كتب أحمد سلامة:
تواصلت ردود الفعل الرافضة من قبل أصحاب المخابز بالإسكندرية، للعقد الجديد الذي فرضته عليهم وزارة التموين، فقد أعلن أعضاء شعبة أصحاب المخابز بالإسكندرية، عن رفضهم للعقد الجديد المزمع توقيعه بين وزارة التموين وأصحاب المخابز، والمعروف بإسم “عقد إنتاج وتسليم خبز مدعم”، والذي يتم بمقتضاه تحرير أسعار الدقيق للمخابز، مع حصول المخبز علي فارق التكلفة بواقع 80 جنيها عن كل شيكارة بعد خصم ما حصل عليه المخبز من المستهلك “خمسة قروش عن كل رغيف”.
وقال عبد العال درويش؛ نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الاعتراض علي العقد الجديد يتمثل في التكلفة التي حددها العقد بـ80 جنيها، والتي تم تحديدها بمعرفة الوزارة أثناء صياغة العقد بعيداً عن الشعبة العامة لأصحاب المخابز، مشيراً إلي أن المخابز التي رفضت التوقيع علي العقد الجديد خلال اليومين الماضيين، يتم خصم الإسناد منهم “الحصص الإضافية”، مما يسبب ثورة جياع أمام المخابز، لافتاً إلي قيام بعض أصحاب المخابز بتقديم طلبات حصلوا من خلالها علي إجازة عمل لمخابزهم بسبب تعنت مديرية التموين معهم بخصم الإسناد.
وطالب “عبد العال” بصياغة العقد من جديد بشكل توافقي في حضور ممثلين عن شعبة أصحاب المخابز، وفي وجود كل أطرافه، إيمانا بمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، لافتاً إلي أن شعبة المخابز بالإسكندرية بصدد عقد اجتماع طارئ بمقر الغرفة التجارية، لاتخاذ الموقف النهائي من العقد والذي لا يعطي لصاحب المخبز حقه.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته نهاية الأسبوع الماضي، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بالإسكندرية، بحضور شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة أزمة العقد الجديد لأصحاب المخابز وكذلك التأمين علي العاملين بالمخابز.
كما انتقد أصحاب المخابز عددا من بنود العقد، والتي جاء من بينها البند الثالث والذي يحدد حصة دقيق المخابز رغم تحرير سعر الدقيق، وطالب أصحاب المخابز بإضافة نص “مع مراعاة عدم تثبيت الأسعار”، رافضين أيضاً البند الثاني عشر، والذي يعطي الحق لكل من له صفة الضبطية القضائية التفتيش علي المخابز وكتابة التقارير التي ستكون حجة علي صاحب المخبز حتي وإن لم يوقع عليها.
وقال أحمد عبد العليم؛ عضو شعبة المخابز، إن البند الرابع من العقد الجديد رغم كونه البند الوحيد الذي تكلم عن حق صاحب المخبز، إلا أنه ربط حق صاحب المخبز في الاعتراض علي جودة الدقيق، باكتشاف عدم مطابقة الدقيق ظاهرياً قبل الاستلام، رغم أنه قد لا يتبين ذلك إلا بعد عملية العجن، منتقداً أيضاًً البند الثامن والذي يلزم صاحب المخبز بسجل حركة خبز وسجل حركة الدقيق رغم أن الدقيق بالسعر الحر وغير مدعم.
وأوضح الشوادفي العرابي؛ المسئول الإعلامي للجان النقابية للصناعات الغذائية بالإسكندرية، أن العقد قد قوبل باعتراض كامل من جميع أصحاب المخابز، نظراً لتشعب المشكلة بين المخابز والمطاحن ووزارة التموين في العقد الجديد، حيث ينص العقد علي قيام المطاحن بتوزيع الدقيق علي المخابز، رغم عدم وجود اعتمادات مالية من هيئة السلع التموينية للمطاحن بالقيام بعملية الطحن والتوزيع للمخابز، خاصة أن هناك تخوفا من قبل المطاحن في ظل مديونياتها المقدرة بـ 29 مليون جنيه، مشيراً إلي وجود تخوفات من عدم صرف هيئة السلع التموينية للمطاحن والمطالبة بالخصم من المديونيات المتأخرة.
التعليقات متوقفه