كتبت فاطمة يحيي:
أكد ايمن البيلي “وكيل نقابة المعلمين المستقلة ” أن ممارسات الجهات التنفيذية والسلطة السياسية التي لازالت مستمرة بما تحمله من انتهاكات فاضحة تجاه الحركة النقابية المستقلة للمعلمين ونشطاء المعلمين ، واختلاف اشكال القمع مابين التحويل للتحقيقات كما حدث مع اعضاء نقابة المعلمين المستقلة بحجة السفر الي الخارج ورغم ان السفر كان لمهمة نقابية ،كذلك هناك انتهاك صارخ الا وهوعدم قبول الاجازات الاعتيادية لاعضاء النقابات المستقلة بشكل خاص دون بقية العاملين بالتعليم وهذا انتهاك لحق العامل في الحصول علي اجازات اعتيادية وفقا لقانون العاملين بالدولة( 47) مما يعرض نشطاء النقابات المستقلة الي العقوبة والجزاء وخصم جزء من رواتبهم ، ايضاً انتهكت وزارة التعليم حرية الرأي حين احالت النقابي احمد الاشقر للتحقيق لمجرد ظهورة في القنوات الفضائية لعرض مشاكل المعلمين، ويضيف البيلي ان هناك استمرارا لتحويل المعلمين للتحقيق في جميع المحافظات بتهمة الاضراب عن العمل او التظاهر او الاعتصام ، رغم انها كلها اشكال للاحتجاج السلمي نص عليها الدستور وكفلها القانون للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ،حيث تم توجيه اتهام للمناضل النقابي حسن احمد جبر “رئيس نقابة الممعلمين المستقلة” والذي اتهمه احد اعضاء جماعة الاخوان بتهمة التحريض واحداث الفوضي في البلاد ،ايضا اتبع بعض المحافظين ذلك النهج كما حدث مع معلمي العقود بالاقصر والغربية.. ويشير البيلي الي اخطر الانتهاكات التي مارستها الحكومة في 2013 الا وهو الانتهاك الاجتماعي ضد معلمي العقود ،حيث قامت بانهاء التعاقد( فسخ) مع معلمي العقود بادارة سمالوط التعليمية بالمنيا في تهديد لمستقبل هؤلاء المعلمين والتعدي علي حق من حقوق المواطنة وهو حق العمل الذي نص الدستور علي التزام الدولة بكفالته ، وايضا تعدت جهات الادارات التعليمية المختلفة علي حقوق عمل وحقوق مهنية بالنقل التعسفي لبعض المعلمين الي اماكن بعيدة عن محل الاقامة دون توفير بدل انتقال لهم اما مجاملة او تعنتا ضد المعلم المنقول لمواقف معينة اتخدها ضد فساد جهة الادارة.. ويري البيلي ان غياب الممارسة الديموقراطية بالمجتمع وانعدام تقبل الاحتجاج واعتباره جريمة ،وايضا عدم وجود تشريعات تعطي الحق لافراد المجتمع في ممارسة الاحتجاج بشكل سلمي وغياب الارادة في تطبيق ذلك لدي السلطة السياسية ،كل هذا يجعل ممارسة هذا الحق جرما من وجهة نظر السلطة وبالتاكيد يكون جرما مطلقا لدي الحكم المستبد.
التعليقات متوقفه