انتباه
المشروع “السيساوي” ..والظهير السياسي
*منصور عبدالغني
من الطبيعي أن يكون لكل دولة إستراتيجيتها الوطنية وخطتها الخاصة بها التي تأتي من تراكم خبرات وتجارب سابقة، وتتفق مع ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتتماشي وخصائص سكانها بهدف التعامل مع حقوق مواطنيها، ومن غير المنطقي أن تأتي أي إستراتيجية تتحدث عن ملف حقوق الإنسان لتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وما تم الاستقرار عليه عالميا في مجال الحقوق والحريات.
في مصر عندما تجتمع الدولة لإعلان وتدشين أول إستراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة، ومع خطة زمنية محددة للانتهاء من تطبيقها والبدء بأن يكون العام المقبل هو عام للمجتمع المدني لمنح الإستراتيجية قوة دفع، فهذا إنجاز حقيقي يدلل علي أن دولة 30 يونيو لديها خطة وبرنامج، وأن الرئيس السيسي لديه مشروع يقوم بتنفيذه، ويتم الكشف عنه تباعا يحتاج فقط إلى ظهير سياسي وشعبي لضمان استمراره ومنحه الزخم المطلوب جماهيريا.
المشروع السيساوي الذي بدأ بتسخير إمكانات الدولة كافة، من أجل الإبقاء عليها ومواجهة مخططات تفتيتها وهدمها، مستخدمًا مفهوم الدولة الوطنية، الذي نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخه واستخدامه في مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف الديني داخل مصر وفي محيطها الاقليمي.
الإعلان عن إستراتيجية لحقوق الإنسان معناه أن الدولة أنهت المرحلة الانتقالية وبدأت مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية، والتي تتطلب التعاطي مع ملفات الحقوق والحريات لمواطنيها، بما فيها من مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات التي تم استخدامها خلال السنوات الماضية لمواجهة الأحداث الجسام التي كانت تهدد وجودها, وأن الدولة المستقرة التي أعلنت إستراتيجيتها لحقوق الإنسان لن يكون مقبولا فيها إجراءات استثنائية وهو ما عبر عنه الرئيس عندما قال معلقًا خلال الجلسة “لا تميز والكل سواء”.
التمييز في بلادنا لم يعد مقصورا على ممارسات الحكومة في مواجهة المواطنين، بل يمكن القول بأنه أصبح اسلوب حياة نمارسه جميعا ضد بعضنا البعض لذا كنت أتمني أن يكون العام المقبل هو عام مكافحة التمييز، وأن تبدأ المواجهة بتشريعات وقوانين لتحقيق مقولة “الكل سواء” فلا يتم سؤال طفل يتقدم للالتحاق بحضانة أو مدرسة عن وظيفة والده، وكذلك الشباب الذين يتقدمون للعمل في الخارجية والقضاء والشرطة وإلغاء كشف السمات الذي أصبح سيء السمعة وأداة للتمييز.
المشروع الرئاسي الذي انتقلت الدولة في إطاره من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أخرى من الاستقرار والقوة يجب أن يشمل مراجعة شاملة لأوجه التمييز كافة، وعدم المساواة بين المواطنين؛ خاصة في قطاعي التعليم العام والمستشفيات والدواوين الحكومية.
إستراتيجية لحقوق الإنسان خطوة مهمة في إطار مشروع كبير لإعادة بناء الانسان في مصر، ويجب أن تشمل مشروعات سياسية وثقافية لتكوين ظهير بشري يضمن الاستمرارية لدولة 30 يونيو.
رحم الله الشهداء وتحيا مصر
التعليقات متوقفه