بعد إقرار الحد الأدني للأجورقدامي العاملين يطالبون بأجور عادلة

69

الجيزة:  مجدي عباس عواجه

سوف يتم تطبيق الحدين الأدني والاقصي للأجور الشهرية طبقا للقانون الذي اصدره مجلس الشعب المنحل، وعليه سيتم رفع الحد الأدني إلي سبعمائة جنيه كمرحلة أولي، ويشمل القرار قدامي العاملين بالدولة الذين ظلت علاواتهم الدورية السنوية جنيهين لمدة 15 سنة متصلة.

يطالب ساعي نصر حسن موظف بأن يتماشي الحد الأدني مع سنوات الخبرة الفعلية، فليس من المعقول أن تتم مضاعفة المعينين الجدد ويظل مرتب قدامي العاملين بالدولة محلك سر، فهل من المعقول أن يتلاشي الفارق في الراتب الشهري بين الأحدث والأقدم بعشرين سنة خدمة.

ويؤكد النقابي أحمد محمد حسنين ضرورة تكوين لجنة من وزارة المالية والتنظيم والادارة وكل الجهات المعنية لتشمل الزيادة جميع العاملين بالدولة بما يتوافق مع سنوات الخبرة والأقدمية. حاليا راتب من له ربع قرن خدمة فعلية متساو مع الخريج الحديث.

ضروري وحتمي تفعيل وجود المجلس القومي للأجور والأسعار لضمان حدوث توازن بينهما وحتي يكون للعلاوة الدورية والاجتماعية أثر ملموس عند العاملين بالدولة، هكذا يطالب منصور بدوي منصور مفتش مالية، ويضيف مؤكدا أن القيمة الشرائية للمرتب تقل سنويا من ثم لا يحس الموظف بأي زيادة ملموسة لراتبه.

ويري نفادي أحمد إسماعيل وكيل وزارة بالتنظيم والإدارة ضرورة أن يكون الحد الأدني متماشيا مع سنوات الخبرة وأقدمية التعيين، وهذاحق قانوني مطلق وحتي لا تفاجأ الحكومة بآلاف القضايا التي يطالب اصحابها بالانصاف، وتطالب نجوي عيسي وكيل وزارة بالتنظيم والادارة باعادة تدريج سنوات الخبرة يواكبها إحداث رسوب وظيفي شامل وحتي يكون الحد الأدني متماشيا منطقيا مع سنوات الخبرة فإذا تمت اضافة مائة جنيه للمعينين الجدد تضاعف حسب سنوات الخبرة والأقدمية ، وكفي ظلما وهضما لحقوق موظفين خدمتهم 30 سنة ولم يصلوا إلي الدرجة الأولي للآن وعلاواتهم تتراوح بين جنيهين واربعة جنيهات.

سوف نحاسب كل مسئول يتقاعس عن انصافنا ولا نريد أن نسبق الاحداث كما لا نريد أن نذهب لساحة القضاء الإداري طلبا للانصاف هكذا يؤكد يسري علي ابراهيم، ويضيف زمن السكوت علي الظلم انتهي وعدالة توزيع الاجور مطلب عام، وبمرارة وأسي وضجر وضيق تقول بهية القاضي موظفة مدة خدمتي 30 سنة تقارير الكفاءة السنوية امتياز لمدة 30 سنة بل لم أحصل علي أسبوع واحد اجازة طوال سنة وراتبي لم يتعد للآن ألف وخمسمائة جنيه. والعدل والمنطق يحتمان انصافنا.

السبعمائة جنيه تأتي تطبيقا لقانون صدر ونشر بالجريدة الرسمية وهي خطوة أولي في طريق طويل ينبغي أن يراعي فيه توازن الأجور مع الأسعار. كما ينبغي مراعاة الأقدمية وسنوات الخبرة هكذا تقول صفاء محمد أحمد وتضيف اعلي اسعار في العالم في مصر، وبينهما يحتار الموظف كيف يوزع راتبه علي الاحتياجات الضرورية والالتزامات الشهرية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق