قضت محكمة قصر النيل الجزئية بعدم قبول دعوي سب وقذف ضد جريدة «الأهالي» أقامتها رئيسة شعبة فرعية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، كما قضت المحكمة في ذات الدعوي ببراءة د. رءوف حامد مما نسب إليه من اتهام بالاشتراك في ارتكاب جريمة السب والقذف للمدعية بالحق المدني ورفض الدعوي المدنية ضده وعدم قبولها والدعوي الجنائية ضد جريدة «الأهالي»، ألزمت المحكمة المدعية بالحق المدني بمصروفات دعواها المدنية والجنائية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة..
أقامت الدعوي بطريق الادعاء المباشر د. شريفة كمال رئيسة شعبة السمية المزمنة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ضد د. رءوف حامد رئيس مجلس الشعبة العامة بالهيئة وكل من محمود حامد وسامي فهمي بجريدة «الأهالي» تولي الدفاع وتفنيد الاتهامات عزالدين عبداللطيف المحامي..
طلبت المدعية بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ 5001 علي سبيل التعويض المؤقت، لإصابتها بأضرار بالغة من جراء ما نُشر بـ «الأهالي» حول «السرقات العلمية تصل أجهزة الرقابة علي الدواء» حيث ادعت أن ما نُشر معلومات كاذبة تؤدي إلي ذعر لدي المجتمع وتشكيك في القائمين علي صناعة الدواء تؤثر علي تصدير الدواء المصري،
في حين أن ما نشرته «الأهالي» يستند بشكل كامل علي قرار مجلس الشعبة العامة بهيئة الرقابة الدوائية برئاسة د. رءوف حامد بسحب الدرجة العلمية التي حصلت عليها د. شريفة كمال بالتدليس، لقيامها بالسطو علي رسالة دكتوراة مسجلة بكلية الزراعة بمشتهر ونشرها باسمها في مجلات علمية والتقدم بها للترقية إلي درجة «أستاذ مساعد» بالهيئة، كما قرر مجلس الشعبة العامة إحالتها للتحقيق حفاظا علي سمعة الهيئة ودورها في الرقابة علي الأدوية، علي الرغم من أن النشر تم وفقا لمعلومات موثقة ومستندات دامغة تعلم «المدعية» قبل غيرها صحتها إلا أنها لجأت لاستخدام سلاح التقاضي في غير موضعه لتهديد واستنزاف جهد القائمين علي النشر في قاعات المحاكم لدحض ادعاءات كاذبة ومضللة..
أما فيما يتعلق ببراءة د. رءوف حامد فقد تبين للمحاكمة بعد تمحيص الدعوي ومطالعة الأوراق والجريدة محل الاتهام والتي قدمتها المدعية خلوها من ثمة دليل يؤكد أن الجريمة محل الاتهام قد ارتكبت بإيعاز من المتهم الأول «د. رءوف حامد» أو أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث «محمود حامد وسامي فهمي» في وقوعها حتي تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالجريدة.. حيث أكدت المحكمة أن المقال محل الاتهام قد خلا من بيان إيعاز د. رءوف حامد أو اشتراكه في النشر، الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم الأول وتتشكك معه المحكمة في صحة إثبات الاتهام ضده، ومن ثم تقضي ببراءته..
لم يتضمن النشر تصريحات مباشرة للدكتور رءوف حامد واقتصر علي الإشارة إلي اسمه باعتباره رئيس المجلس الذي أصدر قرارا بسحب الدرجة العلمية واكتشف استيلاء رئيسة الشعبة الفرعية علي الأبحاث العلمية وأحالها للتحقيق، ولم تقدم المدعية دليلا علي أن المتهم الأول هو من أدلي بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتي يمكن مساءلته عن عبارات السب والقذف..
يذكر أن د. رءوف حامد سجل وقائع الانحرافات والتجاوزات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالمستندات والتفاصيل الكاملة في كتابه «الرقص مع الفساد».
التعليقات متوقفه