إجراءات حاسمة لاسترداد أراضي الدولة وتسجيلها علي منظومة الحكومة الالكترونية

175

بدأت منتصف الشهر الماضي الموجة الـ18 لاسترداد أراضي الدولة، والتى سوف تستمر حتى 23 نوفمبر المقبل، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، وتشمل إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍّ على أراضى الدولة فى جميع المحافظات
تهدف الحملة إلي استرداد 13.6 مليون متر مربع أراضى بناء، و12.5 ألف فدان أراض زراعية.
كانت لجنة استرداد أراضي الدولة قد سلمت نحو 35 ألف عقد، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد لتقنين أوضاعهم بعد استكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.
وقد وضعت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إجراءات حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضى الدولة التي يتم استردادها لمنع عودة التعديات مرة اخرى.
منها إلزام القيادات المحلية بالاشتراك في عملية متابعة الأراضى التي يتم استردادها والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعد، مع تحديد المسئوليات لكل جهة بوضوح، سواء رؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأمورى الأقسام.
كما تضمنت الإجراءات التزام مسئولى هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دورى ومفاجئ على الأراضي الموجودة في نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدى على أراضى الدولة، وإحالة أي حالة تعد جديدة على أراضى الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.
وشملت الإجراءات الجديدة أيضا قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره في حماية أراضى الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقى البلاغات الفورية عن التعديات على أراضي الدولة وسرعة التحرك لإزالتها.
إلزام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بإعداد حصر بالأراضي التي تم استردادها ووضع خطط استثمار لها سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلني.
والإسراع في تقنين الأوضاع للجادين واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة والتى استوفت الشروط القانونية في كل المحافظات، خاصة أن الأولوية هى التقنين لكل من أثبت جدية والتزام بالقانون وسداد لحق الدولة.
وصرح اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أن موجة الإزالة مستمرة في المحافظات الستة عشر الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها، مؤكدا انه سيتم تسجيل كل الأراضى التي تتم إزالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب في عودة التعدى مرة أخرى.
وأشار عبد لله في تصريحه إلي أن عمليات الإزالة التي تتم بدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأن رئيس اللجنة يتابع نتائج الموجة بشكل يومى لضمان تنفيذ المخطط وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة للقانون.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم فحص نحو 124 ألف طلب ويوجد نحو 7 آلاف طلب غير مدقق للبيانات، وأكثر من 16 ألفًا غير مستوفٍ للشروط، و4 آلاف غير صالح للتقنين تمامًا لمخالفة الشروط القانونية.

التعليقات متوقفه