حقوقيون يؤكدون: مشروع قانون وزارة العدل للجمعيات الأهلية يهدف إلي تصفية العمل الأهلي

18

كتبت نجوي إبراهيم:

أبدي عدد من قيادات المجتمع المدني اعتراضهم الشديد لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعدته وزارة العدل والذي كان محل نقاش الأسبوع الماضي بالوزارة مع مسئولي وزارات العدل والخارجية والشئون الاجتماعية.

وأكدوا أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة لقمع العمل الأهلي بالقانون إلي جانب مشروع القانون المطروح للنقاش أمام لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري والذي تقدم به حزب الحرية والعدالة.

وأكد «بهي الدين حسن» – مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – أن مشروع القانون يقنن الممارسات الاستبدادية والبوليسية للدولة في مواجهة المجتمع المدني وبخاصة منظمات حقوق الإنسان باعتبارها خصما ينبغي القضاء عليه بسبب نشاط المنظمات الحقوقية في فضح الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وأكد حافظ أبوسعدة – رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – أن مشروع قانون وزارة العدل يعد امتدادا للفلسفة ذاتها التي بلورتها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والتي تقوم علي تشديد الحصار علي منظمات المجتمع المدني بشكل عام وخنق منظماته الحقوقية ولكن بشكل يفوق استبداد نظام مبارك.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق