التعديل الوزاري: مزيد من سيطرة الإخوان علي الحكومة مرسي يسير بالبلاد من سيئ إلي أسوأ ويؤكد رغبة الجماعة في الانفراد بالحكم

17

تقرير: نجوي إبراهيم – أمل خليفة

انتقد الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن العام التعديل الوزاري الجديد الذي طال انتظاره مؤكدين أن الرئيس «مرسي» اعتمد في اختيار وزراء حكومته الجدد علي التوجه وليس الكفاءة وأن التعديلات لا تهدف سوي تمكين جماعة الإخوان من الهيمنة علي مؤسسات الدولة خاصة قبل انتخابات مجلس النواب القادمة.

«د. محمود كبيش» عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أكد أن سيطرة الإخوان علي الحكومة حدثت بالفعل منذ التعديل السابق إلا أن فلسفة هذا التعديل الجديد غير مفهومة علي الإطلاق، فإننا لم نطالب بتعديل الأشخاص ولكننا كنا نريد تغيير سياسات ونرفض الأخونة وهذا لم يحدث فالتعديل لم يلب مطالب الشعب والقوي السياسية المختلفة فكان المطلوب أن يتم تغيير رئيس الوزراء بصفة خاصة وبعض الوزراء مثل وزيري العدل والإعلام وهذا كان مطلبا رئسيا للقوي السياسية حتي لا يتم تزوير الانتخابات وللأسف هذا المطلب لم يتحقق وبالتالي فإن فلسفة التغيير لم تأت لإرضاء الشعب.

وأضاف «د. كبيش» أن هذا التعديل لم يكن أيضا لضخ دماء جديدة في الوزارة تحقق الكفاءة والقدرة في حل مشكلات المجتمع، هؤلاء الوزراء أجهلهم أنا شخصيا ويجهلهم الكثيرون ولم يوضح لنا الذين جاءوا بهذا التعديل ما وجه الكفاءة في الوزراء الجدد، وما الذي يتميزون به عن الوزراء السابقين، فوزير الاستثمار خريج لغات ووزير التخطيط مهندس مدني.. إذن هذا التعديل ليس له فلسفة واضحة علي الإطلاق ومهما حاولنا أن نصل إلي نتيجة إيجابية لن نستطيع الوصول والتفسير الوحيد أنهم ينتقلون بنا من السيء إلي الأسوأ ولا يهتمون إلا بمصالحهم.

وأضاف د. كبيش أن الرئيس قام بتعيين المقربين منه وأعضاء حملته الانتخابية وكل من دعم النظام الإخواني في الوزارة أو في مجلس الشوري وكذلك في هيئته الاستشارية وأكد إذا كان هذا نهج الرئيس فهذا الأمر عبث ولا يمكن أن تكون دولة في ظل هذا العبث الإخواني.

تعديل عشوائي

ووصف الكاتب الإعلامي السيد الغضبان هذا التعديل بأنه عشوائي ويفتقد أي رؤية أو هدف أو معايير وكأنه لم يحدث أي تغيير، وللأسف الرئيس لم يهتم بآراء الأحزاب والقوي السياسية التي طالبت بالتغيير الكامل للحكومة من أجل التوافق السياسي.

ويري «الغضبان» صعوبة حدوث أي محاولة للتفاهم أو لتجميع القوي السياسية بعد هذا التعديل مؤكدا أن هذا التعديل الوزاري سوف يؤدي إلي تقسيم البلد.

ويري أسامة برهان» – رئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية ونقيب الاجتماعيين – أن التعديل الوزاري يعد خطوة من خطوات الأخونة ولم يضف جديدا والعجيب أن الرئيس اختار بعض أعضاء حملته الانتخابية وعينهم وزراء دون النظر إلي معيار الكفاءة وبالتالي فإن أغلب الوزراء غير مؤهلين لتحمل مسئولية الوزارات التي تولوها.

وتساءل «أسامة برهان» عن دور القوي السياسية للتصدي لهذا النظام الذي يحاول أخونة الدولة بأكملها ولم يستطع أحد الوقوف أمامه.

وطالب القوي السياسية بتطوير أدائهم وابتكار وسائل ضغط جديدة لمواجهة هذا النظام المستبد.

ويري عصام الإسلامبولي – الفقيه الدستوري – أن هذا التعديل لا يمثل أي درجة من الدرجات المأمولة بل هو مزيد من الأخونة قائم علي أساس الثقة وليس الكفاءة وجاء بأناس ينتمون إلي الخلايا النائمة.

وتوقع الإسلامبولي أن تزيد الأمور تعقيدا والوضع سوءا خاصة بعد إحكام قبضة الإخوان علي مفاصل وحذر من حدوث انتخابات في ظل هذا الوضع.

نريد وزارة مستقلة

أما الكاتبة – سكينة فؤاد – فأكدت أن المطلوب كان وزارة مستقلة وليس ترميما للوزارة القديمة.

وأوضحت أن الخطاب الإنشائي الذي ألقاه رئيس الوزراء لم يوضح ما هو الهدف من هذا التعديل الذي ضرب عرض الحائط بمطالب القوي الشعبية والقوي السياسية وهي حكومة وحدة وطنية تؤدي إلي سلامة وشفافية الانتخابات القادمة بحيث تضمن القوي المعارضة إذا شاركت في الانتخابات لا يتم التلاعب فيها مثلما جري من قبل.

وأضافت كنا نأمل أن يتم تشكيل وزارة مستقلة عن أي نفوذ سياسي من الخبرات المحترمة التي تمتلئ بها مصر ويكف عن الاستكبار والاستعلاء علي مطالب الناس والقوي السياسية ويؤمن بأن المعارضة جزء من الحكم ولكن للأسف النظام الحالي لا يعترف بمطالب الشعب ولا مطالب المعارضة ولذلك جاء بترميم للوزارة الجديدة لا معني له وليس له أي فائدة في المرحلة القادمة.

وأنهت حديثها مؤكدة أن التفسير الوحيد لهذا الترميم أو التعديل الوزاري هو أن الرئيس يخشي فتح الملفات الشائكة مثل تزوير انتخابات الرئاسة وقتل الثوار.. فالوزارة الجديدة استمرار لكل الخطايا وإغلاق لكل الملفات الشائكة.

أما د. نور فرحات الفقيه الدستوري.. فرفض التعليق مؤكدا أن هذا التعديل لا يستحق أدني تعليق.

بلا خبرة

يؤكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الإشتراكي أن التعديل الوزاري يشبه الوزارة الحالية حيث إنه جاء بأشخاص ليس لهم سابق خبرة بالعمل العام ولا بالعمل السياسي فيما عدا الذين ينتمون للإخوان، فهم شخصيات لديهم خبرة فنية في مجالها لكنها ليست لها رؤية وبالتالي لا يغيرون في تركيبة الوزارة مازالت هذه الوزارة وزارة ناس تكنوقراط أو كبار موظفين تحت سيطرة الأخوان المسلمين ولا تلبي مطلب المعارضة في تشكيل حكومة محايدة تضم شخصيات ذات مصداقية قادرة علي التعامل بكفاءة مع ملف الأمن وملف الاقتصاد باعتبار إن هذين الملفين هما أهم الملفات التي يتوقف عليها استقرار المجتمع المصري وخروجه من أزمته وأيضا أن تشرف بحيادية علي انتخابات مجلس النواب القادمة، ولم يتحقق شيء من هذا وبالتالي ستستمر المشاكل القائمة دون حلول!

عملية ترقيع

أكد دكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمد مرسي علي حكومة الدكتور هشام قنديل هو عبارة عن عملية ترقيع لحكومة يرأسها رجل ثبت فشله وإن اصرار الرئيس مرسي علي بقائه يؤكد أنه يستخدم نفس سياسة العناد التي كان ينتهجها الرئيس المخلوع حسني مبارك مع شعبه بعدم إعطاء أي مبررات للرأي العام تفسر أسس اختيار هذه الوجوه دون غيرها.

وأضاف سعيد قائلا إن مطالب المعارضة هي إقالة حكومة قنديل بالكامل واختيار حكومة كفاءات مستقلة تجري الإنتخابات البرلمانية في وجودها وتستطيع إنتشال البلاد من عثرتها الأمنية والأقتصادية والمجتمعية وليس توزير مجموعة من المنتمين للجماعة أو الموالين لها، إستكمالا لمسلسل تمكين جماعة الإخوان المسلمين من جميع مفاصل الدولة.

ويستطرد سعيد حديثه قائلا إن بقاء وزير الداخلية ووزير الإعلام يثير الكثير من علامات الإستفهام حول تقييم أداء الوزراء وإن الفيصل هو تنفيذ سياسات الجماعة وليس العمل لصالح أمن البلاد ومصالحها العليا، وإن النظام والحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين يصرون علي إضاعة الوقت باختيارات لا تمتلك أي خبرات سابقة في وقت لا تحتمل فيه البلاد دفع ضريبة سياسات فاشلة جديدة، وإن بعض الأسماء التي تم إختيارها قد تدين النظام وتشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية الماضية وإن هذا الترقيع الوزاري يعصف بفرص التوافق الوطني وفتح مساحات للحوار بين النظام والمعارضة، ويؤكد رغبة النظام في الإنفراد والإستحواذ علي كل مقدرات البلاد والعودة بها إلي حكم الفرد الديكتاتور.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق