مجلس الشوري يقر قانون الضريبة علي الدخل

18

حزب التجمع: القانون لايحقق العدالة الاجتماعية ولم ينصف محدودي الدخل

جماعة الإخوان استجابت لضغوط صندوق النقد وألغت ضريبة الاستحواذ في البورصة

كتب عمرو عبدالراضي:

اقر مجلس الشوري قانون الضريبة علي الدخل الذي يفرض ضريبة دخل بنسبة 10% علي موظفي الدولة الذين يزيد دخلهم السنوي علي 12 ألف جنيه سنويا وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المجلس وافق علي فرض ضريبة موحدة بنسبة 25 في المئة علي الاشخاص الاعتباريين (الشركات) بدلا من 20 في المئة في القانون السابق للشركات التي يقل دخلها عن عشرة ملايين جنيه و25 في المئة للشركات التي تزيد عن عشرة ملايين جنيه ، كما وافق المجلس علي فرض ضريبة 15 في المئة علي الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20 في المئة علي الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25 في المئة لمن يزيد دخله السنوي عن 250 ألف جنيه.

ومن جانبه قال هاني الحسيني الامين العام المساعد للشئون السياسية بحزب التجمع ا ان التشريع المعروض لن يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير ، ولم يراع الابعاد الاجتماعية وصغار الممولين او الافراد ، وقال الحسيني ان زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 12 الف جنيه بدلا من 9 الاف جنيه بالنسبة للافراد لا يتناسب مع الحد الادني العادل للاجور وهو 1500 جنيه، مطالبا ان يصل حد الاعفاء الي 18 الف جنيه اي بزيادة 6 الاف جنيه عما جاء في مشروع الحكومة..

واكد الحسيني ان حكومة الاخوان استجابت لضغوط صندوق النقد الدولي وبعض المستثمرين من كبار رجال الاعمال والغت من مشروع القانون المادة المتعلقة بضريبة الاستحواز في البورصة رغم اهميتها للنظام الضريبي المصري لانها معاملات راسمالية تستحق الضريبة خصوصا بالنسبة لصفقات الاستحواز التي يكون احد اطرافها شركات اجنبية للحد من تحويل اموال مصر الي الخارج مثلما يحدث الآن..

وقال الحسيني ان الحكومة خفضت الضريبة علي التصرفات العقارية وعمليات تسقيع الاراضي التي يستفيد منها كبار المستثمرين الي 2، 5% بدلا من5% في القانون الحالي ، بدلا من زيادتها الي 10% علي المكاسب الرأسمالية الكبيرة التي نشأت من عمليات السمسرة وتسقيع الاراضي..

واتهم الحسيني حكومة الاخوان بالسير علي نهج نظام مبارك في تبني اصلاحات وقتية لاتحقق العدالة الاجتماعية او التوجيه الاقتصادي الي الانشطة الانتاجية ، مطالبا باعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل بحيث ينتج القسم الاكبر من الضرائب المباشرة علي الدخل والممتلكات والمكاسب الرأسمالية التي تساوي حاليا 11% فقط من الناتج القومي الاجمالي رغم ان جميع الدراسات الاقتصادية اكدت ان الطاقة الضريبية علي الضرائب المباشرة تترواح بين 18 الي 20% من الناتج القومي ، في المقابل يصل عبء ضريبة المبيعات علي الناتج القومي من 8 الي 9% اي انها تقترب من نسبة الضريبة المباشرة، وهو ما يشير الي غياب العدالة في توزيع الاستحقاقات الضريبية داخل هذا القانون.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق