمال الشركة بالحصول علي كامل مستحقاتهم، وعلى دفعتين كحد أقصى، وكذلك الحصول علي شهرين عن كل سنة خدمة على الأجر الشامل لا على الأساسي فقط تنفيذا لما نص عليه قانون العمل، وكذلك صرف جميع الحوافز المستحقة للعاملين والمتأخرة من عام 2018م، مع الاستمرار في العمل إلى حين توفير القسط الأول من المكافأة، وتحديد موعد قريب للقسط الثاني والأخير منها.
عمال “لورد”
قررت لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية، انتهاء التحقيقات وعودة أغلب العاملين الصادر لهم قرار إيقاف عن العمل لمزاولة وظائفهم، وذلك بعد العديد من الأحداث والإجراءات كان منها إحالة 83 عاملا للتحقيقات قامت باجبار 10 منهم على الاستقالة وأعادت الباقي إلى مزاولة عملهم, كما قامت مسبقا بإنهاء تعاقد 64 عاملا وعاملة دون إجراء أي تحقيقات.
كانت الشركة قد قررت فصل 7 عمال بالإضافة لما تم من إجراءات في الأول من أغسطس، ليصبح عدد العمال المتخذ ضدهم إجراءات تعسفية 45 عاملا.
وكانت إدارة الشركة قد قامت بإيقاف 39 عاملا وإخطارهم ببدء التحقيقات في التاسع من اغسطس الجاري.
ووجهت إدارة الشركة للعمال، تهم الإضراب غير المشروع عن العمل، التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية.
وتمثلت مطالب عمال الشركة في تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه “الحد الأدنى للأجور”، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط، وكذلك تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين, وأشار العاملون إلى أن منهم من أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
كما يطالب عمال الشركة بصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وكذلك زيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
وفوجئ عمال الشركة، بإصدار منشور من إدارة الشركة بإحالة المحرضين على الإضراب للتحقيق، حيث نص المنشور على: “بناء على الإضراب غير المشروع بمصانع العامرية، وبالرغم من المحاولات المتكررة لإثناء العاملين عن ارتكاب تلك المخالفات القانونية، وحرصا من الشركة على العاملين الراغبين في استمرار العمل، فقد تقرر إيقاف العاملين المحرضين على الإضراب وإحالتهم إلى التحقيق”، ولكن عقب هذا المنشور بساعات قليلة، فوجئ العمال بمنشور آخر من إدارة الشركة يتضمن قائمة أسماء تضم عددا من العمال تم فصلهم نهائيا.
الحد الأدنى للأجر
ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، مطلع العام الجاري، لتنفيذ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، وذلك لمساواتهم بزملائهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط تساؤلات حول الآليات المتاحة لإقناع أصحاب الأعمال بالانصياع لقرارات المجلس وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه لا توجد استثناءات دائمة في صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومي للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين في القطاع الخاص، وسيتبع ذلك استقبال شكاوى أصحاب الشركات والمصانع التي تأثرت من أزمة فيروس كورونا وأن هذه الشكاوى سيتم تحويلها إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة الذي يقوم بدوره بإرسال هذه إلى مديريات القوى العاملة الواقع في اختصاصها المنشأة صاحبة الشكوى، ومن ثم تقوم تلك المديريات بدراسة الشكوى وأوضاع تلك المنشأة اقتصاديا وإداريا لتحديد ما إذا كانت تستحق تأجيل الصرف جزئيا أو كليا مع تحديد فترة الإعفاء.
وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن إلزام صاحب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجر، مسؤولية المجلس القومي للأجور، موضحا أن الاتحاد بدوره سيساعد المجلس في تنفيذ ذلك القرار، وتحويل أي شكوى للمجلس القومي للأجور، وبدوره يحولها لوزارة القوى العاملة والتخطيط، على أن يدرس كل منشأة على حدة، مضيفا أن الآلية الخاصة بالمجلس القومي للأجور ملزمة لكل رجال الأعمال ولا حاجة لتشريع قانوني.
قانون العمل
تساؤلات عديدة يطرحها العاملون بالقطاع الخاص بسبب التأخر في إقرار قانون العمل حتى هذه اللحظة، وسط حالة من الغموض حول موعد الإقرار، حيث يطمح عمال هذا القطاع الضخم، بأن يقوم القانون الجديد بتنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، وسد الثغرات في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، بعد سنوات من المعاناة، وضياع حقوقهم ومسلسل الفصل التعسفي دون رقيب أو محاسبة لهم.
أكد النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون تم مناقشته باستفاضة، وتم عمل جلسات استماع لكل المعنيين بالقانون، وتم التوصل لصيغة ترضى أطراف العملية الانتاجية، من عامل وصاحب عمل، ولكنه لم يتم إصدار تقرير به للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان، وحتى انتهت الدورة السابقة للمجلس.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه مع الدورة الجديدة، تم مراجعة مشروع القانون مرة أخرى في اللجنة الجديدة، وتمت الموافقة المبدئية للقانون، متوقعا أن يتم مناقشة القانون في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدا أن إصدار القانون الآن أصبح ضرورة ملحة من أجل تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية.
وقال إن مشروع القانون الجديد من أبرز مميزاته هو إلغاء “استمارة 6″، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كشفت لنا عن حتمية إدخال بعض التعديلات على القانون، وذلك بعد التغيرات الكبيرة التى شهدها سوق العمل خلال الفترة الماضية ولمراعاة المستجدات التى طرأت، مشددا على ضرورة وجود نصوص لتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة.