حزب التجمع يشيد بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..ويدعو كل القوى السياسية والوطنية لدعم الإستراتيجية والمشاركة في توعية المواطنين

ثمَّن حزب التجمع إعلان الدولة المصرية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار العام المقبل ( عام المجتمع المدني) وهي خطوات تعكس اهتمامًا وطنيا متزايدا ومحمودا بالملف الحقوقي تمثل ردا حاسما علي جميع الادعاءات والاتهامات الكيدية وغير الموضوعية التي تروج لها بعض العناصر التي تفتقد النزاهة والحيدة على المستويين المحلي والدولي.
وتكتسب الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قيمتها انطلاقا من كونها الأولي من نوعها في تاريخ الدولة المصرية إضافة لما تضمنته من قضايا ومؤشرات تعزز تمتع المواطنين بحقوقهم وترسي دعائم دولة المواطنة والقانون وفق ما سبق وأعلنته مصر في إستراتيجيتها الوطنية 2030 وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وللاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية كافة، التي صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعيتها الوطنية.
ويرى حزب التجمع أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي كانعكاس حقيقي لرؤية الدولة المصرية التي تسعي لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع، حيث تضمنت الإستراتيجية المقرر تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة عددا من المحاور الرئيسية في مقدمتها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حقوق الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمات العامة والقوى والتنظيمات المجتمعية اتساقا مع آليات ومعايير حقوق الإنسان.
ويدعو حزب التجمع كل القوي السياسية والوطنية لدعم تلك الإستراتيجية والمشاركة في توعية المواطنين بمكتسباتها ورصد مدى التطور الذي يشهده المجتمع نتيجة العمل بها باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في منظومة بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقا.