كأن العام الدارسى يبدأ فجأة, وكأن موعد بدء الدراسة غير معروف, فمديريات وإدارات التعليم بالمحافظات لم تستعد بطريقة مناسبة لاستقبال عام دراسى الجديد, بدون مشاكل وأوجاع ومعاناة لأولياء الأمور والطلاب ..الغريب أن المشاكل متكررة سنويا, بل إنها تفاقمت هذا العام بعد اصرار د”طارق شوقى” على انتظام ذهاب التلاميذ للمدارس يوميا, فالفصول الدراسية غير كافية لتغطية أعداد التلاميذ, وكذلك العجز فى أعداد المدرسين خاصة فى اللغات, أعمال الصيانة والترميمات لم تنته فى الكثير من المدارس بل انها لم تجر فى بعض المدارس ..فضلا عن حرمان التلاميذ من تسلم الكتب الا بعد دفع المصروفات المدرسية الأمر الذى يقود العملية التعليمية أى نفق مظلم, ويهدد بالغاء مجانية التعليم والانقضاض على حق المواطنين فى اتاحة تعليم جيد لابنائهم بغض النظر عن قدراتهم المادية..
الفصول الدراسية تحولت الى اتوبيسات مزدحمة والمدارس لا تزال فى الصيانة!!
رغم اعلان وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا فإن أغلب الفصول الدراسية والمبانى فى حالة اعياء شديد فهناك عجز شديد فى احتياجات المداس من المقاعد ففى مدرسة جوهر الصقلى الابتدائية التابعة لادارة الوايلى اشتكت عدة أمهات بأن الفصل يوجد به 40 طالبا ولا يوجد تباعد اجتماعى بين الطلاب كما ان المدرسين أنفسهم لا يرتدون الكمامات ولا يوجد تطبيق للاجراءات الاحترازية.
وفى مدرسة المحبة الاعدادية بالظاهر اشتكت عدد من البنات من التدافع اثناء عملية الصعود والنزول, فضلا عن عدم نظافة المقاعد وعدم توافر كواشف الحرارة بالمدرسة.
وفى مدرسة الزاوية الحمراء التجريبية اوضحت بعض الامهات عدم وجود دادة للاطفال فى مرحلة كي جى, كما ان الحمامات غي مؤهلة ولم يتم عمل صيانة لها, واشتكى تلاميذ الصف الاول الابتدائى بحدوث العديد من المشاجرات بين الاطفال من اجل الفوز بالمقعد الاول فى غياب المشرفين تماما, وعندما دخلت إحدى المدارس بدلا من تنظيم الفصل قامت بالصراخ فى الاطفال الامر الذى ادى الى بكاء أغلبهم ورفضهم الذهاب الى المدرسة فى اليوم التالى, واوضح احد أولياء الامور ان ابنه ظل واقفا طوال اليوم الدراسى لعدم وجود مكان له, كما ان المقعد الواحد يجلس عليه ثلاثة تلاميذ.
واشتكى تلاميذ مدرسة اسماعيل القبانى بالزاوية الحمراء من تلال القمامة التى تحاصر المدرسة والذباب والرائحة الكريهة .
وفى الفيوم لا يختلف الامر كثيرا فأكد “حسن أحمد ” رئيس نقابة المعلمين المستقلة ان أغلب المدارس تم تسليمها للصيانة مع بداية العام الدراسى مما يعرض التلاميذ للخطر, كما أن قرار الوزير بانتظام الدراسة يوميا بدون استعداد مسبق لهذا القرار فرغم ان اليوم الدراسى يتم تقسيمه الى فترتين صباحية ومسائية الا ان الكثافة فى الفصول تصل الى 60 و70 طالبا فى الفصل .
واشار الى أن كثافة الفصول الدراسية متكررة، وتطل برأسها كل عام، ولا يكاد يمر موسم دراسى من دون تصريحات وزارية بضرورة القضاء عليها، والتوسع فى بناء المدارس، ولكن دائما أيضا ما يتحدث المسئولون عن عائق التكلفة، وعدم توافر أماكن للبناء.
وتساءل :هل يمكن فى ظل ظروف انتشار الموجة الرابعة لكورونا التى تهدد الأطفال أن يجلس التلميذ نحو سبعة أو ثماية وسط 50 أو 60 شخصا آخر على الأقل فى فصل دراسى يفتقد أبسط وسائل الراحة؟ كيف يمكن للمعلم أن يشرح درسا لـهذا العدد الهائل فى مكان، لو أن كل واحد منهم أخذ شهيقا من الهواء، لاختنق الباقى فيه؟ كيف يمكن للمدرس أن يوصل المعلومة وسط هذا الطوفان البشرى؟, وكيف بحال طفل صغير لا يتعدى عمره عشر سنوات يعيش يوميا هذه المأساة فى المدارس الحكومية .
وما بين مدارس الأقاليم والقاهرة، نجد التراوح والتباين فى أعداد الطلاب فى الفصول بالمراحل الثلاث الأولى للتعليم، وإن كانت الأحوال فى بعض المدارس لا ترقى لمستوى لائق لتحصيل العلم باستثناءات قليلة, فذكر”عبدالناصر قنديل “مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية فى دراسة بعنوان “التعليم ..قفزات فى دوائر مفرغة” انه على الرغم من أن التعليم الاساسى الزامى فى مصر حسب المادة 19 من الدستور الا أن اجمالى المناطق المحرومة من التعليم الاساسى يبلغ 10,3 الف منطقة, وللتغلب على هذا العجز يبلغ عدد الفصول المطلوبة لتوصيل الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة حوالى 41,1 الف فصل بتكلفة 9,1 مليار جنيه, ومن وجهة نظر “قنديل”ان الكثافات العالية في المدارس والفصول والفترات التعليمية المتعددة في مصر من أخطر المشكلات التي تواجه المباني التعليمية حيث يبلغ عدد المبانى التى تعانى من كثافات عالية نحو 9,4 الف مبنى بنسبة 37,8%من اجمالى المبانى المدرسية الحكومية, وهناك نحو 4,2 الف مبنى يعمل بنظام الفترات بنسبة 16,7%, ويبلغ متوسط كثافة الفصول الدراسية فى مصر وفقا لبيانات وزارة التعليم نحو 45 طالبا لكل فصل, رغم ان فى بعض قرى الصعيد والعشوائيات تصل الكثافة الطلابية الى 120 طالبا بالفصل الواحد, وتحتاج مصر نحو 46,3 الف فصل بتمويل 10,2 مليار جنيه لتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول, بالاضافة الى نحو 50,1 الف فصل للقضاء على ظاهرة تعدد الفترات بالمدارس الحكومية بتكلفة 11 مليار جنيه.
حرمان التلاميذ من تسلم الكتب الا بعد سداد المصروفات.
بناء على قرار د” طارق شوقي “وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بجميع المراحل التعليمية إلا بعد سداد المصروفات الدراسية امتنعت جميع المدارس على مستوى الجمهورية عن تسليم الكتب للتلاميذ الذين عجزوا عن سداد المصروفات قبل بدء العام الدراسى.
فاشارت” نرمين ابراهيم” إلى أن ديها ثلاث بنات فى مدرسة تجريبى ولمصروفات تصل الى 5 آلاف جنيه فمصروفات البنتين فى مرحلة رياض الاطفال 2000 جنيه لكل بنت, والبنت الكبيرة فى الصف الخامس الابتدائى المصروفات 1200 جنيه وللاسف لم استطع تدبير المصروفات, حتى فكرة التقسيط مش مقبولة علشان المصروفات يتم دفعها فى مكتب البريد, وللاسف رفضت المدرسة تسليم البنات الكتب.
كما اشتكى أولياء الأمور الذين دفعوا المصروفات من نقص توزيع الكتب, وأكد معظمهم أنه تم تسليم الكتب لابنائهم بدون كتاب قصة اللغة العربية والتربية الدينية, وفى بعض المدارس التجريبى ليتم تسليم كتب اللغة الانجليزية, كما ان بعض المدارس الخاصة قامت بتسليم كتب المستوى الرفيع رغم أن الوزارة أعلنت عن الغائه منذ عامين .
وفى مدرسة الظاهر الثانوية بنات طالب بعض المدرسين البنات بشراء الكتب الخارجية والاعتماد عليها فى حل التدريبات فى ظل عدم توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى.
ومن جانبها طالبت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بإلغاء قرار دفع المصروفات مقابل استلام الكتب بالنسبة للمدارس الحكومية، وإعادة النظر في ذلك الأمر مشيرة الى أن قرار ربط تسليم الكتب بدفع الرسوم، قد يجبر أولياء الأمور، على عدم ذهاب أبنائهم إلى المدرسة، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسى.
ومن جانبه أكد د”محمد عوض” استاذ التربية بجامعة الزقازيق ان مشكلة ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات يمكن حلها من خلال المشاركة المجتمعية وقيام رجال الاعمال والمدرسين انفسهم بحصر عدد التلاميذ الذين لا يستطيعون دفع المصروفات وجمع تبرعات لدفعها لهم لافتا أن عددهم قليل خاصة ان طلاب الصفوف الاولى يلتزمون بدفع المصروفات قبل انتقالهم للمرحلة الجديدة, وكذلك طلاب الشهادة الاعدادية والثانوية سيقومون بدفع المصروفات قبل كتابة الاستمارة .
وفيما يخص قلق وتوتر الطلاب وأولياء الامور من النظام الجديد فى التعليم والتكالب على الدروس الخصوصية فأوضح أن هذا نتيجة طبيعية وسوف يستغرق الطلاب بعض الوقت حتى يعتادون على وسائل التكنولوجيا والنظام الجديد والمنصات التعليمية, وهذا لا يعنى أننا نتهم النظام بالفشل فلابد لنا من اللحاق بوسائل التقدم.
وفيما يخص القضاء على الدروس الخصوصية فأوضح ان البديل الآمن هو المجموعات المدرسية ولكن يجب ان تكون باسعار رمزية ويكون ريع هذه المجموعات للمعلم من اجل رفع المستوى المعيشى له، لافتا الى أن المعلم هو اساس العملية التعليمية, ولا يمكن الحديث عن تطوير العملية التعليمية دون الحديث عن مشكلات المعلمين وتدنى اجورهم.
رواج فى سوق الكتب المستعملة بسور الازبكية
فى ظل ارتفاع اسعار الكتب الخارجية وعدم تسليم الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات الكتب المدرسية, وعدم وجود كتب للصفوف الاول والثانى والثالث الثانوى اتجه عدد كبير من أولياء الامور الى سوق الكتب المستعملة بسور الازبكية حيث شهد السوق إقبالا كبيرا على الكتب الخارجية المستعملة خاصة للمرحلة الابتدائية والمدارس التجربيبة واللغات والتي وصل سعر الكتاب الخارجي الجديد الخاص بها إلى مائة جنيه، في حين يباع بسور الأزبكية بأقل من نصف الثمن الذي يباع به بالمكتبات الأخرى.
وأكد عدد كبير من المواطنين أنهم مضطرون إلى شراء الكتب الخارجية المستعملة من سور الأزبكية نظراً لارتفاع أسعارها بالمكتبات بصورة كبيرة، متسائلين: “كيف يوفر رب الأسرة الكتب الخارجية الجديدة لأبنائه إذا كان لديه أكثر من طفل بالمراحل التعليمية المختلفة؟”.
وأشاروا الى أنهم يبحثون عن الكتب غير المتهالكة والتي تعتبر جديدة لكي لا يشعر أبناؤهم بأنها مستعملة .
فيما اكد عدد من التُجار هناك أن الطالب لا يستطيع الاستغناء عن الكتاب الخارجى حتى لو استلم كتب المدرسة وحتى فى ظل وجود منصات التعليم الجديدة سواء بالإنترنت أو التليفزيون فالطالب المصري يعتمد علي الكتاب الخارجى بشكل أساسي, واكدوا ان الكتاب هنا يباع ب 30 أو 35 جنيها فى حين انه بالمكتبات يباع ب 80 و90 جنيها.
رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم:صراع بين مراكز الدروس الخصوصية على الطلاب
رغم التحذيرات التى اطلقتها وزارة التربية والتعليم لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية”السناتر” وتهديدهم بالغلق, فضلا عن تحذيرات الوزارة المتتالية بتغليظ العقوبة على المعلمين الذين يعملون بمراكز الدروس الخصوصية إلا أن الظاهرة لا تزال قائمة بقوة، ولا يسمع أحد لهذه التحذيرات, ولن يرضخ اصحاب المراكز للتهديدات, فقد شهدت مراكز الدروس الخصوصية ازدهارا غير مسبوق رغم أنف الوزارة وحملاتها المستمرة لغلق السناتر واصبحت لا تخلو منطقة من مركز دروس خصوصية, كما أن اعلاناتها تملأ الشوارع والمواقع الصحفية.
استغلت هذه المراكز حاجة الطلاب الى مجموعات تقوية وعدم الشرح فى المدارس وقامت برفع اسعار الحصص والملازم التى يتم توزيعها فوصل سعر الحصة لطلاب الثانوية العامة الى 150 جنيها بخلاف سعر الملزمة التى وصل سعرها الى 20 جنيها للحصة الواحدة, اما الصف الابتدائى “عربى انجليزى” فيصل سعر الحصة الى 50 و60 جنيها والمرحلة الاعدادية فسعر الحصة يصل الى 75 جنيها, واللافت للنظر أن هناك تفاوتا فى اسعار الحصص بالمراكز فهى تبدأ من 35 فى بعض المناطق الشعبية للمرحلة الابتدائية وتصل الى 75و100 جنيه فى المناطق الراقية للمرحلة الابتدائية لغات. وتقوم بعض المراكز بتقسيم الحصص الى نوعين متميزة وعادية وذلك وفقا لعدد الطلاب فالحصة العادية تصل الى50 جنيها للابتدائى والاعدادى ويصل عدد الطلاب بها الى 70و80 طالبا, اما سعر الحصة العادية لطلاب الثانوية العامة 120جنيها, أما المتميزة لا يزيد العدد على 20 أو 30 طالبا وسعرها الضعف تقريبا دون اتباع لاى اجراءات احترازية ..وفى احد المراكز بمنطقة الظاهر ذهبنا اثناء احدى تلك الحصص لنفاجأ بعدد كبير من الطلاب لدرجة تصل الى وقوف البعض طوال الحصة, ومع ضيق بعض الاماكن قد يجعلها تمثل خطرا داهما على الموجودين فى تلك القاعات فى ظل تفشى الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد, واللافت للنظر أن اولياء الامور هم من يلجأون الى هذه المراكز ويقومون بالحجز لابنائهم حيث برر بعض أولياء الأمور اللجوء إليها بسبب تخاذل المعلمين في المدارس عن الشرح، وارتفاع معدلات الكثافة فى الفصول،وانخفاض التحصيل الدراسي، بينما يبرر معلمون اللجوء إلى الدروس الخصوصية بضعف الرواتب وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة.
وأرجعت “عبير أحمد”- مؤسس صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم- على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حرص اولياء الامور على الدروس الخصوصية الى غياب دور المدرسة، وعدم شرح المعلم داخل الفصل، مشددة على أن الدروس الخصوصية وحش يلتهم جيوب أولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية.وطالبت وزارة التعليم بالعمل على إعادة دور المدرسة والتشديد علي المعلمين بالشرح داخل الفصول، وتطوير المناهج حتي لا يلجأ ولي الأمر إلى الدروس الخصوصية.
وابدى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استياءه الشديد من محاولات تحايل البعض لاستمرار الدروس الخصوصية في الخفاء في تحد صارخ حتى للإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تجمعات الدروس لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه من حيث القانون فقرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سيستمر إلى أجل غير مسمى.
وأعلن الوزير عن المجموعات المدرسية بالمدارس كبديل للمراكز, وقرر ان على مديرى ادارة المدرسة تحديد مقابل الاشتراك فى المجموعة المدرسية بحيث يكون الحد الادنى لسعر الحصة 10 جنيهات والأقصى 85 جنيها مؤكدا ان تفعيل المجموعات المدرسية سيكون وسيلة فعالة لمكافحة الدروس الخصوصية فى حين رأى أغلب أولياء الامور أنه يساعد على تحويل المدارس بمختلف مراحلها لمراكز للدروس الخصوصية, واكد عدد من اولياء الامور رفضهم الكامل لهذا القرار الذى يمثل عبئا جديدا عليهم، متحفظين على الوضع المتدنى الذى وصل اليه حال التعليم والمدارس حيث اصبح سلعة وليس رسالة سامية، خاصة بعدما ساعدت الدولة رسميا فى ذلك، فبعد ان كانت المجموعة المدرسية بالمرحلة الابتدائية اقصاها 20و30 جنيها للمادة الواحدة خلال الشهر كاملا اى مقابل اربع حصص شهريا ,اصبحت الآن بالحصة وسعر الحصة يتم تحديده فى المدارس الحكومية 35 جنيها للابتدائى و45 للاعدادى, اما فى المدارس الخاصة فيتم تحديدة 40 جنيها لمرحلة رياض الأطفال, و50 للابتدائى و60 للاعدادى, أما فى المدارس الثانوى فيتم تحديد سعر الحصة ب 80 و85 جنيها أى اكثر من سعرها بأى مركز للدروس الخصوصية
بعد زيادة البنزين:المدارس ترفع أسعار اشتراكات الاتوبيسات
حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، نظرا لزيادة أسعار مصروفات المدارس وايضا قيمة الاشتراك في الاتوبيسات المدرسية المخصصة لتوصيل الطلاب للمدارس حيث جاء هذا القرار عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى ذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021، وتحريك السعر بقيمة 25 قرشا.
وقامت بعض المدارس برفع المصروفات الخاصة بها حوالى 40%, وزادت ايضا اشتراكات الاتوبيس المدرسى الى ما يقرب من 50% .
ولم ينته الامر عن هذا الحد فقد أدى ارتفاع اشتركات أتوبيس المدرسة الى قيام سائقى الاجرة التى يستأجرها بعض اولياء الامور لتوصيل ابنائهم كبديل عن الاتوبيس الرسمى بزيادة اشتراكها ومضاعفة قيمة الاجرة فالذى كان يدفع 400 شهريا أصبح 600 جنيه ويتم زيادة قيمة الاجرة تبعا للمسافة.
التعليقات متوقفه