اليوم عقد الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر

17

الزند: كل الخيارات مفتوحة أمام القضاة للخروج من الأزمة الراهنة

كتب ثروت شلبي:

وسط إجراءات أمنية مشددة تعقد مساء اليوم بدار القضاء العالي الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، لمناقشة تداعيات مشروع قانون تعديل السلطة القضائية المقدم من نائب الشوري بحزب الوسط الموالي للنظام الإخواني والذي يستهدف «أخونة القضاء» وارتكاب مذبحة جديدة للقضاة لعزل 3500 من شيوخهم بدعوي تجاوز سن التقاعد الحكومي الستيني!!

صرح بذلك لـ «الأهالي» المستشار أحمد الزند فجر أمس عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده في نادي القضاة النهري بالعجوزة وحضره لفيف من شيوخ القضاء وفقهاء القانون والدستور وممثلو القوي والأحزاب السياسية والهيئات القضائية.

في مقدمتهم المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي قضاة هيئة النيابة الإدارية والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا «المعزولة» من منصبها بالدستور الإخواني، والتي صرحت لـ «الأهالي» بأن طعنها علي قرار عزلها ستنظره المحكمة الدستورية العليا في أولي جلساتها له يوم 12 مايو القادم.

وأضاف الزند لـ «الأهالي»: نحن نرفض دعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر للعدالة للهروب من مذبحة القضاة الحالية لأنه يجب عدم تمرير قانون السلطة القضائية وعرضه علي مجلس الشوري المطعون في دستوريته قبل انتخاب مجلس النواب القادم ومناقشة نادي القضاة وأعضائه وموافقة مجلس القضاء.

وهاجم الزند بيان مرسي الذي وصفه بالهزيل لعدم تضمينه اعتذارا عن إهانة القضاة والهجوم لحصار دار القضاء ومحاسبته لأعوانه الدهماء ومعاقبتهم علي سبابهم للقضاة.

وأضاف الزند لـ «الأهالي»: أن نضال رجال القضاء في مصر مستمر للتصدي للهجوم الهمجي الإخواني علي القضاة ويستهدف النيل من استقلالهم وزعزعة الثقة العامة فيهم لمآربه الشخصية من أجل «أخونة القضاء» والقضاء علي القضاء ولن يمر مشروع تعديلها لقانون السلطة القضائية إلا علي جثثهم.

وقال الزند لـ «الأهالي»: إن جميع الخيارات مفتوحة أمام القضاة للخروج من أزمتهم الحالية مع السلطة الإخوانية الحاكمة التي أهدرت القضاء الوطني المصري وأحكامه وفي مقدمتها اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسبوع القادم لعريضة اتهام بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الحاكم وأعوانه ضد القضاة والشعب المصري أمام مقر رئاسته بالاتحادية أو حصاره للمحكمة الدستورية ومجلس الدولة ودور المحاكم ومنع القضاء من ممارسة عملهم القضائي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق