تحقيق: رانيا نبيل
رصد الائتلاف المصري لحقوق الطفل ECCR، أعداد جميع الأطفال الذين تم القبض عليهم منذ 25 يناير2013 -الذكري الثانية للثورة- وحتي ليلة 16 مارس 2013، ووصل عددهم الي 237 طفلا من بينهم 48 طفلا أقل تحت سن 15 عاما، بينهم طفل مصاب بتأخر عقلي.
وطبقاً لما رصده الائتلاف، فتم منذ بداية العام الحالي القبض علي 900 طفل من بينهم 237 في الاشتباكات فقط والباقي من اطفال الشوارع والمتسولين. ومنذ حكم محمد مرسي أصبح العدد في تزايد مستمر، حيث انه وصل وحتي نهاية عام 2012 الي 400 طفل.
انتهاكات دولية
و زاد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بشكل كبير جدا بداية من وضع “الكلابشات” في يد الطفل، وهو تطبيق مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مرورا بالضرب والاهانة التي يتعرض لها الأطفال خلال القبض عليهم او احتجازهم.
قال الائتلاف المصري في تقرير حديث له، ان 2013 هو العام الأسوأ حيث تم القبض علي ( 383 ) طفلا في خلال شهرين للأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، منذ بداية العام الحالي، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر أن يتم القبض علي كل هذا العدد من الأطفال في هذه الفترة. لافتاً الي أن كل هذه الأحداث والانتهاكات التي يتعرض لها أطفال مصر بشكل يكاد يكون يوميا، تؤكد سقوطاً كاملا لدولة القانون في مصر، ويتضح ذلك جليا عندما احتجزت طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات.
لفت التقرير الي انه تم استخدام عدد من الأطفال في الشارع كدروع بشرية، خلال الاشتباكات مع المتظاهرين بشارع كورنيش النيل، ووضعت الشرطة الأطفال في الصفوف الأمامية، لصد هجمات المتظاهرين، وكذلك القاء الحجارة والمولوتوف علي المتظاهرين. محذراً ان مثل هذه التصرفات من وزارة الداخلية تنقل البلاد كاملة الي مزيد من حالات الفوضي ولا يعد هذا التصرف الا للتأكيد علي الغياب الكامل لدولة القانون.
احتجاز بمعسكرات الأمن
قال أحمد مصلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الانسان، انه حرر دعوي للنائب العام ضد الداخلية بسبب احتجاز أطفال تحت سن الـ18 سنة، واعتقالهم بالسجون بدون أي سبب. بدءً منذ يوم 25 يناير حتي 6 فبراير الي أن وصل عددهم الي 125 طفلا يتعرضون لأنواع تعذيب قهري من الضرب والمهانة والكهرباء، دون تهمة واضحة مع الصاق تهم متشابهة لهم ما بين البلطجة والسرقة وأعمال الشغب. وتابع “مصلحي”، بأنه طبقًا للقانون لا يجوز احتجاز طفل دون الـ18سنة الا في حالات معينة، وأنه لو تم ذلك يجب وضعهم في مؤسسات رعاية، وليس سجون، لكن ما حدث هو أن تم وضع الأطفال في السجون مع بالغين وفي معسكرات الأمن المركزي، وهذا ضد الأعراف القانونية والدولية، مشيرًا الي أن ذلك يؤثر بالسلب علي هؤلاء الأطفال ويحولهم مباشرة الي مجرمين بعد خروجهم من السجون.
دهس طفل المنصورة
رصد ائتلاف الطفل، الانتهاكات التي وقعت للأطفال أثناء الأحداث التي شهدتها مدينة المنصورة علي مدار عدة أيام ووصفها بالـ”يوم الدامي في حياة أطفال مصر”، والذي شهد قتلا، تعذيبا، اعتقالا، واستخداما مفرطا للقوة. وما تعرض له طفل عمره 14 عاما يدعي يوسف منصور الذي تمزق جسده أثناء تواجده أمام مبني المحافظة بالدقهلية، وأصيب أكثر من 70 طفلا في جميع أنحاء الجمهورية بين اختناق واصابات بالخرطوش وغيرها من الأسلحة المستخدمة تجاه المتظاهرين.
تم القاء القبض علي 5 أطفال بمحافظة بورسعيد وعدد 8 أطفال بمحافظة الغربية في مدينة طنطا، وعدد 7 أطفال في أسوان أمام كنيسة مار جرجس، بخلاف القبض علي حوالي 12 طفلا في القاهرة بعد مداهمة ميدان التحرير والأماكن المحيطة به واستخدام أفراد وقوات الأمن كل أشكال العنف ضد الأطفال في جميع المحافظات والتي تؤكد علي عمل ممنهج للوزارة في الاستخدام المفرط للقوة التي تصل الي حد القتل العمد للأطفال الأبرياء.. وفي تقريرها عن احداث الاشتباكات امام مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين، أشارت الوحدة القانونية للائتلاف المصري لحقوق الطفل، ان النيابة حققت مع المقبوض عليهم من امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بالمحضر رقم 2590 لسنة 2013 جنح المقطم، وصدر قرار النيابة بحبس جميع المتهمين الـ12 طفلا 4 أيام علي ذمة التحقيق ماعدا طفل اقل من 15 سنة تم تسليمة الي ولي امره. ثم أصدرت حكما بالبراءة للاطفال المحتجزين علي خلفية اشتباكات كورنيش النيل واشتباكات المقطم.
سرية التحقيقات
لاحظ محامي الائتلاف سرية في التعامل من جانب الشرطة والنيابة في هذه الواقعة تحديداً -احداث مكتب الارشاد- وان عدم حضور محامين مع المتهمين هو انتهاك يضاف الي انتهاكات النيابة العامة، وان يتم التحقيق في الرابعة فجراً يوم غير مبرر وغير مفهوم، وان توزيع الاطفال المقبوض عليهم بين سجن الاستئناف بالقاهرة وقسم الخليفة هو مخالفة صريحة لقانون الطفل لاحتجازهم مع بالغين وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
حذر الائتلاف من استمرار “العبث” والاستهانة بحقوق الأطفال، بالاضافة الي صمت وتجاهل الادارة السياسية حول هذه الانتهاكات، وكأنها تؤكد مباركتها وعلمها بحدوثها.
كشف هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، ان الاحصائيات حتي الان تشير ان هناك 111 طفلا محتجزا بالتوزيع في سجون المرج وأبو قتاتة، ينتمون الي طبقات متفاوتة مابين منتمين الي طبقات شعبية بالاضافة لأطفال الشوارع. استنكر “هلال” اجراء تحقيق نيابة عامة وسط داخل معسكر أمن السلام، مع عدد من الاطفال الذين تم احتجازهم في بعض الاحداث، كل هذا يتم في غياب اي تحركات من قبل المسئولين في هذه القضية، بالاضافة لعدد كبير من البلاغات التي قدمت للنائب العام ولم يتم الرد عليها حتي الان.. استنكر أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، ان الاطفال يتم الزج بهم في الاحداث السياسية واستهدافهم واتهامهم بأنهم “الطرف الثالث” سواء من قبل قيادات الاخوان المسلمين او من قبل الحكومة متمثلة في وزير العدل في تصريحات التليفزيونية.. أعرب مسئولو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، انهم بعد ان يستوفوا كل اجراءات التقاضي الوطني او المحلي، سيلجأ الي التقاضي الدولي. كشف هاني هلال ان الائتلاف يقوم بدفع الكفالات المالية للاطفال المتحجزين وهو اجراء غير قانوني بالمرة لان الطفل ليس له ذمة مالية، حيث يتم التعامل مع الاطفال مابين سن 10 سنوات و15 سنة.
عنف
كنا نستعد لوضع تقرير حول اخر عشر سنوات شهدت اسوأ سنوات للعنف وانتهاكات ضد الاطفال، الا اننا فوجئنا في اول أسابيع من 2013 حيث قبض علي 383 طفلا في الاحداث السياسية، الي جانب 500 اخرين في احدث اخري ما يقرب من 1000 طفلا، وستشهد 2013 اسوأ عام في السنوات الاخيرة، بالاضافة الي ان النيابة العامة تتعامل مع الاطفال في القرارات التي تتخذها علي انه 15 عاما، وليس 18 عاما، وهو يعني بداية تطبيق القانون علي الطفل في سن مبكر.
التعليقات متوقفه