مؤسسة حقوقية:زواج القصر ..مخالفة للقانون تستوجب العقاب

14

كتبت فاطمة يحيي:

اصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بياناً تستنكر فيه عمل الفتيات المصريات كخادمات في الخارج ،وتعتبر ذلك من أهم واخطر الاشكاليات التي تشغل الرأي العام المصري لما ثبت من تعرض الفتيات للعديد من الانتهاكات والتي وصلت لحد الاعتداءات وخاصة في دول الخليج العربي.. ويشير البيان ان هذا الامر يعد اكثر الامور مهانة ومذلة تتعرض لها فتيات مصر منذ عصور طويلة تحت مسمي «الزواج السياحي» المرتبط بموسم الإجازات، يستطيع السائح أن يتزوج خلال فترة إجازته من بلد «المصيف» زواجاً بعقد وولي وشاهدين من فتاة مصرية يتراوح عمرها من 15 الي 18 عاما.. ويضيف البيان ان في ذلك مخالفة للقانون و الشرع وكل الاتفاقيات الدولية فهو يخالف قانون الطفل والذي حظر زواج الفتيات اقل من 18 عاما و ان ذلك يعد جريمة تستوجب العقاب ،و المادة 291 التي حظرت اي نوع من الاستغلال الذي يقع علي الاطفال و ايضا مخالفته لقانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 ، ويخالف ايضا الشرع و الذي يحرم تجارة الرقيق و الزواج المؤقت و يجرم التعرض بالاهانة او النيل من الكرامة الانسانية، وقد طالبت منظمات المجتمع المدني المصرية وعلي رأسها منظمات حقوق المرأة والطفل بالوقف الفوري لكل أشكال الزواج من الاجانب المبني علي مفهوم الاتجار بالبشر ، كما قامت بإجراء العديد من الدراسات والابحاث في أكثر المدن والقري المنتشرة فيها الظاهرة والتي منها الحوامدية والبدرشين ، وقد انتقلت الي مدن وقري جديدة منها الفيوم، لذا تطالب المؤسسة الجهات المعنية ان يوقفوا المتاجرة بالفتيات بكل الصور سواء اكان عمالة او خادمات او زواجا او أي شكل آخر ، كما تؤكد المؤسسة علي ان صمت الحكومة و طريقتها في ادارة هذا الملف يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر وفقا للتقارير العالمية حول الدول المتهمة بالاتجار في البشر.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق