منذ انتهاء المؤتمر الموسع الذي دعا إليه العامري فاروق وزير الدولة للرياضة تحت شعار الرياضة المصرية علي المسار الصحيح. والذي عقد منتصف فبراير الماضي.. لم يكن هناك سؤال أكثر إلحاحا وشكوكا في الوسط الرياضي من السؤال عن مصير بند الثماني سنوات في القانون الجديد المنتظر.
وهو السؤال الذي اشتد حوله الجدل هذه الأيام ويلقي بظلاله علي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تعقدها اللجنة الأوليمبية غدا «الخميس» وحقيقة ما يتردد عن الصفقة المبرمة بين المستشار خالد زين والعامر فاروق بعد ما صرح به الأخير الأحد الماضي لجريدة الجمهورية، ويفيد أن مشروع قانون الرياضة الجديد سينتهي العمل في إعداده أواخر الشهر الجاري قبل تقديمه للجنة التشريعية في مجلس الوزراء تمهيدا لإصاره من مجلس الشوري في أقرب وقت؟!!
الطريف والمثير للشكوك أكثر هو تأكيد العامري فاروق علي عدم وجود أي تنسيق بينه وبين خالد زين.. وأن الأخير يطرح أفكارا خاصة وهو المسئول عنها.. وأن اللجان الخاصة وورش العمل التي تعد مشروع القانون تعمل بحرية كاملة ودون تدخل من جانبه أو أي مسئول آخر.
المتابع لما يتم نشره منذ ختام المؤتمر سالف الذكر وينشر حول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية يلمس بنفسه أن حملة المشاعل الذين كانوا يطبلون ويزمرون للائحة حسن صقر ويستميتون في الدفاع عنها عكس موقفنا الرافض هنا في الأهلي. وهو نفس الموقف الذي لم يحد عنه الزميل إبراهيم حجازي رئيس تحرير الأهرام الرياضي.. مؤكدا معنا أن وجود القانون الذي طال انتظاره هو السبيل الوحيد للخلاص من لعبة اللوائح التفصيل التي ابتليت بها الرياضة المصرية.
المشكلة فيما يثير الجدل والشكوك حول بند الثماني سنوات تكمن في غايب المصراحة والشفافية.. وأن من يعمل مخلصا من أجل تصحيح مسار الرياضة المصرية ووجود القانون الذي يسهم في تقدمها ومواكبة ما تشهده الرياضة في الدول المتقدمة يكون أكثر حرصا علي العمل في العلن ووضح النهار وليس من خلال أي اتفاقات غير معلنة تثير الجدل والشكوك.
التعليقات متوقفه