محامون من أجل العدالة:النائب العام غير شرعي ويجب إقالته

18

كتب خالد عبدالراضي:

طالبت حركة محامون من اجل العدالة، في بيانا لها ، بإقالة النائب العام غير الشرعي، وابعاده عن المنصب الذي شغله علي خلاف القانون والدستور ، كما طالبت الحركة في بيانها بمحاسبة النائب العام السابق “عبد المجيد محمود” علي الجرائم التي ارتكبها في عهد النظام السابق ، وان النائبين الحالي والسابق ليس لدي أحدهما من الاستقلالية ما يجعله نائبا عاما لجموع الشعب.

ونظم المحامون ، وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، اعتراضا علي عدم قبول الطعن في حكم قضية موقعة الجمل، ورفعوا لافتات كتب عليها “عدم قبول الطعن بالنقض في حكم موقعة الجمل لأسباب شكلية خطأ فادح وفاضح يستوجب المساءلة والحساب” ، “الحبس الاحتياطي ليس عقوبة والكفالات ليست مصدرا تتربح منه العدالة وليست سبوبة” ، “والعدل إذا هوي” ، “من يجهل ابسط قواعد واجراءات ومواعيد الطعن بالنقض كيف تكون له النيابة عن الشعب “، “لن تقوم لمصر قائمة ولن يستقيم لها اقتصاد ولن يأمن الناس فيها الا بالعدل “.

وابدي المحامون استياءهم من ما آل اليه حال العدالة في مصر ، وقال احمد شمندي رئيس حركة محامون من اجل العدالة ان النائب العام ليس لديه ادني معرفة عن الطعن ، وقد قدم الطعن بعد الميعاد وبسبب الاجراءات الشكلية المفترض اتباعها ادي الي رفض الطعن.

وأكد “شمندي” اثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية امام دار القضاء العالي اعتراضاً علي الخطا المهني من النائب العام علي ان عدم مراعاة ابسط القواعد الشكلية وأدني الاصول المهنية لا يليق معه استمرار النائب العام في منصبه لإهداره حقوق الشعب بأخطاء مهنية لا يرتكبها المبتدئون في القانون.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق