نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبق د. حمدي السيد يفتح الملفات الشائكة بالقطاع الصحى فى حوار خاص لـ«الأهالى»..

حمدى السيد: " كورونا " وحش لئيم يُعدل من تركيبه الجينى بسرعة والخطورة تكمن هنا

273

*نواقص الأدوية مسئولية مشتركة بين جهاز التسعير بالوزارة والشركات
*” أنا محبط” …قوانين كثيرة حاربت لتخرج للنور ولم تنفذ حتى الآن
* 40 %رجال و10% نساء مدخنون ..وده ” عار” على الوطن
*نعيش هجرة غير مسبوقة للأطباء للخارج وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية هو الحل
*أتمنى إقبال المواطنين على التطعيم دون إرغام من الدولة
*عودة الأفراح والحفلات ” كارثة” تقلل من فرص التصدى للفيروس وستؤدى لموجتين خامسة وسادسة
*تصنيع الـ “سينوفاك” إجراء يحسب للدولة
*مصر عليها مسئولية عربية وإفريقية تجاه الدول الأكثر فقرًا فى ظل هذه الجائحة
*”متحور دلتا” الأسرع انتشاراً والمصاب الواحد يُعدى فى طريقه عشرة أشخاص
*أفريقيا الأكثر معاناة مع الجائحة .. و”الصحة العالمية” خارج المشهد
* 7 قوانين تخص التدخين حبيسة الأدراج لمصلحة من؟! ..وأطالب بتغليظ غرامة المدخن داخل المصالح الحكومية
•التأمين الصحى أخذ سمعة لا يستحقها.. وبيصرف على نفسه.. ومستشفياته لا ترضى المنتفعين
•فصل تمويل التأمين الصحى عن الخدمة المقدمة” ضرورة” مُلحة
*اهتمام الرئيس بالقطاع الصحى رفع من مستواه والكل بيفذ
*ما زال لدينا عدم وضوح رؤية حول مدى فاعلية اللقاحات الموجودة مع السلالات الجديدة
* 76 شركة تسيطر على سوق إنتاج الأدوية الأساسية ..وقانون الملكية الفكرية سبب تحرير الأسعار
*”الدواء” الشىء الوحيد المُسعر فى مصر والدولة لها دور وعليها القيام به
*ميزانية الصحة أزمة رئيسية حاربت من أجلها 7 سنوات تحت قبة البرلمان
*القوات المسلحة بإمكاناتها أصبحت شريكًا أساسيًا فى نجاح المنظومة الصحية الآن
*لولا المبادرات الرئاسية ” مكنش أى وزير اتحرك واشتغل”
•العلاقة بين الوزارة والنقابة ليست كما يجب أن تكون
•أطباء المشاهير أجورهم ” خُرافية” ..والصحافة هى السبب
•المهنة عمل إنسانى بالدرجة الأولى وليست تجارة
• كثرت أخطاء الأطباء فى الفترة الاخيرة.. وأرفض سجن أى طبيب إلا إذا ثبت إهماله من خلال لجنة فنية
•قانون زراعة القرنية سيظل معركتى مهما مر الوقت ..وغلق بنوكها بالمستشفيات بفعل فاعل فلمصلحة من؟!
•حصلت على فتوى تجيز التبرع بالقرنية شرعاً وتعتبره صدقة جارية للمتوفى.
•لدينا 50 ألف مريض بـ ” عتامة القرنية” فقد بصره.. واستيرادها يكلف 1000: 1500 دولار” الغلابة تجيب منين؟”
• قانون المستشفيات الجامعية يحتاج نظرة من الدولة.. وزيادة دعمها المالى مهم.. وإخضاعها لإشراف الكليات لتفادى أى تعقيد فى إدارتها.
•” التجارب السريرية” ضرورية لإختراع أدوية جديدة بشرط ضمان عدم الإضرار بالشخص السيلم والمريض
•” عوض تاج الدين” صاحب الفضل فى نجاح ” التجارب الإكلينيكية” فى مصر ..واتمنى تكريم ” سامية صبرى” لتفانيها فى خدمة الفقراء
• “الوحدات الصحية ” خط الدفاع الأول عن المريض.. وأوضاعها سيئة جداً..والحل فى منظومة التأمين الصحى
•لائحة آداب المنهة لا تطبق ولجنة الرقابة غائبة داخل المستشفيات
•تعاملت مع 18 وزير صحة ..وكان شعارى” أنا مع الوزير”

حوار- رضا النصيرى.. تصوير – خالد سلامة
أول من أدخل جراحة القلب المفتوح إلى مصر، وهو السياسى المناضل، الذى وقف تحت قبة البرلمان يناضل من أجل صحة المواطن البسيط، وتصدى خلال فترة توليه نقابة الأطباء لسبوبة الخبراء الأجانب، والقرنية، وتجار الأعضاء، له صولات وجولات مع يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لزيادة ميزانية الصحة، والتأمين الصحى، خاصةً أنه شاهد عيان على تجربة جمال عبدالناصر فى التأمين الصحى، تعددت حروبه مع أصحاب الفكر الرجعى والمتخلف فى مفهوم نقل الأعضاء وتصدي للمتاجرين بالمهنة، وحارب لتعديل قانون النقابة حتى يكون رادعًا لكل مخالف.
لٌقب بـ “حبيب الغلابة” و”طبيب الفقراء”، إنه الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، وعضو مجلس الشعب الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى حوار خاص لـ « الأهالى»، يفتح الملفات الشائكة بالقطاع الصحى، ويجيب على تساؤلات، لطالما تردد غيره فى الإجابة عليها .. فإلى نص الحوار


فى البداية .. كيف ترى الوضع الطبى فى مصر؟
يمكن القول إننا نعيش نهضة غير مسبوقة فى قطاع الصحة بشكل عام، فى ظل اهتمام الرئيس السيسى بصحة المواطنين وإطلاق مبادرات رئاسية متعددة فى هذا الشأن، فلم نر أن الدولة تهتم بصحة المواطنين كما يحدث الآن، كذلك لم توفر الدولة موارد لهذا القطاع بنسبة الـ 3% من الدخل القومى كما جاء بالدستور إلا هذه الأيام، والأهم هو تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، فأنا ” راضى ومستريح” عن أداء القطاع الصحى حاليا، باستثناء بعض المشاكل التى مازالت موجودة منها مشاكل القوى البشرية من الأطباء وهيئة التمريض، فالأمر يحتاج لنظرة جديدة من ناحية مستواهم العلمى والمهنى وحتى الأدبى، خاصة إننا نعيش هجرة غير مسبوقة من الأطباء للخارج فى ظل استمرار المغريات والتسهيلات التى تقدمها لهم الدول الأخرى، ولكننا الآن فى أمس الحاجة لكل طبيب وممرض، ونحن نواجه جائحة كورونا، وأرى أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للأطباء هو الحل بحيث يتوقفوا عن الهجرة، فيجد كل طبيب نفسه فى بلده من خلال دخل مناسب يضعه فى موقع متميز وفق الأوضاع الحالية للبلد.
ما تقييمك للتجربة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا على مدار ثلاث موجات متتالية؟
الحديث عن كورونا يكون من خلال جانبين، الأول يخص أداء الحكومة ممثلا فى وزارة الصحة وتعاملها مع الملف منذ البداية، واعتقد أنه بشهادة الجميع كان أداء متميزا للوزارة ” أطباء وهيئة تمريض”، أما الجانب الأخر والمتعلق بالمواطنين، فكان أداء سيئا، فبالرغم من توجيهات الدولة مرارا وتكرارا فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الأقنعة، إلا أننا نرى التزاحم فى كل مكان، كما أن عودة الأفراح والحفلات من جديدة يعتبر ” كارثة” لأنها تقلل من فرص النجاة من الفيروس اللئيم، ويزيد من العدوى، الوضع الذى سيؤدى إلى استمرار الفيروس ويعرضنا لموجة خامسة وسادسة وموجات كثيرة أخرى قادمة.
غياب الوعى
بالنسبة للمواطنين .. مازال هناك الكثيرون منهم يرفض التطعيم الخاص بكورونا.. فكيف ترى ذلك؟
مازال الوعى والثقافة لدى المواطنين تجاه اللقاح يحتاج إلى تعديل، فهناك مواطنون مازالوا مترددين فى التطعيم رغم كل هذه التطورات التى نشهدها فيما يخص تحور الفيروس، حتى وصل الأمر إلى ارغام بعض الدول لمواطنيها للحصول على التطعيم، ولذلك اتمنى أن يقبل الجميع على التطعيم كنوع من الوقاية لتقليل نسبة حدوث العدوى والمرض، خاصة أن مصر تميزت فيما يخص التطعيم ضد كورونا بأمرين هما أنها نجحت فى الحصول على كميات من اللقاح بمختلف أنواعه على مستوى العالم، بالإضافة إلى توفيرها للمواطنين مجانا، فى حين نجد بعض الدول تعطى اللقاح بمقابل مادى لمواطنيها.
تصنيع اللقاح
وسط أزمة عالمية فى توريد اللقاحات.. ماهو تقييمك لخطوة تصنيع مصر لـ ” سينوفاك”؟
إضطرار مصر إلى تصنيع اللقاح الخاص بها ” سينوفاك”، يعتبر إجراء جيدا، ويجب الإشادة به، لأن الاعتماد على الاستيراد من الخارج لهذا اللقاح فى ظل وجود أزمة عالمية فى توريده، كان سيزيد من صعوبة الوضع وتعقيده، ومصر اتخذت هذه الخطوة خوفا من أن يأتى الوقت الذى لا نجد فيه تطعيما كافيا للمواطنين ضد الفيروس، خاصة أن افريقيا تحديداً تعانى من أزمات مالية شديدة جدا، فهناك بلاد ليس لديها اعتمادات مالية للحصول على اللقاح فى ظل غياب منظمة الصحة العالمية، وعدم القيام بدورها فى مساعدة تلك الدول فى توفير اللقاح مجانا لها، وهنا علينا أن نعترف بأن مصر عليها مسئولية عربية وافريقية تجاه هذه الدول ومساعدتها، لأن ذلك يرفع من شأن الوطن.


الموجة الرابعة
هل دخلنا فعلاً الموجة الرابعة لكورونا؟
نحن على وشك بداية الموجة الرابعة من كورونا، وعلى وشك التعامل مع أنواع جديدة من هذا الفيروس اللعين الذى يُعدل من تركيبه الجينى من حين لأخر، ما ينتج عنه أنواعاً وسلالات أخرى ليست الأخطر، ولكن الأسرع فى الانتشار، بحيث أن المصاب الواحد يمكن أن ينقل العدوي إلى عشرة أخرين من مصابى كورونا المعروف بـ ” متحور دلتا ” وفى وقت بسيط.
كيف ترى السلالة الجديدة ” متحور دلتا بلس”؟
كما أشرت، الخوف من السلالة الجديدة هو الانتشار، بالإضافة إلى أن التطعيم بنفس اللقاحات الموجودة لدينا وتعاملنا بها مع سلالات سابقة، حتى الآن لدينا عدم وضوح رؤية فى مدى فاعليتها مع الجديد، وهل تصلح للتعامل مع متحور دلتا أم لا .
هل مراكز التطعيم ضد كورونا مناسبة من حيث العدد؟
الدولة تفتح كل يوم مركزا جديدا لتلقى اللقاح من خلاله للقضاء على قوائم الانتظار، فهى ملتزمة بتوفير أكبر عدد من مراكز الحصول على اللقاح تحت أى ظرف.
سعر الدواء
مازالنا نعانى من سياسة تحرير سعر الدواء ..فى رأيك من المسئول؟
الحديث عن الدواء من خلال مفهومين، مفهوم التوفير، فمصر لديها حوالى 76 شركة دواء تنتج وتسيطر على سوق الأدوية الاساسية وتحدد أسعارها، بينما الأدوية الجديدة، والتى تشهد ارتفاعا مستمرا فى السعر، فالسبب يرجع إلى قانون الملكية الفكرية والذى يعطى شركات الأدوية العالمية الحق فى الملكية الفكرية لأى دواء جديد وحق الاختراع لمدة 20 سنة كاملة، خلال هذه المدة تلك الشركات هى التى تحدد سعر الدواء على حسب التكلفة، وهم يدعون أن الدواء الجديد يتكلف إنتاجه وتجاربه والعمالة الخاصة به قرابة الـ 900 مليون دولار، وهو الرقم لذى ينعكس على زيادة أسعار هذه الأدوية.
وما هو الحل فى رأيك للتعامل مع تلك الزيادات؟
الشركات المصرية القومية مسئولة عن تسعير الدواء، ولكن بدأت تخسر ومهددة بالتوقف عن العمل، والحل هو أن تقوم الدولة برفع سعر الدواء ولكن بنسبة بسيطة، خاصة أن ” الدواء” هو الشىء الوحيد المسعر فى مصر، حتى وأن كان ذلك يتم وفق قواعد محددة بناء على المادة الخام والتحاليل والعمالة وربح المصنع وربح الصيدلى، شرط توفير الدواء فى مستوى جيد، وأرى أن الأطباء طرف فى تلك الأزمة، فبالرغم من التوجيهات المستمرة لهم بـ ” اعرف قيمة الدواء اللى بتكتبه للمريض”، إلا أن البعض مازال يصر على روشتة الأدوية المستوردة الباهظة الثمن للغلابة !
وماذا عن نواقص الأدوية؟
لا يوجد لدينا نواقص إلا فى الأدوية الغالية، وكثيرا من الشركات تقوم بوقف بيع الدواء، وتقوم بإنتاجه مرة أخرى تحت اسم جديد حتى تتمكن من تسعيره بسعر أعلى، وخلال فترة توقف الإنتاج يدخل الدواء فى قائمة النواقص، وهنا يمكن القول بأن أزمة نواقص الأدوية مسئولية مشتركة بين جهاز التسعير بوزارة الصحة وبين شركات الأدوية، وعلى الدولة إلزام هذه الشركات بأن تكون معتدلة فى وضع هامش الربح الخاص بها عند إنتاج أى دواء دون مبالغة.


قوانين.. وتدخين
هل مازالنا نحتاج لقوانين تنظم العمل بالقطاع الصحى وترتقى به؟
” أنا محبط”.. فهناك قوانين كثيرة ومهمة جدا تعبنا وبذلنا مجهودا كبيرا حتى تخرج إلى النور بعد اقناع الأعضاء بمجلس النواب طيلة فترة تواجدى تحت قبته كعضو ورئيس لجنة الصحة، ورغم ذلك لم تنفذ، وأولها القوانين السبعة الخاصة بالتدخين، التدخين أحد الأمراض الأساسية، فهناك 40% من الرجال و 10% من النساء مدخنين، وهو عار كبير على الوطن، ولايليق بنا، وإذا طبقنا هذه القوانين قطعا نسبة التدخين سوف تقل، ومن ضمنها عدم التدخين فى المصالح الحكومية، وأطالب بتغليظ الغرامات والتى يمكن أن نحصل من خلالها على 20 مليون جنيه غرامات فقط، وأكد أن إدمان السجائر أخطر من إدمان المخدرات، فالوفيات فيها رقم واحد من أمراض القلب، ولابد من الأخذ فى الاعتبار عند الكشف الدورى على المواطنين للكشف عن المدمن، أنه ليس هناك مدمن غير مدخن.
كيف ترى العلاقة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء؟
العلاقة بينهما للأسف ساعات تكون ليست بالشكل المطلوب، وكنت مصمما دائما عندما كنت نقيبا أن تكون تلك العلاقة جيدة، فقد تعاملت مع 18 وزيراً للصحة، وكنت برفع شعار” أنا مع وزير الصحة”، أى اساعده وتكتمل مجهوداتنا، فلسنا فى منافسة أو صراع، ولكن الآن العلاقة بين الوزارة والنقابة ليست كما يجب أن تكون.
ما مشاكل نقابة الأطباء كما تراها؟
هناك مشكلتان متعلقتان بالنقابة،الأولى مشكلة أجور الأطباء، وهناك عدد من الأطباء، خاصة أطباء المشاهير أجورهم ” خرافية”، والصحافة هى السبب، هى التى شهرتهم، ونسى البعض أن المهنة عمل انسانى بالدرجة الأولى وليست تجارة، وبناء عليه لابد أن يكتفى الطبيب بأن يعيش ” عيشة كريمة ومش لازم عيشة ملايين “، أما المشكلة الثانية التى تخص النقابة فهى ” أخطاء الأطباء”، والتى تكررت وكثرت فى الفترة الأخيرة ولها قسمان، الأول يتعلق بحدوث مضاعفات للتدخل الطبى وليس خطأ من الطبيب أو اهمال منه، وهنا ارفض سجن الطبيب لأنه ليس السبب، وكذلك فى حالة العمليات الضخمة والتى يكون نسبة النجاح فيها محددة بنسبة معينة، وقتها الطبيب لا يكون سببا فى أى خطأ ينتج، وهنا نتحدث عن تعديل قانون النقابة فى هذا الجزء، بحيث يمتنع سجن الطبيب، إلا بعد عرضه على لجنة فنية تحدد وتقر بأن الوفاة سببها الطبيب أو إنها سبب طبيعى للتدخل الطبى ومضاعفاته وخارج إرادة الطبيب المعالج.
وماذا عن أزمة تدريب وتكليف الأطباء؟
وزارة الصحة كانت متبعة نظام محدد تريد تطبيقه، وهو أن تقوم بتوزيع الخريجين وفق تخصصاتهم على أن يتم التدريب وفق هذا التخصص، ولكن النقابة طالبت بأن تكون سنة التدريب أو التكليف فرصة تُمنح للطبيب للتعامل مع مشاكل المجتمع وبذلك نفرغ أطباء الرعاية الأسرية، وحتى يصبح الطبيب حديث التخرج فى مستوى مهنى أعلى، ويتم توزيعه بعد ذلك وفق تخصصه، وقد اختلفنا مع الوزارة حول تلك النقطة كثيرا، والنظام الحالى فى التكليف هو الأمثل، وأن كنت أرى أن يشترك جميع الأطباء فى برنامج تدريب بعد التكليف، بحيث يكون 50% منهم تخصص “طب أسرة” لانهم سيكونوا عماد التأمين الصحى.
التجارب السريرية
كيف ترى قانون التجارب السريرية فى مصر فى ظل وجود اعتراضات عليه؟
التجارب السريرية لها قانون، رغم أن كل ما نص عليه هذا القانون موجود بالفعل داخل لائحة أداب المهنة بنقابة الأطباء، وقد ارسلت لمجلس النواب للمطالبة بالنظر إلى قانون ولائحة النقابة أولا، وبالنسبة للتجارب السريرية فهى مهمة جدا لاختراع أى دواء جديد، فلا يمكن أن نستخدم أو نسجل أى دواء دون إجراء مثل هذه التجارب، بداية من مرحلة تكوين الدواء، ثم التجارب على الحيوانات، وبعدها التجارب الاكلينيكية، والتى تتم على مرحلتين إما على مريض أو على أشخاص سليمة، ولكن لابد أن نضمن أولا أن هذه التجارب لا تسىء للمريض ولا تضر الشخص السليم، بأخذ كل الاحتياطات الكاملة، ولا يمكن أن ننسى فضل دكتور عوض تاج الدين فى دخول التجارب الاكلينيكية لمصر، حيث قمنا بإنشاء لجنة آداب المهنة داخل كل مستشفى، بحيث يعرض عليها مشاريع الأبحاث المراد تنفيذها، لتحديد ما إذا كانت هذه المشاريع تتوافق مع اللائحة أم لا، ولا يتم تنفيذ أى مشروع إلا بموافقة هذه اللجنة.


التأمين الصحى
كيف ترى منظومة التأمين الصحى؟
التأمين الصحى حصل على سمعة لا يستحقها، من ضمنها الزحام والطوابير، والطبيب الذى يكتب علاجا دون كشف أو يكشف دون جدية، كما أن المستشفيات ليست بالمستوى الذى يرضى المنتفعين، والسبب فى ذلك هو أن التأمين الصحى بيصرف على نفسه، ولذلك طالبنا بأن يتم فصل تمويل التأمين الصحى عن تقديم الخدمة، أى أن من يقدم الخدمة ليس له علاقة بالتمويل، يرتبط فقط بتقديم خدمة جيدة مهما تكلفت من ملايين الجنيهات، بحيث يقوم التأمين بالتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص، وفى نفس الوقت يكون لدينا لجنة للتمويل برئاسة وزير المالية، وهو المسئول أن يأتى بالاموال بأى شكل ومن أى مصدر، مثلا يرفع الضرائب على السجائر أو يرفع أسعار الاسمنت اياً كانت الطريقة، المهم زيادة المخصص المالى للتأمين الصحى، وكل الدول تفعل ذلك.
ماذا ينقصنا لنتساوى بتجارب التأمين الصحى فى بلدان اكثر تقدماً؟
اهم شىء فى منظومة التأمين الصحى هو ( مستوى الخدمة والجودة)، وبناء عليه لابد من وجود لجنة دائمة من مهامها مراقبة وتطبيق الجودة، لأن تطبيق معايير الجودة على الخدمة المقدمة من أهم الأمور، وإن كانت هذه الخطوة بدأت فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعلية فعلا، واعتقد انه سيتم تطبيق تأمين تدريجى من محافظة لأخرى خلال 10- 15 سنة، بحيث يتم خلق كوادر مدربة على التأمين الصحى وفى نفس الوقت نكون وفرنا موارد جيدة للخدمة داخل التأمين الصحى.
•وماذا عن أوضاع المستشفيات الجامعية؟
هذه المستشفيات تحتاج إلى نظرة من حيث الدعم المادى، كما أرى ضرورة عمل مجلس للمستشفيات الجامعية يكون الاشراف عليها للكليات والجامعات، حتى لا يكون هناك اى تعقيد ادارى فى ادارتها.
وأوضاع الوحدات الصحية ؟
الأوضاع سيئة للغاية، خاصة فى المناطق النائية والبعيدة، لا يوجد فيها امكانيات، ولابد من أن يتوفر فيها أكثر من طبيب فى تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى وجود معمل تحاليل داخلها، ومنظار للمعدة وللقولون، حتى نقلل الزحام على مستشفيات التأمين الصحى والجامعية، كما ارى أن طبيب الوحدة الصحية لابد أن يكون ممارسا عاما متخصصا ومتدربا بشكل جيد، لأن هذه الوحدات هى خط الدفاع الأول عن المريض، وعن التأمين الصحى، فهى تتعامل مع 60% مما يصيب أى مريض، وهناك ضرورة فى تحسين الأوضاع المادية لاطباء الوحدات الطبية لأنهم ” محبطين” جدا .
“قانون زراعة القرنية” .. معركتك الأساسية إلى أين وصلت؟
هذا القانون سيظل معركتى مهما مر الوقت.. ” لا النقابة ولا الوزارة راضيين يساعدونى”، القرنية تأخذ بجهاز حساس جدا من المتوفى وتستبدل بغشاء بلاسيتك ويتم نقلها لمن يعانى من عتامة قرنية، وهى منتشرة فى الأوساط الفقيرة ولدينا 50 ألف مريض فاقد للبصر بسبب عتامة القرنية، وهذا القانون حدث حوله جدال كبير، بسبب اعتقاد البعض بان نقل القرنية يتسبب فى تشوهات للمتوفى، ولكنى حصلت على فتوى بأن التبرع بالقرنية جائز شرعا، وتعتبر صدقة جارية للمتوفى، ولا يوجد حوله اى مشاكل دينية أو اجتماعية، وحاربت داخل البرلمان ثلاث سنوات، حتى يتم اقرار القانون، وفى لحظة التصويت عليه، فوجئت بتحويله إلى مجلس الشورى، وظل حبيس الأدراج لسنوات، حتى عُين دكتور عوض تاج الدين فى ذلك الوقت بمجلس الشورى وساعدنى فى تمرير القانون، وتم إنشاء خمس بنوك للقرنية فى مستشفيات طنطا وقصر العينى والإسكندرية والمنصورة واسيوط”، والوحيدة التى قامت بتفعيل القانون كانت دكتورة سامية صبرى فى قصر العينى ونجحت فى اتمام 500 عملية وكانت قائمة الانتظار بالآلاف، ولكن تم غلق جميع بنوك القرنية بفعل فاعل لحساب ومصلحة أصحاب المستشفيات الخاصة التى تجرى العملية بآلاف الجنيهات وفى المقابل وقف العمليات المجانية ” طيب الغلابة يجيبوا منين؟!”
إلى أى مدى نجحت المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة؟
قضيت سبع دورات متتالية فى مجلس النواب، كانت معركتنا الأساسية مع وزير المالية هى الميزانية الخاصة بالصحة، وكان الوزير فى ذلك الوقت خارج المعركة واواجه انا واحارب مع بطرس غالى عندما كان وزيرا للمالية حتى ننجح فى زيادة الميزانية ” فتات”، فمابالنا الان، والرئيس السيسى بنفسه من يوجه بزيادة مخصصات الصحة، ويوجه بتلك المبادرات، والجميع ينفذ، فلولا تلك المبادرات لما تم تنفيذ اى تحسين او تطوير للقطاع الصحى، بالاضافة الى دور القوات المسلحة والتى نجحت بامكانياتها الضخمة فى ان تصبح شريكا فى نجاح المنظومة الصحية فى مصر.

 

التعليقات متوقفه