مخالفات مالية وإدارية ببنك التنمية و الائتمان الزراعي بالمحافظة

24

كشفت لجنة الفحص ببنك التنمية و الائتمان الزراعي للوجه البحري العديد من أوجه القصور في منظومة الحاسب القديم ببنك قرية منشاة سلطان مركز منوف و التي مكنت المختصين من التلاعب في حسابات العملاء دون ان يكتشف المخالفات احد من المستويات الاشرافية مما اضاع علي البنك الاف الجنيهات من مديونيات العملاء وبعد التحقيقات وبناء علي كتاب لجنة التحميلات وجه بحري في 1/4/2012 صدر القرار رقم 63لسنه 2012 بتحميل عدد من الاخصائيين بالبنك بمبالغ تصل لالاف الجنيهات نصيبهم من هذه المديونيات اضافه للجزاء بالخصم من المرتب خمسة عشر يوما لاخرين. وقد شهدت المحكمة التاديبية بالمنوفية عددا من الطعون قد تقدم بها هؤلاء العاملون

و جاء حكم المحكمة ببطلان القرار المطعون فيه رقم 63لسنه 2012 لانه مشوب بعيب عدم الاختصاص اذ تم اغتصاب مصدر القرار وهو مدير الشئون الادارية لسلطة مجلس ادارة بنك التنمية و الائتمان الزراعي للوجه البحري وهو المختص قانونا باصدار القرار المطعون فيه و كشف الحكم ان التحقيقات شابها القصور و في نفس السياق كشفت شكوي طارق احمد مصطفي الحلفاوي و المتضمنة ان والده احمد مصطفي الحلفاوي كان قد تم منحه قرض استهلاكي بمبلغ 10000 حنيه لمدة خمس سنوات

وتوفي الي رحمة الله الا انه فوجئ بمطالبة البنك له بتحصيل المديونية المستحقة علي والده فطالبهم بتحصيل هذه المديونية عن طريق وثيقة التامين و بالفحص تبين انه تم منح القرض للعميل المذكور دون التأمين علي حياته بالمخالفة للتعليمات الواردة بالكتب الدورية الصادرة من البنك الرئيسي بالقاهرة وان المسئول عن ذلك اعضاء لجنة منح القرض وانتهت تحقيقات الشئون القانونية بصدور القرار رقم 76 لسنه 2012 بمجازاة مدير بنك التنمية والائتمان بمنشاة سلطان بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتم نقله الا ان المحكمة التاديبية بالمنوفية حكمت بالغاء القرار المطعون عليه لعدم الاختصاص لكونه صادرا من مدير الشئون الادارية بالبنك بالمخالفة للائحة الجزاءات التي اناطت بمجلس ادارة البنك سلطة توقيع الجزاء.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق