محامي نشطاء «بلاك بلوك»:النائب العام ذراع السلطة الحاكمة في قمع الثوار

23

كتب خالد عبدالراضي:

استنكر محمد فاروق المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الذي أصدرته محكمة جنح القاهرة الجديدة والقاضي بالسجن 5 سنوات و6 أشهر وكفالة 30 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ علي 6 من النشطاء الذين تظاهروا للتضامن مع أعضاء “البلاك بلوك” المقبوض عليهم أثناء محاكمتهم، بمحكمة التجمع الخامس.. وقال فاروق ان النائب العام غير الشرعي بحكم محكمة ، هو يد السلطة الحاكمة في قمع الثوار ، بعد أن احال القضية في فتره بسيطة جدا ، لحبس المتضامنين مع البلاك بلوك بهدف أرهاب المعارضين لحكم الاخوان ، والمتضامنين مع النشطاء المقبوض عليهم، ودلل فاروق علي ذلك بسرعة اجراءات التي تمت والحكم القاسي الذي صدر في اقل من اسبوع ، حيث تم القبض علي المتضامين والتحقيق معهم ثم قررت النيابة حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات وقبل انتهاء مده الحبس تمت احالة القضية واصدار الحكم ، واضاف فاروق :هذا ينطبق علي كل القضايا الملفقة لمعارضي حكم الاخوان ، في حين تحفظ البلاغات المقدمة ضد النظام مثل الاتحادية وغيرها في ثلاجة النائب العام.. مضيفا : النظام الاخواني يستخدم النيابة العام كذراع لضرب معارضية وذلك من خلال النائب العام ، وان أغلب القضايا التي يتم فيها التحقيق مع النشطاء ينتدب فيها أعضاء النيابة ليكون لهم سلطة التحقيق دون اصدار القرار ، ليكون حق اصدار القرار في يد النائب العام.. والجدير بالذكر ان كلا من عمرو عبد الظاهر الطالب بجامعة عين شمس، وعمرو عماد الدين علي الطالب بجامعة القاهرة، ومصطفي السيد الطالب بجامعة القاهرة، ومحمد أحمد، ومحمد فرحات، وعبد الله أحمد قد تعرضوا للاعتقال علي أيدي قوات الأمن أمام محكمة التجمع الخامس أثناء مشاركتهم في احتجاجات للتضامن مع 8 من أعضاء البلاك بلوك بعد قرار نيابة امن الدولة العليا بتجديد حبسهم الاحتياطي لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وبعد اعتقال النشطاء الـ6 يوم الثلاثاء 30 أبريل والتحقيق معهم لمدة يومين قررت النيابة العامة إحالتهم لنظر قضيتهم في جلسة محاكمة عاجلة يوم الخميس 2 مايو وفي جلسة واحدة صدر حكم من محكمة جنح القاهرة يقضي بسجنهم 5 سنوات و6 أشهر وكفالة 30 ألف جنيه بتهم التعدي علي رجال الأمن أثناء تأدية عملهم وإتلاف ممتلكات عامة وإثارة أعمال الشغب.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق