حقوقيون يؤكدون: مشروع قانون الجمعيات الأهلية تأميم للمجتمع المدني

19

كتبت نجوي إبراهيم:

وجه عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني انتقادات حادة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشوري حاليا مؤكدين أن مشروع القانون يهدف إلي تكبيل المجتمع المدني وليس إطلاق حريته ويتضمن ما هو أسوأ من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002.

واعترضوا علي اعتبار أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وموظفيها حكم الموظفين العموميين الأمر الذي يجعلها أشبه بالمنشأة الحكومية فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء.

وأكد حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – أن مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الشئون الاجتماعية لا يشجع علي حرية العمل بالمجتمع المدني ويفرض مزيدا من القيود علي أنشطة الجمعيات مشيرا إلي أن المنظمة أرسلت تقريرا لرئيس مجلس الشوري يتضمن أهم العيوب الموجودة بمشروع القانون.

كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها مؤخرا مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد هذا المشروع نظرا لتضمنه عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار «بهي الدين حسن» – مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – إلي أن المشروع الحالي ينطلق من فلسفة قمعية بائسة وأكثر تقيدا من القانون الحالي وأكثر قمعية وعداء للمجتمع المدني من كل القوانين ومسودات القوانين السابقة للجمعيات الأهلية فضلا عن تعارضه مع المادة (51) من الدستور الجديد الذي ينص علي تأسيس الجمعيات بالإخطار وهو ما خالفه مشروع القانون عمليا برغم استخدام لفظ إخطار كما يتيح للحكومة التدخل في النشاط اليومي للجمعيات.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق