التجمع يرفض قانون الضريبة علي الدخل

25

أعلن هاني الحسيني الأمين العام المساعد للشئون السياسية بحزب التجمع رفض قانون الضريبة علي الدخل الذي يناقش حاليا امام مجلس الشوري، مؤكدا ان التشريع المعروض لن يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير ، ولم يراع الابعاد الاجتماعية وصغار الممولين او الافراد ، وقال الحسيني ان زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 12 الف جنيه بدلا من 9 الاف جنيه بالنسبة للافراد لا يتناسب مع الحد الادني العادل للاجور وهو 1500 جنيه، مطالبا ان يصل حد الاعفاء الي 18 الف جنيه اي بزيادة 6 آلاف جنيه عما جاء في مشروع الحكومة.

واكد الحسيني ان حكومة الاخوان استجابت لضغوط صندوق النقد الدولي وبعض المستثمرين من كبار رجال الاعمال والغت من مشروع القانون المادة المتعلقة بضريبة الاستحواز في البورصة رغم اهميتها للنظام الضريبي المصري لانها معاملات راسمالية تستحق الضريبة خصوصا بالنسبة لصفقات الاستحواز التي يكون احد اطرافها شركات اجنبية للحد من تحويل اموال مصر الي الخارج مثلما يحدث الآن.

وقال الحسيني ان الحكومة خفضت الضريبة علي التصرفات العقارية وعمليات تسقيع الاراضي التي يستفيد منها كبار المستثمرين الي 2،5% بدلا من5% في القانون الحالي ، بدلا من زيادتها الي 10% علي المكاسب الرأسمالية الكبيرة التي نشأت من عمليات السمسرة وتسقيع الاراضي ،

واتهم الحسيني حكومة الاخوان بالسير علي نهج نظام مبارك في تبني اصلاحات وقتية لاتحقق العدالة الاجتماعية او التوجيه الاقتصادي الي الانشطة الانتاجية ، مطالبا باعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل بحيث ينتج القسم الاكبر من الضرائب المباشرة علي الدخل والممتلكات والمكاسب الرأسمالية التي تساوي حاليا 11% فقط من الناتج القومي الاجمالي رغم ان جميع الدراسات الاقتصادية اكدت ان الطاقة الضريبية علي الضرائب المباشرة تترواح بين 18 و 20% من الناتج القومي ، في المقابل يصل عبء ضريبة المبيعات علي الناتج القومي من 8 الي 9% اي انها تقترب من نسبة الضريبة المباشرة ، وهو ما يشير الي غياب العدالة في توزيع الاستحقاقات الضريبية داخل هذا القانون.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق