د.فرج عبدالفتاح: تقديم أصول مصر لضمان الصكوك السيادية مخاطرة غير محسوبة العواقب

19

كتبت أمل خليفة:

صرح دكتور فرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع بأن موضوع الصكوك السيادية علي النحو الذي يناقش به الآن في مجلس الشوري يجب أن يتحفظ عليه في عدة نقاط أول هذه النقاط إلا يكون إصدار هذه الصكوك لسد عجز الموازنة العامة لأن ذلك يعني مزيدا من الاقتراض، حيث إنها لن تأتي بأي إيرادات أو عائد علي المال المستثمر يمكن أن يكافئ به حملة هذه الصكوك.

ومن ناحية أخري فتسوية هذه الصكوك سيتوقف علي قدرة الموازنة العامة وما يتحقق فيها من فائض والجميع يعلم أن الموازنة العامة تعاني عجزا مستمرا منذ فترة طويلة لدرجة يقتضي فيها الدين العام أكثر من 2.1 تريليون جنيه وبالتالي فنحن ضد هذه الصكوك طالما كانت لتمويل عجز الموازنة العامة أما وإن كانت بصدد مشروعات إنتاجية كبيرة تدر عائدا وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتدفع عجلة التنمية للأمام فلا مانع من وجود هذه الصكوك بهذه الشروط.. وفي هذا السياق يشدد عبدالفتاح علي عدم تقديم أصول لضمان هذه الصكوك لأن هذه المشروعات التي سوف تنشأ ستكون خاضعة للمخاطرة وبالتالي إن التفريط في الأصول المصرية لسداد هذه الصكوك هو أمر يقضي بحق خطير وكان ذلك هو السبب الجوهري الذي تصدي له الأزهر برفض المشروع السابق.

ومن ناحية أخري حتي بالنسبة لهذا المشروع الذي يناقش الآن في مجلس الشوري فإن الأزهر لم يبد عليه الموافقة وهذا يمثل معارضة مستترة للمشروع، نأمل أن يعاد عرضه علي إدارة الأزهر للحصول علي موافقة صريحة علي استصدار مثل هذه الصكوك ونأمل ألا تكون هذه الصكوك لسد عجز الموازنة العامة كما نأمل أن تكون هذه الصكوك أداة لدفع عملية التنمية.. ويضيف عبدالفتاح أن هناك اعتقادا لدي الحكومة المصرية بأنه مجرد صدور قانون الصكوك السيادية سوف يقوم المصرف الإسلامي للتنمية بضخ 4 مليارات دولار اكتتابا في هذه الصكوك ولكن حقيقة الأمر إن التصريحات لا يوجد عليها ضابط أو رابط والعبرة بالاكتتاب الفعلي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق