أكدت مصادرة مسئولة “للأهالي” ان الاجهزة السيادية اجمعت علي ضرورة اجراء تعديل وزاري موسع في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد أن كشفت التقارير عن تراجع في أداء بعض الوزراء واحتياج وزارات أخري إلي أفكار ورؤي جديدة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي.
قالت المصادر إن الايام المقبلة قد تشهد التحول من تعديل وزاري موسع الي تغيير وزاري شامل وتكليف شخصية اقتصادية بتشكيل حكومة جديدة وفقا لمعايير المرحلة المقبلة والجمهورية الجديدة التي يجري التأسيس لها حاليا.
اوضحت المصادر ان التغيير سيشمل وزارات الاوقاف والسياحة والاثار والطيران المدني والهجرة والمصريين بالخارج والزراعة والبيئة والبترول والكهرباء والطاقة والثقافة والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والقوي العاملة.
اشارت المصادر ان هناك تفكيرا في إلغاء بعض الوزارات مثل وزارة قطاع الاعمال العام ودمج بعض الوزارات الاخري وإعادة وزارات قديمة مثل الاقتصاد والاستثمار بالاضافة إلي تعيين وزير جديد للصحة في ظل عدم وضوح الرؤية للدكتورة هالة زايد التي لاتزال مريضة حتي الآن!!
قالت المصادر إن الترشيحات لتولي الحقائب الوزارية شملت جميع الوزارات وامتدت الي ترشيح خبراء في الاقتصاد والصناعة والقانون والاستثمار والتصدير لتشكيل الحكومة الجديدة وتولي منصب رئاسة الوزارة المقبلة, واضافت المصادر ان دائرة الترشيح للحكومة هذه المرة اتسعت لتشمل كفاءات في مختلف المجالات من خارج دولاب العمل الحكومي بالاضافة الي الحفاظ علي مرشح واحد من بين 4 مرشحين لكل حقيبة وزارية يكون من بين كبار الموظفين في الوزارة المعنية.
قالت المصادر إن الخبرات السابقة والتخصص والانجاز في مجال العمل وحسن السمعة والنزاهة والعمل في مجالات مختلفة من اهم العوامل التي تم بحثها عند تقديم مرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة وحول توقيت اجراء التغيير أكدت المصادر انه مرتبط باحتفالات الدولة بثورة 30 يونيو والانتهاء من بعض الفعاليات وافتتاح بعض المشروعات.
التعليقات متوقفه