خبير عسكري يحذر: تطبيق الضبطية القضائية بطريقة سياسية يؤدي إلي مصيبة وفضيحة دولية

16

كتبت: رانيا نبيل

أعطي قرار “الضبطية القضائية للشعب” والذي أطلقه النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الحق للمواطنين في احتجاز مرتكبي الجرائم، وتسليمهم إلي أقرب قسم شرطة. وعلي الفور أعلنت الجماعة الإسلامية تأييدها لقرار النيابة العامة الذي أهابت فيه بجموع المواطنين لاستخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبسا بها وتسليمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجبا وطنيا والتزاما قانونيا..

إلا ان الدكتور قدري سعيد الخبير العسكري بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، حذر وبشدة من صدور هذا القرار المفاجئ، قائلاً؛ إن هذا القرار ستطبقه وتستغله أطراف غير مسئولة او من لهم اهداف او مواقف سياسية مخالفة للبعض الاخر، خاصة وان القرار لم يحدد معياراً للخطأ او الصواب لمن يطبقه، بالاضافة الى ان هناك اطرافا كثيرة تتحدث بأمور غير حقيقية، في ظل اختلاف التوجهات السياسية للمواطنين وبعضهم وهي نقطة مهمة لابد ان تؤخذ في الإعتبار..

لفت “سعيد” إلي أن القرار اذا طبق من وجهة نظر سياسية سيؤدي الي “مصيبة” في المجتمع، محذراً اذا استمر الوضع علي هذه الصورة وطُبقت الضبطية من وجهة نظر الجماعات الإسلامية ستكون فضيحة دولية لمصر.

طالب الخبير العسكري بالأهرام، بضرورة تسليط الضوء إعلامياً علي هذا القرار الكارثي والمرفوض تماما، حتي لا نصل بمصر الي نقطة حرجة، وسيكون بإستمرار الفاعل “بريء”، في ظل موقف الاحزاب والقوي المدنية والقضاء الرافضين جميعهم للقرار.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق