وزير المالية: وحدة للصكوك داخل وزراة المالية والرقابة علي الشركات من خلال مدقق شرعي!

15

كتب: عمرو عبدالراضي

قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية إن مشروع قانون الصكوك قد اجاز للحكومة وهيئاتها العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك ، اما صكوك الشركات فقد حددت المادة الثانية ثلاث جهات اساسية هي البنوك والشركات والمؤسسات الدولية والاقليمية العاملة في مصر.

واضاف حجازي ان المادة الثالثة اكدت جواز وضع ملكية العقارات او المنقولات التي للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ، بينما يجوز من ناحية اخري ان يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثت تلك الموجودات بموجب اصدارها.. وقد اعطت المادة لرئيس الحكومة حق تحديد الاموال التي يجوز ان يصدر في مقابلها صكوك حكومية وحق تشكيل لجنة او اكثر لتقييم تلك الاموال.. واشار الوزير الي ضرورة انشاء وحدة للصكوك داخل وزارة المالية تتولي تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والانشطة التي سيتم تمويلها من خلال اصدار صكوك حكومية ولها ان تستعين في ذلك بالشركات ذات الخبرة في هذا المجال.. لكن اخطر ماجاء في القانون علي حد قول وزير المالية هي المادة السادسة والتي قد تناولت رقابة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية علي الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما يخص اصدار الصكوك واستثمار حصيلتها ، ويجوز تكليف مدقق شرعي او اكثر للقيام بذلك، واضاف المرسي اثناء مناقشة القانون في مجلس الشوري ان المادة الثامنة عشرة تتحدث عن كيفية تشكيل الهيئة الشرعية المركزية وشروط عضويتها وتبعيتها وكذلك اختصاصاتها ، بالاضافة الي جواز انشاء هيئة شرعية للشركات والمؤسسات والبنوك مكونة من عددفردي من الاعضاء لايقل عن ثلاثة من بين المقيدة اسماؤهم في سجل الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق